مسألة ٢٣١ : وكما يسقط هذا الخيار بالتصرّف كيف كان فكذا يسقط باشتراط سقوطه في العقد. وكذا بالتزامه واختيار الإمضاء بعد العقد.

ولا يسقط بالرضا بالعيب الموجود في الحيوان ، ولا بالتبرّي من عهدة العيب الحادث في الثلاثة. وكذا لا يسقط خيار العيب بإسقاط خيار الثلاثة.

نعم ، لو أسقط خيار الثلاثة ، سقط خيار العيب المتجدّد فيها ، وكان من ضمان المشتري.

مسألة ٢٣٢ : وهذا الخيار يثبت للمشتري خاصّة‌ عند أكثر [١] علمائنا.

وقال السيّد المرتضى ; : يثبت للبائع [٢] أيضاً.

لنا : الأصل لزوم العقد ، خرج عنه جانب المشتري ، نظراً له لخفاء العيب ، فإنّ عيوب الحيوانات أكثرها باطنة لا تظهر [٣] إلاّ بالاختبار والتراخي والتروّي المفتقر إلى طول الزمان ، أمّا البائع فإنّه المالك ، وقلّ أن يخفى عليه جودة حيوانه ، وعيب الثمن ظاهر في الحال.

ولأنّ الصادق 7 قال : « الشرط في الحيوان كلّه ثلاثة أيّام للمشتري » [٤] والتخصيص بالوصف يدلّ على نفي الحكم عمّا عداه.

احتجّ السيّد المرتضى ; بقول الصادق 7 : « المتبايعان بالخيار ثلاثة أيّام في الحيوان وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا » [٥].

[١] منهم : الشيخ الطوسي في النهاية : ٣٨٦ ، وسلاّر في المراسم : ١٧٣ ، والقاضي ابن البرّاج في المهذّب ١ : ٣٥٣ ، وابن إدريس في السرائر ٢ : ٢٤٣ ٢٤٤ ، والمحقّق الحلّي في شرائع الإسلام ٢ : ٢٢.

[٢] الانتصار : ٢٠٧.

[٣] في الطبعة الحجريّة : « لا تظهر له ».

[٤] تقدّمت الإشارة إلى مصدره في ص ٣٥ ، الهامش (١).

[٥] التهذيب ٧ : ٢٣ ٢٤ ، ٩٩.