المقصد الرابع : في بقايا تقاسيم البيع.

وفيه فصلان :

الفصل الأوّل : في المرابحة وتوابعها.

البيع ينقسم باعتبار ذكر الثمن وعدمه إلى أقسام أربعة ؛ لأنّ البائع إمّا أن لا يذكر الثمن الذي اشتراه به ، وهو المساومة. وإمّا أن يذكره ، فإمّا أن يزيد عليه ، وهو المرابحة ، أو ينقص منه ، وهو المواضعة ، أو يطلب المساوي ، وهو التولية.

وباعتبار التأخير والتقديم في أحد العوضين إلى أربعة أقسام : بيع الحاضر بالحاضر ، وهو النقد. وبيع المؤجّل بالمؤجّل ، وهو بيع الكالي بالكالي ، وبيع الحاضر بالثمن المؤجّل ، وهو بيع النسيئة. وبيع المؤجّل بالثمن الحاضر ، وهو السلف ، فلنشرع في مسائل الفصل الأوّل بعون الله تعالى ثمّ نتبعه بمسائل الفصل الثاني بتوفيقه تعالى.

وفي الفصل الأوّل بحثان :

الأوّل : في المرابحة.

مسألة ٣٧٨ : الأقسام الأربعة وهي المساومة والمواضعة والمرابحة والتولية ـ جائزة‌ عندنا إجماعاً ؛ إذ لا يجب على البائع ذكر رأس ماله ، بل له أن يبيع بأزيد ممّا اشتراه أضعافاً مضاعفة ، أو أقلّ ، ولا نعلم فيه خلافاً.

وأمّا بيع المرابحة : فإن نسب الربح إلى المال ، كان مكروهاً ليس‌