تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 430

المقصد الثالث : في وثاقة عقد البيع وضمانه
مقدّمة : في أنّ الأصل في البيع اللزوم والخروج عنه بأمرين : ثبوت الخيار وظهور عيب	5
الفصل الأوّل : في الخيار
المطلب الأوّل : في أقسام الخيار
البحث الأوّل : في خيار المجلس
ثبوت خيار الفسخ بعد العقد لكلٍّ من المتبايعين ما داما في المجلس	7
ثبوت خيار المجلس في جميع أقسام البيع	9
في بيان الصور التي وقع الخلاف في ثبوت خيار المجلس فيها وعدمه	9
1 ـ فيما إذا باع مال نفسه من ولده الصغير أو بالعكس	9
2 ـ فيما لو اشترى مَنْ ينعتق عليه بالملك كالأب والابن	10
3 ـ فيما إذا اشترى العبد نفسه من مولاه	11
4 ـ فيما لو اشترى جمداً في شدّة الحَرّ	12
5 ـ فيما لو شرطا نفي خيار المجلس في عقد البيع	12
6 ـ فيما لو اشترى الغائب بوصف	12
عدم ثبوت خيار المجلس في غير البيع من العقود	12
في تقسيم العقد إلى الجائز من الطرفين وإلى اللازم من جهتهما ثمّ تقسيم الأخير إلى العقد على العين وعلى المنفعة وحكم ثبوت الخيار فيها	13
مسقطات خيار المجلس
1 ـ اشتراط سقوط الخيار في متن العقد	20
2 ـ 4 الافتراق والتخاير والتصرّف	21
فروع التفرّق
1 ـ فيما لو تبايعا وأقاما سنةً في مجلسهما أو قاما وتماشيا مصطحبين منازل كثيرة ، لم ينقطع الخيار	23
2 ـ في أنّ التفرّق حقيقة في غير المتماسّين	23
3 ـ عدم حصول التفرّق ببقائهما في المجلس وضرب ساتر بينهما أو شقّ نهر لا يتخطّى أو بناء جدار	24
4 ـ ثبوت الخيار فيما لو تباعدا كثيراً وتناديا وتبايعا	25
5 ـ فيما لو فارق أحدهما موضعه وبقي الآخر ، بطل خيار الأوّل وفي ثبوته للثاني خلاف	25
6 ـ فيما لو مات أحد المتعاقدين في مجلس العقد فهل يسقط الخيار؟	25
7 ـ فيما إذا قلنا بلزوم البيع انقطع خيار الميّت والخلاف في ثبوت الخيار للحيّ	26
8 ـ فيما إذا قلنا بثبوت الخيار للوارث وكان الوارث حاضراً في المجلس فهل يمتدّ الخيار بينه وبين العاقد الآخر حتى يتفرّقا أو يتخايرا أو يمتدّ الخيار ما دام الميّت والآخر في المجلس؟	26
يمتدّ بامتداد مجلس بلوغ الخبر إليه؟	27
9 ـ فيما يتعلّق بتعدّد الوارث وحضورهم في مجلس العقد أو غيابهم عنه	28
10 ـ فيما لو فسخ بعضهم وأجاز بعضهم	28
11 ـ فيما لو اُكرها على التفرّق وترك التخاير فهل يسقط خيار المجلس؟	28
12 ـ فيما لو ضُربا حتى تفرّقا بأنفسهما فهل يسقط الخيار؟	30
13 ـ فيما لو جُنّ أحد المتعاقدين أو أُغمي عليه قبل التفرّق فهل يسقط الخيار؟	30
14 ـ فيما لو جاءا مصطحبين وتنازعا في التفرّق بعد البيع أو اتّفقا على التفرّق وادّعى أحدهما الفسخ قبله أو اتّفقا على عدم التفرّق وادّعى أحدهما الفسخ	31
15 ـ فيما لو اشترى الوكيل أو باع أو تعاقد الوكيلان فيتلّق الخيار بهما وبالموكّلين جميعاً في المجلس	31
فروع التخاير
1 ـ سقوط خيار مَنْ قال من المتعاقدين : اخترت إمضاء العقد ، وعدم سقوط خيار الآخر	32
2 ـ فيما لو قال أحدهما للآخر : اختر ، أو خيّرتك ، وسكت الآخر فهو على خياره وأمّا الذي خيّره فهل يسقط خياره؟	32
3 ـ فيما لو اختار أحدهما الإمضاء والآخر الفسخ قُدّم الفسخ على الإجازة	33
4 ـ فيما لو تقابضا العوضين في المجلس ثمّ تبايعا العوضين معاً ثانياً فهو رضا منهما بالبيع الأوّل	34
5 ـ فيما لو أجاز المتعاقدان عقد الصرف قبل التقابض وتفرّقا قبله انفسخ العقد	34
البحث الثاني : في خيار الحيوان
فيما إذا كان المبيع حيواناً يثبت الخيار فيه للمشتري ثلاثة أيّام	34
ثبوت خيارَي المجلس والحيوان بأصل الشرع	35
سقوط خيار الحيوان بالتصرّف في المبيع في الثلاثة أيّام	35
سقوط خيار الحيوان باشتراط سقوطه في العقد وبالتزامه واختيار الإمضاء بعد العقد	36
هل يثبت خيار الحيوان للبائع؟	36
البحث الثالث : في خيار الشرط
في جواز اشتراط الخيار في البيع	37
هل خيار الشرط مقدّر بمدّة أم لا؟	38
يعتبر في شرط الخيار كونه مضبوطاً وفي متن العقد	41
صحّة العقد فيما إذا اشترط أكثر من ثلاثة أيّام	41
فيما لو أطلق المدّة في شرط الخيار فهل يبطل العقد؟	42
حكم ما لو قرن الخيار بمدّة مجهولة وبيان الأقوال في ذلك مع أدلّتها	43
حكم ما لو قال : بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث فإن نقدتني وإلاّ فلا بيع	45
جواز اشتراط أقلّ من الثلاثة	46
حكم ما إذا قال البائع : لا خلابة	46
حكم ما إذا اشترط الخيار مدّة معيّنة وأطلقا مبدأها	47
فروع
1 ـ فيما إذا شرطا مدّةً لتسليم الثمن فابتداؤها من حين العقد	48
2 ـ فيما إذا انقضت المدّة وهما مصطحبان ، انقطع خيار الشرط وبقي خيار المجلس	49
3 ـ حكم ما إذا شرطا أن يكون ابتداء المدّة من حين التفرّق أو شرطا ابتداء الخيار من حين العقد	49
