إحدى عيني الجاني و أخذ منه نصف الدية، و إن شاء أعطى نصف دية و فقأ عيني الجاني.

و الوجه: ما قاله الشيخ في (النهاية) و قد تقدّم [1] البحث في ذلك، و لا وجه لقلع العينين، فإن جعلهما بمثابة العين الواحدة، فلا وجه لدفع نصف الدية حينئذ، و الأولى ما قاله الشيخ، و عليه الروايات.

مسألة 138: قال ابن الجنيد: و لو كانت لرجل إصبع زائدة في غير منبت الأصابع فقطعت،

لم يكن فيها قصاص، و كان فيها ثلث الدية، و إن كان منبتهما واحدا و قطعتا جميعا، وقع بهما قصاص بإصبع واحدة.

و الوجه: أنّ له القصاص و أخذ دية الزائدة، و هي ثلث دية الأصلية، لأنّهما عضوان قطعا، فلا يسقط أحدهما بالاجتماع.

مسألة 139: قال ابن الجنيد: لو قطع رجل اذن رجل فاقيد فأخذ المستقاد منه أذنه فألصقها فالتصقت،

كان للمجني عليه أن يقطعها ثانيا، فإن كان الأوّل أعاد اذنه فالتصقت ثمَّ طلب القود، لم يكن له أوّلا و لا ثانيا.

و الوجه: أنّ له القصاص، لأنّ هذا الالتصاق لا يقرّ عليه، بل تجب إزالته، فلا يسقط القصاص بما لا استقرار له في نظر الشرع.

مسألة 140: قال ابن الجنيد: و الأولى عندنا بالقصاص من الجراح دون النفس أن يكون بعد أن يبرأ المجنيّ عليه،

لئلّا يتعدّى الجراح إلى التلف أو زيادة على ما يجب به وقت وقوعه، و إذا أخّر ذلك عرف ما يمكن أن يقع به القصاص وقت برئه، و إن اختار المجنيّ عليه أن يقتصّ قبل البرء، كان ذلك له، فإن زاد الجرح، لم يكن على الذي يستقاد منه زيادة في اقتصاص و لا دية. و لو برأ المجنيّ عليه‌

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌9، ص: 460‌

فاقتصّ ثمَّ انتقضت جراحة المجني عليه فآلت إلى تلف، لم يكن فيها قود، و على الجاني الدية بعد أرش ما اقتصّ منه للشبهة.

و قال الشيخ في (المبسوط): القصاص يجوز من الموضحة عند قوم، و قال قوم: لا يجوز إلّا بعد الاندمال، و هو الأحوط عندنا، لأنّها ربما صارت نفسا [1].

و قول ابن الجنيد قويّ في جواز المبادرة إلى القصاص، لأنّه حقّ يثبت له، فيندرج تحت قوله تعالى وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ [2] لكن قوله: فإن زاد الجرح، لم يكن على الذي يستقاد منه زيادة في اقتصاص و لا دية، بل يجب عليه دية الزيادة و القصاص إن كان ممّا يقتصّ فيه. و كذا قوله: لو برأ المجنيّ عليه فاقتصّ ثمَّ انتقضت جراحة المجنيّ عليه فآلت إلى تلف لم يكن فيها قود، بل الوجه: وجوب القود لحصول السبب، و هو الجناية عمدا.

مسألة 141: قال المفيد في (المقنعة): و من سبّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، أو واحدا من الأئمّة عليهم السلام،

فهو مرتدّ عن الإسلام، و دمه هدر، يتولّى ذلك منه الإمام، فإن سمعه منه غير الإمام فبدر إلى قتله، عصى اللّه، و لم يكن عليه قود و لا دية، لاستحقاقه القتل على ما ذكرناه، لكنه يكون مخطئا بتقدّمه على السلطان [3].

و قال الشيخ في (النهاية): و من سبّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أو واحدا من الأئمّة عليهم السلام، كان دمه هدرا، و حلّ لمن سمع ذلك منه قتله ما لم يخف في قتله على نفسه أو على غيره [4].

و الوجه: ما قاله المفيد، لأنّه حدّ، و المستوفي للحدود هو الإمام، و رواية أبي عاصم السجستاني [5] دالّة عليه.

[2] المائدة: 45.

[3] المقنعة: 743.

[4] النهاية: 730.

[5] الكافي 7: 376/ 17، التهذيب 10: 213/ 844.