وأمّا الكتابة : فقال الشيخ : إن كانت مشروطةً ، لم يثبت للمولى خيار المجلس ، ولا يمتنع خيار الشرط ؛ لعموم تسويغه. والعبد له الخياران معاً ، له أن يفسخ أو يُعجّز نفْسَه ، فينفسخ العقد. وإن كانت مطلقةً ، فإن أدّى من مكاتبته شيئاً ، فقد انعتق بحسابه ، ولا خيار لواحدٍ منهما بحال [١].

وفي ثبوت الخيارين للعبد عندي نظر.

وقال الشافعي : لا خيار للسيّد فيها ؛ لأنّه دخل على وجه القربة وتحقّق الغبن ؛ لأنّه باع ماله بماله ، وأمّا العبد فله الخيار أبداً ؛ لأنّ العقد جائز من جهته [٢]. وفيه نظر.

تذنيب : لا يصحّ اشتراط الخيار في شراء ما يستعقب العتق ، كشراء القريب ، وشراء العبد نفسه إن سوّغناه ؛ لأنّه منافٍ لمقتضاه.

البحث الرابع : في خيار الغبن.

مسألة ٢٥٢ : الغبن سبب ثبوت الخيار للمغبون‌ عند علمائنا وبه قال مالك وأحمد [٣] لقوله 7 : « لا ضرر ولا ضرار في الإسلام » [٤].

ولقوله تعالى ( إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ ) [٥] ومعلوم أنّ المغبون لو عرف الحال لم يرض.

[١] الخلاف ٣ : ١٨ ، المسألة ٢١.

[٢] التهذيب للبغوي ٣ : ٢٩٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٧٠ ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٣ : ١٩ ، المسألة ٢١.

[٣] الذخيرة ٥ : ١١٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٣٦ ، المغني ٤ : ٩٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٨٨.

[٤] المعجم الأوسط للطبراني ٥ : ٣٨٢ ، ٥١٩٣.

[٥] النساء : ٢٩.