4 ـ حكم ما لو أسقطا الخيار مطلقاً قبل التفرّق فيما لو قلنا : إنّ مبدأ المدّة العقد أو من حين التفرّق	49
هل يشترط اتّصال مدّة شرط الخيار بالعقد؟	50
فروع
1 ـ حكم ما لو قال : بعتك ولي الخيار عشرة أيّام ، وأطلق	50
2 ـ حكم ما لو قال : عشرة أيّام متى شئت	51
3 ـ حكم ما لو شرط خيار الغد دون اليوم	51
4 ـ حكم ما لو شرط خيار ثلاثة أيّام ثمّ أسقطا اليوم الأوّل	51
فيما إذا اشترطا الخيار إلى الليل أو إلى النهار	51
تذنيب : فما لو شرطا الخيار إلى وقت طلوع الشمس أو إلى طلوعها من الغد أو إلى الغروب أو إلى وقته	51
جواز جَعْل خيار الشرط لكلٍّ من المتعاقدين ولأحدهما وجواز أن يجعل لأحدهما الأكثر وللآخر الأقلّ	52
هل يجوز جعل الخيار للأجنبيّ؟	53
فروع
1 ـ صحّة شرط الخيار للأجنبيّ سواء جعله وكيلاً في الخيار أو لا	53
2 ـ حكم ما لو جعل المتعاقدان خيار الشرط للموكّل الذي وقع العقد له	54
3 ـ في عدم الفرق في التسويغ بين أن يشترطا أو أحدهما الخيار لشخص واحد وبين أن يشترط هذا الخيارَ لواحد وهذا الخيارَ لآخر	54
4 ـ فيما إذا شرط الخيار لفلان ، لم يكن للشارط خيار	54
5 ـ حكم ما لو قال : بعتك على أنّ الخيار لفلان	55
6 ـ حكم ما لو شرطا الخيار للأجنبيّ دونهما	55
7 ـ حكم ما لو شرطا الخيار لأجنبيّ ومات في زمن الخيار	55
8 ـ حكم ما لو شرطا الخيار لأحدهما وللأجنبيّ أو لهما وللأجنبيّ	55
9 ـ صحّة البيع والشرط فيما لو باع عبداً وشرط الخيار للعبد	56
10 ـ اشتراط ضبط مدّة الخيار في جَعْل الخيار لأحد المتعاقدين أو للأجنبيّ	56
صحّة اشتراط استئمار الغير في البيع أو الشراء	56
فروع
1 ـ لزوم ضبط مدّة الاستئمار	57
2 ـ جواز أن يشترط الوكيل الخيار للموكّل	57
هل للوكيل شرط الخيار لنفسه؟	57
3 ـ للوكيل جَعْل شرط الخيار لغيره ولغير موكّله حسبما تقتضيه المصلحة	57
4 ـ حكم ما لو شرط الخيار لنفسه أو أذن له الموكّل فيه صريحاً	57
هل يثبت الخيار للموكّل مع ثبوته للوكيل؟	58
اشتراط تعيين محلّ الخيار المشترط وتعيين مستحقّه	58
جواز بيع الخيار وتفسيره	59
لزوم العقد بعد مضيّ مدّة الخيار بدون فسخ	60
حكم ما لو باعه عبدين وشرط الخيار فيهما وتفرّعات ذلك	60
عدم اعتبار حضور الطرف الآخر في الفسخ	61
هل الفسخ يفتقر إلى الحاكم؟	62
تذنيب : في حكم ما إذا شرطا الخيار مدّة لهما أو لأحدهما ثمّ التزما البيع قبل انقضاء المدّة وكذا حكم ما لو شرطا الخيار لأجنبيّ	63
دخول خيار الشرط في سائر عقود المعاوضات	63
البحث الرابع : في خيار الغبن
الغبن سبب ثبوت الخيار للمغبون	68
ثبوت الغبن وخياره بشرطين : عدم العلم بالقيمة وقت العقد ، والزيادة أو النقيصة الفاحشة	69
إحالة تقدير الغبن إلى العادات	70
ثبوت خيار الغبن للمغبون خاصّةً دون الغابن	70
عدم سقوط خيار الغبن بتصرّف غير مخرج عن الملك من جهة المغبون	71
البحث الخامس : في خيار التأخير
إثبات خيار التأخير ومحلّه	71
مدّة الخيار فيما يسرع إليه الفساد كالفواكه وشبهها ممّا يفسد ليومه	72
تذنيب : في مدّة الخيار فيما يصبر يومين	72
فيما لو لم يقبض البائع الثمن لم يثبت الخيار	72
عدم ثبوت الخيار فيما لو كان الثمن مؤجّلاً	73
ثبوت الخيار فيما لو قبض البائع بعض الثمن	73
فروع
1 ـ عدم ثبوت الخيار فيما لو دفع المشتري المبيع وديعةً عند بائعه أو رهناً حتى يأتي بالثمن	73
2 ـ سقوط الخيار فيما لو مضى ثلاثة أيّام فما زاد ولم يفسخ البائع وأحضر المشتري الثمن ومكّنه	73
3 ـ ثبوت الخيار فيما لو مضت ثلاثة ثمّ طالب البائع المشتري بالثمن بعدها فوعده به	74
4 ـ فيما لو سلّم البائع بعض المبيع ثمّ مضت ثلاثة كان له الخيار في الجميع	74
5 ـ سقوط الخيار فيما لو شرط تأخير بعض الثمن فأخّر الباقي	74
حكم ما لو هلك المتاع في مدّة ثلاثة أيّام الخيار	74
البحث السادس : في خيار الرؤية
إثبات خيار الرؤية ومحلّه	75
حكم ما لو وصفه فوجده على خلاف الوصف أو أجود وأيضاً حكم ما لو وصفه وكيل البائع فوجده أجود	76
ثبوت الخيار في العين الشخصيّة الموصوفة	76
لزوم استقصاء الأوصاف للعين الغائبة	77
هل يجوز توكيل البصير غيره بالرؤية وبالفسخ والإجازة على ما يستوصفه	77
هل يجوز بيع الأعمى وشراؤه؟	78
هل يصحّ من الأعمى الإجارة والرهن والهبة؟	78
هل للأعمى أن يكاتب عبده؟	79
في أنّه يجوز للأعمى أن يؤاجر نفسه	79
في أنّه يجوز للعبد الأعمى أن يشتري نفسه وأن يقبل الكتابة على نفسه وأن ينكح ويزوّج مولاته	79
حكم بيع الأعمى وشرائه سلماً	79
تذنيب : فيما لو باعه ثوباً على حفّ نسّاج على أن ينسج له الباقي ، بطل البيع	79
البحث السابع : في خيار العيب وما يتبعه
