ولو كان رأس المال دراهم في الذمّة فصالح عنها على مال ، فالأقرب عندي : الصحّة.

وقال بعض الشافعيّة : لا يصحّ وإن قبض ما صالح عليه [١].

ولو كان الثمن عبداً فأعتقه البائع قبل القبض ، صحّ.

وقال بعض الشافعيّة : لا يصحّ إن لم [ نصحّح ] [٢] إعتاق المشتري قبل القبض ، وإن صحّحناه ، فوجهان.

ووجه الفرق : أنّه لو نفذ ، لصار قابضاً من طريق الحكم ، وأنّه غير كافٍ في السَّلَم بدليل الحوالة ، فعلى هذا إن تفرّقا قبل قبضه ، بطل العقد. وإن تفرّقا بعده ، صحّ. وفي نفوذ العتق وجهان [٣].

مسألة ٤٩٩ : إذا انفسخ السَّلَم بسببٍ وكان رأس المال معيّناً في ابتداء العقد وهو باقٍ ، رجع المشتري إليه. وإن كان تالفاً ، رجع إلى بدله إمّا المثل إن كان مثليّا ، أو القيمة إن لم يكن.

وإن كان موصوفاً في الذمّة ثمّ عجّل في المجلس وهو باقٍ ، فهل له المطالبة بعينه أم للبائع الإتيان ببدله؟ الأقرب : الأوّل ؛ لأنّ المعيّن في المجلس كالمعيّن في العقد.

ويحتمل الثاني ؛ لأنّ العقد لم يتناول تلك [٤] العين.

وللشافعيّة وجهان [٥] كهذين.

تذنيب : لو وجدنا رأس المال في يد البائع واختلفا ، فقال المشتري‌

[١] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٩٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٤٤.

[٢] في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : لم يصح. وما أثبتناه من المصدر.

[٣] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٩٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٤٤.

[٤] في العزيز شرح الوجيز : « ملك » بدل « تلك ».

[٥] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٩٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٤٤.