وكذا إذا اختلف المتبايعان بعد تلف المبيع ، تحالفا وترادّا.

ويخالف إذا كان المبيع من غير جنس الثمن الذي فيه الربا ؛ لأنّه يمكنه أخذ الأرش ، فلا يجوز له فسخ العقد مع حدوث النقص والتلف عنده ، وهنا لا يمكن ذلك ، فلم يمكن إسقاط حقّه بغير عوض ، ولا يمكن أخذ الأرش هنا ؛ للربا.

ولهم وجه آخر : أنّه يجوز أخذ الأرش [١]. وحينئذٍ هل يشترط كونه من غير الجنس؟ وجهان تقدّما.

وهذه المسألة لا تختصّ بالحليّ والنقدين ، بل تجري في كلّ ربويّ بِيع بجنسه.

مسألة ٣٠٨ : قد بيّنّا أنّ تصرّف المشتري يمنع من الردّ قبل علمه بالعيب وبعده.

وقال الشافعي : لا يمنع [٢].

فلو اشترى دابّةً وأنعلها ثمّ وقف على العيب القديم ، فلا ردّ عندنا ، بل له الأرش.

وقال الشافعي : إن كان نَزْعُ النعل لا يؤثّر فيها عيباً ، نَزَعه وردَّها. وإن لم ينزع ، لم يجب على البائع القبول. وإن كان النزع يخرم ثقب المسامير ويتعيّب الحافر به فنزع ، بطل حقّه من الردّ والأرش عنده ، وكان تعيّبه [٣] بالاختيار قطعاً للخيار [٤] [٥].

[١] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٥٨ ، روضة الطالبين ٣ : ١٤٣.

[٢] الحاوي الكبير ٥ : ٢٦١.

[٣] في « ق » والطبعة الحجريّة : تعييبه.

[٤] في « ق ، ك‌ » والطبعة الحجريّة : « للاختيار ». وما أثبتناه من العزيز شرح الوجيز.

[٥] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٥٨ ٢٥٩ ، روضة الطالبين ٣ : ١٤٣.