إثبات خيار العيب السابق على العقد	80
التدليس بما يختلف الثمن بسببه وكذا تخلّف شرط الوصف يوجبان الخيار	80
حكم ما لو وجد المشتري بالمبيع عيباً سابقاً على العقد ولم يحدث عنده عيب ولا تصرّف فيه	81
حكم ما لو تجدّد العيب بعد القبض في يد المشتري من غير تصرّف	82
حكم ما لو تجدّد العيب بعد العقد وقبل القبض	83
حكم ما لو تراضى البائع والمشتري على أخذ الأرش والإمساك	84
حكم ما لو كان العيب بعد القبض لكن سببه سابق على العقد أو على القبض	84
مسقطات الردّ والأرش معاً وحكم التبرّي من العيوب	86
فروع
1 ـ حكم ما لو قال : بعتك بشرط أن لا تردّ بالعيب	89
2 ـ حكم ما لو عيّن بعض العيوب وشرط البراءة عنه	89
3 ـ حكم ما لو تبرّأ البائع ممّا لا يعرفه لو كان	89
4 ـ حكم ما لو شرط البراءة عن العيوب الكائنة والتي تحدث	90
5 ـ حكم التبرّي من العيوب فيما مأكوله في جوفه من الجوز والبطّيخ	90
6 ـ صحّة شرط البراءة من العيوب وحكم العيب الحادث في المبيع عند البائع قبل القبض	91
7 ـ في أنّه ينبغي للبائع إعلام المشتري بالعيب إذا أراد التبرّي أو ذكر العيوب مفصّلةً والتبرّي منها	91
سقوط الردّ دون الأرش بتصرّف المشتري كيف كان	91
حكم ما إذا اشترى أمةً ثيّباً فوطئها قبل العلم بالعيب ثمّ علم به	92
حكم ما لو افتضّ الأمة البكر ثمّ علم بها عيباً سابقاً على العقد	93
استثناء صورتين من التصرّفات لا تمنعا من الردّ بالعيب	94
1 ـ وطؤ الجارية الحامل قبل البيع	94
فروع
1 ـ وجوب ردّ نصف العُشْر فيما إذا كانت الجارية ثيّباً	94
2 ـ في عدم الفرق بين الوطئ في القُبُل والدُّبُر	95
3 ـ حكم ما لو وطئ البكر في الدبر ووجدها حاملاً	95
2 ـ الشاة المصرّاة	95
معنى التصرية	95
ثبوت الخيار بالتصرية	96
في أنّ التصرية تدليس لا عيب	97
مدّة اختبار التصرية	97
فروع
1 ـ حكم ما لو عرف التصرية قبل ثلاثة أيّام	98
2 ـ ابتداء الثلاثة أيّام من حين العقد	98
3 ـ حكم ما لو عرف التصرية في آخر الثلاثة أيّام أو بعدها	98
4 ـ حكم ما لو علم أنّها مصرّاة فاشتراها كذلك	99
هل تثبت التصرية في البقرة والناقة؟	99
عدم ثبوت التصرية في غير الشاة والبقرة والناقة	100
وجوب ردّ اللبن مع المصرّاة أو الأرش مع تغيّره أو مثله مع فقده أو القيمة مع تعذّر المثل والقول بردّ صاع من تمر	101
هل يتعيّن للضمّ إلى المصرّاة جنس التمر؟	103
تعيين قدر الصاع عند مَنْ يوجبه	104
حكم التصرية بدون قصدها	106
شمول حكم التصرية لمطلق التدليس	106
حكم وجدان العيب الآخر في المصرّاة بعد الرضا بالتصرية	107
حكم ما لو ظهرت التصرية لكن درّ اللبن على الحدّ الذي كان يدرّ مع التصرية واستمرّ كذلك	107
حكم ما إذا اشترى شاة على أنّها لبون أو تحلب كلّ يوم كذا رطلاً أو على أنّها حامل	108
حكم ما لو ماتت الشاة المصرّاة أو الأمة المدلّسة	108
المطلب الثاني : في أحكام الخيارات
ثبوت خيار الشرط في العقود ما عدا الوقت والنكاح والطلاق والعتق والإبراء ومسقطات خيار الشرط	108
عدم بطلان الخيار بتلف العين ، وسقوط الردّ بظهور العيب بعد هلاك المبيع أو خروجه عن قبول النقل	109
فيما يتعلّق بالأرش والتقويم وما يتبعه من الفروع	110
فروع
1 ـ حكم ما لو تنقص القيمة بالعيب	112
2 ـ حكم ما لو اشترى عبداً بشرط العتق ثمّ وجد به عيباً	112
3 ـ حكم ما لو اشترى مَنْ يُعتق عليه ثمّ وجد به عيباً	112
حكم ما لو زال ملكه عن المبيع ثمّ عرف العيب	112
حكم ما لو ظهر المشتري الثاني على العيب فردّه على المالك الأوّل بالعيب	114
حكم ما لو باعه المشتري على آخر ثمّ ظهر له العيب	115
حكم ما لو عاد إليه بطريق الشراء ثمّ ظهر عيب قديم كان في يد البائع الأوّل	116
حكم ما إذا زال ملكه ثمّ عرف العيب وكان الزوال بغير عوض	117
حكم ما لو اشترى البائع نفس ما باعه فظهر على عيب كان في يده	117
حكم ما لو اشترى المعيب جاهلاً بعيبه ورهنه المشتري ثمّ عرفه بالعيب	118
حكم ما إذا آجر المشتري المعيب	118
حكم ما إذا عرف العيب بعد تزويج الجارية أو العبد ولم يرض البائع بالأخذ	119
حكم ما إذا كاتب المشتري ثمّ عرف العيب	119
حكم ما لو وجد المشتري بالشقص عيباً بعد أخذ الشفيع	119
في أنّ الخيار إذا لم يكن مؤقّتاً فهل هو على الفور؟	119
فروع
1 ـ حكم ما لو ركب الدابّة ليردّها	120
2 ـ حكم ما لو سقاها أو ركبها ليسقيها ثمّ يردّها	120
3 ـ حكم ما لو حلب الدابّة في طريقه	120
عدم اشتراط حضور الخصم في إجراء الخيار ولا حكم القاضي	120
في معنى الفوريّة في الخيار	121
بيان ما هو المناط في التصرّف المسقط للردّ	124
في أنّ حدوث عيب عند المشتري يمنع من الردّ بالعيب السابق على قبضه من البائع وعدم سقوط الأرش	125
