ثمّ إن وقع العقد في أوّل الشهر ؛ اعتبر الجميع بالأهلّة تامّةً كانت أو ناقصةً ، فإن جرى في أثناء الشهر ، عُدّ ما بقي منه بالأيّام ، وعُدّت الأشهر بعد ذلك بالأهلّة ، ثمّ يتمّم المذكور بالعدد ثلاثين ؛ لأنّ الشهر الشرعي هو ما بين الهلالين إلاّ أنّ في الشهر المنكسر لا بُدَّ من الرجوع إلى العدد ؛ لئلاّ يؤخّر أمد الأجل عن العقد ، وهو أحد وجهي الشافعيّة [١].

والثاني : أنّه إذا انكسر الشهر ، انكسر الجميع ، فيعتبر الكلّ بالعدد [٢]. وهو قول أبي حنيفة [٣].

وضرب الجويني مثلاً للتأجيل بثلاثة أشهر مع فرض الانكسار ، فقال : عقدا وقد بقي من صفر لحظة ونقص الربيعان وجمادى ، فيحسب الربيعان بالأهلّة ، ويضمّ جمادى إلى اللحظة الباقية من صفر ، ويكملان بيوم من جمادى الآخرة سوى لحظة [٤].

وقطع بعض الشافعيّة بالحلول عند انسلاخ جمادى في الصورة المذكورة ، وأنّ العدد إنّما يراعى لو جرى العقد في غير اليوم الأخير [٥].

مسألة ٤٣١ : لا ضابط للأجل قلّةً وكثرةً ، بل مهما اتّفقا عليه من الأجل القليل أو الكثير إذا كان معيّناً ، صحّ العقد عليه.

وقال الأوزاعي : أقلّ الأجل ثلاثة أيّام [٦]. وليس بمعتمد.

[١] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٩٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥٠.

[٢] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٩٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥٠.

[٣] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٩٩.

[٤] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٩٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥٠.

[٥] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٩٩ ٤٠٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥٠.

[٦] حلية العلماء ٤ : ٣٦٠ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٧ ، ١٠٧٠ ، المغني ٤ : ٣٥٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٥٥.