وجَعَل له الخيار ثلاثاً [١].

وفي رواية « وجعل له بذلك خيار ثلاثة أيّام » [٢].

وفي رواية : « قُلْ : لا خلابة ، ولك الخيار ثلاثاً » [٣].

وهذه الروايات مسطورة في كتب فقههم دون مشهورات كتب أحاديثهم.

وهذه الكلمة في الشرع عبارة عن اشتراط الخيار ثلاثاً إذا أطلقاها عالمَيْن بمعناها ، كان بمنزلة التصريح باشتراط الثلاثة. وإن كانا جاهلَيْن ، لم يثبت الخيار.

وإن علم البائع دون المشتري ، للشافعيّة فيه وجهان :

أحدهما : لا يثبت ؛ لعدم التراضي ، وهو لا يعلمه فلا يلزمه.

والثاني : يثبت ؛ للخبر [٤]. ولا يعذر في جهله ، كما إذا كان محجوراً عليه ، لزمه حكم الحجر وإن كان جاهلاً.

والأقرب أن نقول : إذا قال البائع : بعتك كذا بكذا ولا خلابة ، وقصد إثبات الخيار ثلاثاً لنفسه وكان المشتري عالماً ، يثبت [٥] الخيار ، وإلاّ فلا.

مسألة ٢٤١ : إذا اشترط الخيار مدّةً معيّنة وأطلقا مبدأها ، قال الشيخ ; : المبدأ انقضاء خيار المجلس‌ بالتفرّق لا من حين العقد [٦]. وهو أحد قولي الشافعيّة ؛ لأنّه لو جعل المبدأ العقد ، لزم اجتماع الخيارين ، وهُما مِثْلان والمِثْلان يمتنع اجتماعهما. ولأنّ الشارط يبغي بالشرط إثبات ما لولا الشرط لما ثبت ، وخيار المجلس ثابت وإن لم يوجد الشرط ، فيكون المقصود ما بعده.

[١] العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٨٣.

[٢] العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٨٣.

[٣] العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٨٣.

[٤] العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٩٠ ، روضة الطالبين ٣ : ١١٠ ، المجموع ٩ : ١٩٢ ١٩٣.

[٥] في « ق ، ك‌ » : « ثبت ».

[٦] الخلاف ٣ : ٣٣ ، المسألة ٤٤.