فيما يتعلّق برضا البائع بالمبيع معيباً مجّاناً	126
فيما يتعلّق بقول الشافعي : إنّ الخيار على الفور من إعلام البائع بالخيار فوراً	128
كلّ ما يثبت الردّ به على البائع لو كان في يده يمنع الردّ إذا حدث في يد المشتري وبالعكس العكس إلاّ في الأقلّ	129
فيما لو اشترى الأب من الابن جاريةً أو بالعكس ثمّ عرف بعيبها بعد وطئها وهي ثيّب فهل له الردّ؟	130
فيما يتعلّق بإقرار الرقيق على نفسه في يد المشتري بدَيْن المعاملة أو بدَيْن الإتلاف مع تكذيب المولى أو تصديقه	130
تذنيب : فيما لو اشترى عبداً وحدث في يد المشتري نكتة بياض بعينه ووجد نكتة قديمة ثمّ زالت إحداهما فاختلفا	130
فيما يتعلّق بخيار العيب في آنية الذهب والفضّة المشتراة بمثل وزنها وجنسها	131
فيما لو اشترى دابّةً وأنعلها ثمّ وقف على العيب القديم	133
فيما لو صبغ المشتري الثوب بما به تزيد قيمته ثمّ عرف عيبه السابق	134
فيما يتعلّق بما إذا اشترى ما المقصود منه مستور بقشره فكسره ثمّ وجده فاسداً	136
فيما إذا اشترى ثوباً مطويّاً أو ثوباً ينتقص بالنشر فنشره ووقف على عيب لا يوقف عليه إلاّ بالنشر	138
في أنّ الفسخ يرفع العقد من حين وقوعه وما يبنى على ذلك من فروع	138
فيما لو باع شيئاً ثمّ ظهر المشتري على عيب ولم يتصرّف وأراد الردّ وزادت العين المبيعة المعيبة زيادة متّصلة أو منفصلة	141
فيما يتعلّق بالزوائد الحادثة قبل القبض والحادثة بعده إذا كان الردّ بعد القبض أو قبله	143
فيما لو كان المبيع جاريةً فحبلت وولدت في يد المشتري وكان بها عيب قديم	143
فيما لو اشترى جاريةً حبلى أو دابّة حاملاً ثمّ وجد بها عيباً قبل الوضع أو بعده	143
فيما لو اشترى نخلةً عليها طلع غير مؤبّر ووجد بها عيباً بعد التأبير	144
فيما لو اشترى جاريةً حائلاً أو بهيمةً حائلاً فحبلت ثمّ اطّلع على عيب	145
فيما لو اشترى نخلةً وأطلعت في يده ثمّ اطّلع على عيب	145
فيما لو كان على ظهر الحيوان صوف عند البيع فجزّه ثمّ عرف به عيباً	146
حكم ما لو اشترى أرضاً وبها اُصول الكرّاث ونحوه	146
حكم الثمن المعيب	147
حكم ما لو اشترى عبداً بمائة ثمّ دفع بالمائة ثوباً برضا البائع ثمّ وجد المشتري بالعبد عيباً وردّه	149
حكم ما لو باع عصيراً فوجد المشتري به عيباً بعد أن صار خمراً	149
حكم ما لو اشترى سلعةً ثمّ تقايلا فوجد بها عيباً حدث عند المشتري	150
حكم خيار الرؤية مع ظهور المبيع على الصفات المشترطة أو دونها	150
حكم خيار الرؤية للبائع فيما إذا لم يشاهد المبيع وخرج على غير الوصف	151
حكم ما إذا اختار إمضاء العقد قبل الرؤية ولم يوصف المبيع	153
خيار الرؤية فيما لا يتغيّر وما يتغيّر وحكم الاختلاف في التغيّر	154
هل الملك ينتقل بالعقد أو به وبانقضاء الخيار؟	155
في أنّ كسب المملوك المبيع في زمن الخيار للبائع أو للمشتري؟	157
حمل الجارية أو الدابّة عند المشتري في زمان الخيار أو وضعها للحمل فيه لمن؟	158
حكم عتق الرقيق في زمان الخيار	158
حكم وطئ الأمة في زمن الخيار وما يتعلّق بذلك من فروع	160
حكم وطئ المشتري للجارية في زمن خياره أو خيار البائع	164
حكم وطئ البائع للجارية في زمن خياره	165
حكم تلف المبيع بآفة سماويّة في زمن الخيار	166
حكم ما إذا قبض المشتري المبيع في زمن الخيار وأتلفه مُتلف قبل انقضاء الخيار	167
حكم ما لو تلف بعض المبيع في زمن الخيار بعد القبض	168
حكم ما لو اختلف البائع والمشتري في قيمة التالف من العبدين	169
حكم ما لو اشترى عبدين من رجل صفقةً فوجد بأحدهما عيباً	170
حكم ما لو اشترى عبداً ثمّ مات المشتري وخلّف وارثين فوجدا به عيباً	171
حكم ما لو اشترى رجلان عبداً من رجل صفقةً ثمّ وجدا به عيباً قبل أن يتصرّفا	172
حكم ما لو اشترى رجل عبداً من رجلين وخرج معيباً	173
حكم ما لو انفرد أحد المشتريين ـ في الفرض الأسبق ـ بالخيار	173
فيما إذا أذن البائع للمشتري في التصرّف في مدّة الخيار فتصرّف ، سقط خيارهما	175
هل الخيار موروث؟	175
في أنّ خيار الشرط موروث	177
تذنيب : في حكم الوارث لخيار الشرط حضوراً وغياباً	178
حكم نقد الثمن في مدّة الخيار	178
تذنيب : فيما إذا دفع الثمن في مدّة الخيار جاز للمدفوع إليه التصرّف فيه	179
حكم تلف المبيع في زمن الخيار	179
فروع
1 ـ حكم تلف المبيع قبل قبضه وبعده وفي مدّة الخيار	181
2 ـ حكم قبض المشتري للمبيع في زمن الخيار ثمّ إيداعه عند البائع وتلفه في يده	181
3 ـ عدم وجوب تسليم المبيع وكذا تسليم الثمن في زمن الخيار	181
4 ـ حكم اشتراء الزوجة بشرط الخيار	181
وقوع الفسخ بالقول والفعل وبيان أنواع الفعل	182
فيما يتعلّق بعتق المشتري المبيع بإذن البائع في مدّة خيارهما أو خيار البائع وحكم باقي التصرّفات بغير إذن البائع	185
