وفيه وجه : أنّ افتضاض المشتري قبل القبض كافتضاض الأجنبيّ [١].

مسألة ٣١٣ : لو باع شيئاً ثمّ ظهر المشتري على عيب ولم يتصرّف ، كان له الردّ أو الأرش ، فإن اختار الردّ ، فلا يخلو إمّا أن تكون العين قائمةً بحالها فيردّها ، أو تنقص. وقد تنقص عند المشتري ، وقد مضى حكمه. أو تزيد ، فلا يخلو إمّا أن تكون هذه الزيادة متّصلةً ، كسمن الجارية ، وتعلّم العبد الصنعة أو القرآن ، وكبر الشجرة ، فهذه الزيادة تابعة لردّ الأصل ، ولا شي‌ء على البائع بسببها ، أو تكون منفصلةً ، كالولد والثمرة وكسب العبد ومهر الجارية الموطوءة بالشبهة أو بالزنا إن أثبتنا فيه مهراً للأمة ، وأُجرة الدابّة إذا ركبت من غير إذن المشتري عندنا وبإذنه عند الشافعي ، فهذه الزيادة لا تتبع الردّ بالعيب ، بل تسلم للمشتري ، ويردّ الأصل دون هذه الزيادة وبه قال الشافعي وأحمد [٢] لأنّ هذه حصلت في ملك المشتري.

ولأنّ مخلد بن خفاف [٣] ابتاع غلاماً فاستغلّه [٤] ثمّ أصاب به عيباً ، فقضى له عمر بن عبد العزيز بردّه وغلّته ، فأخبره عروة عن عائشة أنّ النبيّ 6 قضى في مثل هذا أنّ الخراج بالضمان ، فردّ عمر قضاءه وقضى لمخلد بالخراج [٥].

[١] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٧٧ ، روضة الطالبين ٣ : ١٥١.

[٢] المهذّب للشيرازي ١ : ٢٩٢ ، التهذيب للبغوي ٣ : ٤٣٦ ، شرح السنّة للبغوي ٥ : ١٢٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٧٨ ، روضة الطالبين ٣ : ١٥١ ، بداية المجتهد ٢ : ١٨٢ ، المغني ٤ : ٢٥٨ ٢٥٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٩٧ ٩٨.

[٣] في « ق ، ك‌ » والطبعة الحجريّة : « حداف ». وهي تصحيف.

[٤] في « ق ، ك‌ » والطبعة الحجريّة : « فاستعمله ». وما أثبتناه من المصادر.

[٥] سنن البيهقي ٥ : ٣٢١ ٣٢٢ ، شرح السنّة ٥ : ١٢٣ ، التهذيب للبغوي ٣ : ٤٣٠ ـ ٤٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٧٨.