وجوه ، واجتماع المختلفين ممكن [١].

ب ـ إن [٢] قلنا : إنّ المبدأ هو العقد كما اخترناه فلو انقضت المدّة وهُما مصطحبان ، انقطع خيار الشرط بانقضاء مدّته ، وبقي خيار المجلس. وإن تفرّقا والمدّة باقية ، فالحكم بالعكس. وإن قلنا : المبدأ التفرّق كما قاله الشيخ [٣] فإذا تفرّقا ، انقطع خيار المجلس ، واستؤنف خيار الشرط.

ج ـ إن قلنا : إنّ ابتداء المدّة من حين العقد فشرطا أن يكون ابتداؤها من حين التفرّق ، لم يصح ؛ لأنّه يجعله مجهولاً ، ويقتضي زيادةً على الثلاثة ، وهو ممنوع عند الشافعيّة [٤].

وإن قلنا : ابتداؤها من حين التفرّق فشرطا أن يكون ابتداؤه [٥] من حين العقد ، صحّ عندنا وهو أحد قولي الشافعيّة [٦] لأنّ ابتداء المدّة معلومة ولم يزد به على الثلاثة بل نقص فجاز ، كما لو شرط يومين.

والثاني : لا يصحّ ؛ لأنّهما شرطا الخيار في المجلس ، والخيار فيه ثابت بالشرع ، فلم يصح اشتراطه [٧].

وهو ممنوع ؛ فإنّه يصحّ اشتراط القبض وغيره من مقتضيات العقد.

د ـ لو قلنا بأنّ مبدأ المدّة العقدُ وأسقطا الخيار مطلقاً قبل التفرّق ،

[١] حلية العلماء ٤ : ٢٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٩٢ ، روضة الطالبين ٣ : ١١٠ ، المجموع ٩ : ١٩٩.

[٢] في الطبعة الحجريّة : « إذا » بدل « إن ».

[٣] الخلاف ٣ : ٣٣ ، المسألة ٤٤.

[٤] انظر المصادر في الهامش (٤) من ص ٤٠.

[٥] أي : ابتداء الخيار.

[٦] المهذّب للشيرازي ١ : ٢٦٦ ، المجموع ٩ : ١٩٩ ، روضة الطالبين ٣ : ١١٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٩٢.

[٧] المهذّب للشيرازي ١ : ٢٦٦ ، المجموع ٩ : ١٩٩ ، روضة الطالبين ٣ : ١١٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٩٢.