حكم ما إذا اشترى عبداً بجارية فأعتقهما معاً	186
فروع
1 ـ في أنّه كلّ ما يكون فسخاً من البائع يكون إجازةً من المشتري	188
2 ـ حكم تقبيل الجارية مشتريها وبالعكس	188
3 ـ حكم العين فيما لو فسخ المشتري بخياره أو البائع	188
الفصل الثاني : في العيب
المطلب الأوّل في حقيقة العيب
تعريف العيب وحكم الإخبار به	189
اقتضاء إطلاق العقد للسلامة	190
الزنا والسرقة عيبان في العبد والأمة	190
في أنّ الإباق من أفحش عيوب الممالي	191
البول في الفراش من العيوب	192
في أنّ البخر عيب وحكم الصُّنان	193
حكم ما لو اشترى عبداً فوجده مخنّثاً أو ممكّناً من نفسه	194
حكم ما لو اشترى عبداً فوجده خنثى مشكلاً أو غير مشكل	194
حكم الجارية لو كانت غير مختونة	194
حكم ما لو اشترى أمةً فخرجت مزوّجة أو معتدّة أو اشترى عبداً فبان له زوجة	195
حكم ما لو اشترى أمةً فوجد بينها وبينه ما يوجب التحريم كالرضاع والنسب وغير ذلك	196
حكم ما لو اشترى جاريةً فوجدها لا تحيض	196
حكم ما لو اشترى مملوكاً فخرج مرتدّاً أو كافراً أصليّاً	197
تذنيب : في حكم ما لو شرط إسلام المملوك فبان كافراً أو بالعكس	198
هل يشترط في صحّة شراء الجارية رؤية شعرها؟	198
حكم ما لو اشترى الجارية بعد أن شاهد شعرها فوجده جعداً ثمّ بعد ذلك صار سبطاً	199
حكم ما لو شرط كونها جعدةً وكانت سبطةً	199
حكم ما لو أسلم في جارية جعدة فدفع إليه سبطة	199
في أنّ إطلاق العقد في الأمة لا يقتضي البكارة ولا الثيوبة وعدم ثبوت الخيار بأحدهما مع الإطلاق	199
حكم ما لو شرط البكارة فكانت ثيّباً	200
حكم ما لو شرط الثيوبة فخرجت بكراً	201
حكم ما لو اشترى جاريةً فوجدها مغنّية	201
حكم الجنون والخبل والصرع ونحو ذلك في المملوك المبيع	202
في أنّ الجذام والبرص والعمى والعور والعرج والقرن ... والصمم والخرس وكذا أنواع المرض عيوب	202
حكم الشلل والبكم والأرتّ وفاقد حاسّة الذوق وناقص إصبع أو أنملة وغير ذلك	202
حكم ما إذا كان نمّاماً أو ساحراً أو مقامراً أو تاركاً للصلاة أو شارباً للخمر	203
حكم الحبل في الإماء وغيرها	203
حكم الدابّة تكون جموحاً أو عضوضاً أو غيرهما	203
حكم ما لو كان الرقيق رطب الكلام أو غليظ الصوت أو سيّء الأدب أو ولد زنا وغير ذلك أو كون الأمة عقيماً	204
حكم ما لو كان العبد عنّيناً أو ممّن ينعتق على المشتري أو زوجاً للمشترية أو زوجةً له أو مبيعاً في جناية عمد	204
في أنّه من العيوب كون المبيع نجساً	204
حكم ما لو اشترى شيئاً ثمّ ظهر أنّ بائعه باعه وكالةً أو وصايةً أو ولايةً أو أمانةً	205
في أنّه من العيوب آثار الشجاج والقروح والكيّ وسواد الأسنان وغيرها	205
حكم ما لو كان المبيع حيواناً غير الأمة فحمل عند المشتري من غير تصرّف	205
حكم ما لو كان العبد كاتباً أو صانعاً فنسيه عند المشتري	205
حكم بيع الجاني خطأ أو عمداً	206
في أنّه من العيوب كون الضيعة أو الدار منزل الجيوش أو الأرض أو البستان ثقيلة الخراج	206
حكم ما لو اشترى أرضاً يتوهّم أنّه لا خراج عليها فظهر خلافه	207
المطلب الثاني : في التدليس
ثبوت الخيار دون الأرش بالتدليس وتخلّف الشرط	208
المطلب الثالث : في اللواحق
حكم اختلاف المتبايعين في التبرّي من العيوب	209
حكم اختلاف المتبايعين في قدم العيب عند البائع وحدوثه عند المشتري	209
حكم ما لو ادّعى المشتري أنّ بالمبيع عيباً وأنكره البائع	211
حكم ما لو ادّعى البائع علم المشتري بالعيب أو تقصيره في الردّ	212
حكم ما لو كان معيباً عند البائع ثمّ زال العيب بعد البيع ثمّ قبضه	212
حكم ما لو قبض بعض المبيع ثمّ حدث في الباقي عيب عند البائع قبل قبضه	212
حكم لو باع الوكيل فوجد المشتري به عيباً يوجب الردّ	212
حكم ما لو ردّ المشتري السلعة لعيب فأنكر البائع أنّها سلعته	213
المقصد الرابع : في بقايا تقسيم البيع
الفصل الأوّل : في المرابحة وتوابعها
انقسام البيع باعتبارات إلى المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية	215
البحث الأوّل : في المرابحة
حكم بيع المرابحة	215
فيما به تزول كراهة بيع المرابحة	218
بيان عبارات بيع المرابحة	219
بيع المرابحة نوع من البيوع فله جميع أحكامه ويزيد : ضمّ الربح والإخبار بالثمن	221
ابتناء بيع المرابحة على الأمانة بالصدق في الإخبار عمّا اشترى به	222
في أنّه يجوز لبائع المتاع شراؤه بزيادة ونقصان حالاًّ ومؤجّلاً بعد القبض وقبله إلاّ في الموزون أو المكيل	223
حكم ما لو اشترى شيئاً من ولده أو أبيه وأراد بيعه مرابحةً	224
فيما إذا حطّ البائع من الثمن بعد انقضاء الخيار فهل يجوز أن يخبر المشتري بالأصل؟	224
كيفيّة بيع الشيء مرابحةً إذا كان اشتراه بثوب قيمته عشرون	225
هل يجب الإخبار في المرابحة بما لو اشترى بدَيْن له على البائع؟	226
حكم بيع المرابحة لبعض الصفقة المشتراة	226
حكم الإخبار بالعيوب المتجدّدة في يد المشتري أو الجناية	227
هل يجب في المرابحة الإخبار عن إسقاط أرش العيب؟	228
هل يضع في المرابحة ما أخذه من أرش الجناية على العبد؟	228
تذنيب : فيما لو جنى العبد في يد المشتري ففداه ولم يضمّ الفداء إلى رأس ماله ويخبر به	229
هل يجب الإخبار بالغبن؟	230
وجوب الإخبار بالأجل فيما اشتراه بثمن مؤجّل	230
هل يحطّ النماء المنفصل أو قيمته من رأس المال؟	231
هل يبطل البيع بظهور الكذب في رأس المال؟	232
فيما إذا قلنا بحطّ الزائد في الكذب فهل يثبت الخيار للمشتري؟	233
عدم ثبوت الخيار للمشتري مع علمه بكذب البائع وبعد الحطيطة للزائد	234
حكم ما لو ظهر كذب البائع بعد هلاك السلعة	235
وجوب الإخبار بكلّ ما يتفاوت الثمن بسببه على وجهه وحكم الكذب في ذلك	236
حكم ما لو كذب بنقصان الثمن أو كذّبه المشتري	237
هل الربح الذي يعيّنه في المرابحة يجعل من جنس الثمن أو يجوز من غير جنسه؟	239
حكم بيع المرابحة لما انتقل إليه بالهبة أو الإجارة أو بمهر أو خلع أو دية	240
حكم ما لو دفع التاجر إلى الدلاّل شيئاً وقوّمه عليه بمبلغ معيّن وأمره بالبيع بذلك فما زاد فهو للدلاّل ولم يواجبه البيع	240
حكم ما لو باعه بعضاً معيّناً من الجملة التي اشتراها على أن يعطيه خيارها	241
جواز بيع المرابحة للمبيع قبل قبضه بربح أو غيره إذا لم يكن مكيلاً أو موزوناً	242
حكم ما إذا أمر الإنسان غيره بشراء متاع ويربحه كذا	243
بيان بعض الأقوال فيما لو أخفى الأجل وأخبر برأس المال	243
حكم ما لو أسلم في ثوبين بصفة واحدة وقبضهما وأراد بيع أحدهما مرابحةً	244
البحث الثاني : في باقي الأقسام
تعريف التولية وحكمها	244
حكم التولية حكم البيع	245
في أنّه يشترط في التولية كون الثمن مثليّاً	246
الكذب في التولية كالكذب في المرابحة	246
تعريف المواضعة وحكمها باختلاف عباراتها	247
الفصل الثاني : في بيع النقد والنسيئة والسلف
المطلب الأوّل : في بيع النقد والنسيئة
اقتضاء إطلاق العقد كون الثمن حالاًّ ومشروعيّة النسيئة باشتراط تأجيل الثمن	251
وجوب تعيين الأجل في النسيئة بما لا يحتمل الزيادة والنقيصة	251
حكم ما لو باع سلعة بثمن مؤجّل ثمّ اشتراها قبل قبض الثمن بأقلّ من ذلك الثمن أو باعها بثمن نقداً واشتراها بأكثر منه إلى أجل	252
حكم شراء ما باعه نسيئةً قبل الأجل بزيادة أو نقيصة حالاًّ أو مؤجّلاً مع شرطه في العقد أو عدمه	253
تعريف العِيْنَة وحكمها	254
جواز البيع نسيئةً ونقداً بزيادة عن قيمة السلعة في الحال أو نقصان مع علم المشتري	255
صحّة بيع العينة وإن صار عادةً غالبة	255
جواز بيع الشيء غير المشخّص حالاًّ وان لم يكن حاضراً إذا كان عامّ الوجود	255
حكم استعارة السلعة لبيعها	257
جواز تعجيل المؤجّل بإسقاط بعضه وعدم جواز تأخير المعجّل بزيادة فيه	257
المطلب الثاني : في السَّلَم
النظر الأوّل : في ماهيّة السَّلَم
تعريف السَّلَم وهو السلف	258
جواز السَّلَم والدليل عليه	259
في أنّ السلف نوع من البيوع لابدّ فيه من إيجاب وقبول	260
انعقاد البيع بلفظ السَّلَم كانعقاد السَّلَم بلفظ البيع	261
النظر الثاني : في الشرائط
البحث الأوّل : الأجل
الأجل شرط في السَّلَم	262
حكم ما لو أطلق عقد السَّلَم ولم يرد مطلق البيع	264
حكم إلحاق الأجل بالعقد في مجلس العقد	264
اشتراط التعيين والضبط في الأجل المشروط في عقد السَّلَم	266
فروع
1 ـ جواز السَّلَم إلى شهر من شهور الأهلّة وكذا إلى سنة كذا ويوم كذا	267
2 ـ جواز التوقيت بشهور الفُرْس	268
3 ـ جواز التوقيت بالنيروز والمهرجان	268
4 ـ حكم التأقيت بفصح النصارى والشعانين وعيد الفطير	268
5 ـ جواز التأجيل إلى عرفة أو الغدير أو عاشوراء أو يوم المبعث وحكم التوقيت بمولد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم	269
6 ـ جواز التوقيت إلى الظهر أو الزوال أو العصر أو الليل	270
7 ـ حكم التوقيت بنفير الحجيج	270
8 ـ حكم التوقيت إلى الجمعة	271
9 ـ فيما لو أجّله إلى الجمعة حلّ بأوّل جزء منه	271
10 ـ حكم ما لو قال : محلّه في الجمعة أو في رمضان أو في سنة كذا وكذا	271
11 ـ صحّة التأجيل إلى أوّل الشهر أو آخره	272
12 ـ صحّة التأجيل إلى سنة أو سنتين	272
في أنّه لا ضابط للأجل قلّةً وكثرةً	273
حكم ما لو أسلم في جنس واحد إلى أجلين أو أسلم في جنسين إلى أجل واحد	274
حكم جَعْل الأجل العطاء	274
البحث الثاني : العلم
الباب الأوّل : الجنس
وجوب كون المسلَم فيه معلوماً	275
بيان ما يجب أن يذكر في وصف المُسْلَم فيه	276
عدم صحّة السَّلَم في كلّ ما لا يمكن ضبطه	276
تذنيب : في عدم جواز السَّلَم في العقار	277
حكم السَّلَم في أقسام المختلطات الأربعة	277
عدم جواز السلف في اللحم	281
فيما يعتبر من الأوصاف في المُسْلَم فيه	284
حكم ما لو شرط كونها حبلى أو كون الشاة لبوناً	285
جواز السَّلَم في جارية وولد واشتراط كون العبد كاتباً أو صانعاًونحو ذلك	285
جواز السَّلَم في الحيوان	286
حكم السَّلَم في رؤوس الحيوانات المأكولة	288
حكم السَّلَم في الكوارع	289
عدم جواز بيع الترياق ولا السَّلَم فيه	290
جواز السَّلَم في الحيتان مع إمكان ضبطها	290
حكم السلف في لحوم الطير	290
جواز السلف في اللبن والسمن والزبد واللِّبَأ والأقط	291
جواز السلف في الأثمان : الدراهم والدنانير إذا كان الثمن من غير النقدين	292
جواز السَّلَم في جميع الثمار والفواكه وأصناف الطعام والعسل والسُكّر ونحوهما	293
جواز السلف في الوبر والصوف والقطن والابريسم والغزل والثياب والحطب وسائر أصناف المال	294
حكم السَّلَم في العلس والاُرز والدقيق وعلى المنافع	296
جواز السَّلَم في عيدان النبل قبل نحتها مع إمكان ضبطها بالوصف	296
عدم جواز السلف في المشويّ والمطبوخ	297
حكم السَّلَم في الماء وَرْد	297
الباب الثاني : في ذكر أوصاف هذه الأجناس
بيان ما يجب ذكره من الأوصاف في مطلق الحيوان	298
عدم اشتراط وصف كلّ عضو على حياله	299
هل يشترط في السَّلَم في الجارية ذكر الثيوبة أو البكارة؟	300
حكم ما لو أسلم جارية صغيرة في كبيرة	301
في أنّه يجب في الإبل ذكر ما يجب ذكره في مطلق الحيوان من الأوصاف	302
في أنّه يجب في الخيل ما يجب ذكره في مطلق الحيوان من الأوصاف	303
في وصف البغال والحمير والغنم والبقر	303
هل يجوز السَّلَم في الطيور؟	304
جواز السَّلَم في السمك والجراد حيّاً وميّتاً	304
في وصف اللبن والسمن ونحوهما	304
في وصف الثياب	305
في وصف القطنر	307
في وصف الابريسم والصوف	308
في وصف الخشب بأنواعه	309
في وصف الأحجار بأقسامها	310
في وصف أنواع العطر	312
في وصف اللُّبان والمصطكي والصمغ العربي وصمغ الشجر كلّه	312
في وصف الرصاص والصفر والنحاس والحديد وحكم السَّلَم في الأواني المتّخذة منها	313
في وصف التمر	314
في وصف الرطب	315
في وصف الحنطة والشعير والدقيق والعلس	316
في وصف العسل	317
في جواز اشتراط الجودة والرداءة وعدم جواز اشتراط الأجود وحكم اشتراط الأردأ	317
البحث الثالث : في شرط كون المُسْلَم فيه دَيْناً
اشتراط كون المُسْلَم فيه دَيناً	318
عدم جواز السلف الحالّ	319
البحث الرابع : إمكان وجود المُسْلَم فيه عند الحلول
إشتراط كون المُسْلَم فيه موجوداً وقت الأجل	319
جواز السَّلَم في شيء يوجد ببلد آخر	319
جواز السَّلَم في كلّ معدوم يوجد غالباً في محلّه	320
حكم السَّلَم فيما يعمّ وجوده وقت الحلول ثمّ انقطع وجوده لجائحة عند المحلّ .... 3	321
ثبوت الخيار فيما لو انقطع المُسْلَم فيه عند الأجل	322
في أنّه لا فرق في الخيار بين أن لا يوجد المُسْلَم فيه أصلاً أو يؤخّر تسليمه	323
حكم ما لو بدا للمشتري الفسخ بعدما أجاز	324
حكم السَّلَم في عامّ الوجود ثمّ عرض ما يعلم به الانقطاع	325
حكم السَّلَم في شيء قبض بعضه وتعذّر الباقي	325
في أنّه هل له أن يأخذ القيمة بسعر وقت الأجل أو المطالبة؟	326
البحث الخامس : في علم المقدار
عدم صحّة بيع ما يدخله الكيل أو الوزن سلفاً إلاّ بعد ذكر مقداره	327
في المراد من النبوي من الجمع بين الكيل والوزن	328
عدم كفاية العدد في المعدودات التي تدخل تحت الوزن	329
عدم جواز السلف في البقول والخضراوات عدداً ولا كيلاً	330
جواز الجمع بين العدد والوزن في السلف في اللِّبَن	331
حكم ما لو عيّن مكيالاً غير معتاد	331
جواز السَّلَم في المذروع أذرعاً وعدمه في القصب أطناناً والحطب حزماً وهكذا	332
وجوب العلم بقدر الثمن ووصفه	332
فيما لو كان رأس المال متقوَّماً وضبطت صفاته بالمعاينة فهل يشترط معرفة قيمته؟	334
البحث السادس : في قبض الثمن
اشتراط قبض الثمن في المجلس	335
حكم ما لو قبض بعض الثمن في المجلس ثمّ تفارقا قبل قبض الباقي	336
عدم اشتراط تعيين الثمن عند العقد	336
عدم اشتراط استمرار قبض الثمن	337
حكم سلف الدراهم التي بذمّة المُسْلَم إليه	338
حكم ما لو أحال المشتري البائع بالثمن على غيره فقَبِل المحال عليه وقبضه البائع منه في المجلس	338
حكم ما إذا انفسخ السَّلَم بسبب وكان رأس المال معيّناً في ابتداء العقد	340
تذنيب : فيما لو وجد رأس المال في يد البائع واختلفا	340
حكم ما لو وجد رأس المال معيباً	341
حكم ما لو شرط تعجيل نصف الثمن وتأخير الباقي	341
النظر الثالث : في الأحكام
هل يشترط ذكر موضع التسليم أو ذكر المؤونة إن كان في حمل المبيع مؤونة؟	342
جواز أخذ الرهن على المُسْلَم فيه وأخذ الكفيل	346
عدم جواز السلف في ثوب بشرط كونه من غزل امرأة بعينها أو نسج شخص بعينه وكذا في ثمرة نخلة معيّنة أو بستان معيّن ونحو ذلك	346
في أنّ الجودة المشترطة في السَّلَم تنزّل على أقلّ المراتب كغيرها من الصفات	348
في أنّ الصفات المشترطة غير المشهورة لا بدّ من معرفة المتعاقدين بها وحكم معرفتهما وحدهما	349
حكم ما لو دفع البائع من غير الجنس أو دفع من الجنس أجود أو أدون ممّا شرط	349
في أنّه للمشتري سَلَماً أخذ الحنطة خاليةً من التبن وغيره ومن الزائد على العادة من التراب وكذا أخذ التمر جافّاً	352
في أنّه ليس للمشتري المطالبة بالمُسْلَم فيه قبل المحلّ وحكم أدائه من قِبَل المُسْلَم إليه قبل المحلّ	353
وجوب قبول ما اُدّي في محلّه	354
وجوب التسليم في موضعه المعيّن	355
حكم ما إذا قبض المسلم المُسْلَم فيه فوجد به عيباً	357
تذنيب : فيما إذا ضمن المُسْلَم فيه ضامن فصالحه المسلم عنه	358
حكم تقايل السَّلَم وما يتبع ذلك	358
حكم بيع السلف قبل حلوله وبعده قبل القبض على الغريم وغيره وحكم بيع بعضه وتوليته وتولية بعضه والشركة فيه	359
جواز السلف في شيء واشتراط ما هو سائغ	360
في أنّ الشركة والتولية بيع بلفظهما حكمهما حكم البيع	361
حكم التنازع في المُسْلَم فيه	361
حكم ما لو وجد البائع بالثمن عيباً	362
حكم السَّلَم في شيئين صفقةً واحدة	362
حكم ما لو شرط الأداء في أوقات متفرّقة	363
حكم ما لو شرط رهناً أو ضميناً أو تفاسخا بعد شرط أحدهما	363
خاتمة تشتمل على مسائل تتعلّق بالقبض
حكم بيع ما لم يقبض	363
في أنّه لا يتعدّى حكم بيع ما لا يقبض إلى غير المبيع	364
حكم التحويل في قبض المُسْلَم فيه والقبض عن الغير	365
حكم ما لو دفع المُسْلَم إليه إلى المسلم دراهم بدلاً عن المُسْلَم فيه أو ليشتري طعاماً بدلاً عنه	367
حكم حوالة الطعام المقترض على مال السَّلَم وبالعكس	368
حكم ما لو كان له على غيره طعام بكيل معلوم في ذمّته فدفع إليه الطعام جزافاً	369
حكم ما لو كان لرجل على آخر طعام سلَفاً أو قرضاً فأعطاه مالاً	371
حكم ما لو كان عليه سلف في طعام فقال للذي له الطعام : بعْني طعاماً إلى أجل لأقبضك إيّاه	372
حكم ما لو باعه طعاماً بثمن على أن يقضيه طعاماً له عليه أجود ممّا عليه البيع	373
حكم المطالبة بالطعام المقترض في بلدة اُخرى	374
حكم التصرّف بالعين المبتاعة بعين بعد القبض وحكم تلف العين المبيعة بعين قبل تسليمها وبعد خروج بدلها المقبوض عن ملكه وحكم ما لو أثمر المبيع في يد البائع قبل تسليمه	374
حكم ما لو كان له في ذمّة رجل مال وعنده وديعة له أو رهن فاشتراه منه بالدَّيْن	375
حكم رهن المبيع من البائع ونكاح الأمة واجارة العين وكتابة العبد وعتقه قبل القبض في الجميع	376
حكم فضول الموازين إذا جرت العادة به ولم يكن فيه تعدٍّ	377
حكم دفع الطعام إلى الطحّان لأخذ الدقيق بزيادة أو دفع السمسم إلى العصّار لأخذ أرطال معلومة من كلّ صاع	378
حكم تلف المبيع قبل القبض وحكم زوائده الحادثة وما يتبع ذلك	378
حكم ما لو أخذ المشتري المبيع بغير إذن البائع أو أتلفه في يده	382
حكم ما لو غصب المبيعَ غاصب أو أتلفه الأجنبيّ قبل القبض	383
حكم ما لو باع ثانياً ما باعه أوّلاً وعجز عن انتزاعه من المشتري الثاني لتسليمه إلى الأوّل	383
حكم ما لو تعيّب المبيع بآفة سماويّة قبل القبض	384
حكم تصرّفات المشتري في المبيع قبل القبض من العتق والوقف ونحوهما	384
تذنيب : فيما لو باع عبداً بثوب وقبض الثمن ولم يسلّم العبد	387
جواز بيع المشتري من المورّث بعد موته وقبل التسليم	387
جواز تصرّف المشتري في زوائد المبيع قبل القبض	389
فيما لو باع متاعاً بنقد معيّن من ذهب أو فضّة فهل للبائع التصرّف فيهما قبل القبض؟	389
حكم استبدال الدَّيْن في ذمّة الغير بأقسامه الثلاثة وتحقيق معنى الثمن والمثمن	390
في أنّه بماذا يتحقّق القبض فيما ينقل وما لا ينقل؟	392
فيما إذا اعتبر الكيل أو الوزن في المبيع لم يكن على البائع الرضا بكيل المشتري ووزنه ولا على المشتري الرضا بكيل البائع	395
تذنيب : في أنّ مؤونة الكيل على مَنْ؟	396
هل للمشتري أن يوكّل غيره في القبض؟	396
حكم اختلاف البائع والمشتري في البدأة بالتسليم	397
في ابتناء البدأة بالتسليم على أنّ البائع هل له حقّ الحبس أم لا؟	400
فهرس الموضوعات	403

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 430

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست