القوانين المحكمة في الأصول - القمّي، الميرزا أبو القاسم

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 4 صفحه : 653

الباب السّابع في الاجتهاد و التّقليد	233
قانون [تعريف الاجتهاد]	233
[قانون: في حجيّة الظّنون‌]	238
[الدليل على جواز العمل بالظّن‌]	238
[الكلام في الاجماع على حجيّة ظواهر الكتاب‌]	250
[في معنى ظنيّة الطريق لا ينافي قطعيّة الحكم‌]	256
[المراد بالعلم في تعريف الفقه‌]	257
[الكلام في أنّ الأصل حرمة كل ظن إلّا ما ثبت حجيّته‌]	259
[في أنّ كل ظن لم يثبت بطلانه حجّة]	259
[الكلام في العدالة المشترطة في قبول خبر الواحد]	274
[ذكر كلمات بعض الفقهاء الدالّة على كون مطلق الظنّ للمجتهد حجّة]	276
[معنى قاعدة اليقين المستفادة من الأخبار]	285
[المنع عن القياس لعلّه من جهة عدم إفادته الظّن‌]	295
[مظنون العدم‌]	300
[قانون: الاختلاف في جواز التّجزي في الاجتهاد]	304
[تحديد العالم و بيان المراد منه‌]	305
[هل يجوز الأخذ عن غير المجتهد]	305
[حجّة من يقول ببطلان عبادة من لم يكن مجتهدا او مقلّد له‌]	312
[حجّة من يقول بثبوت الواسطة و معذوريّة الجاهل و صحّة عبادته إذا وافقت الواقع‌]	314
[قول المصنّف في المقام‌]	315
[حمل المصنّف لكلام المحقّق الأردبيلي‌]	318
[الأخبار الدالّة على دفع الكلفة و العقاب عما لا نعلم‌]	319
[الكلام في الإعادة و القضاء]	328
[المراد بالمتجزّي و النّزاع في إمكان التّجزي و تحقّقه بالمعنى الذي ذكرنا]	331
[فيما يدل على جواز التّجزي مشهورة أبي خديجة]	334
[احتج المانعون لجواز التّجزي بوجهين‌]	336
[و الجواب على الوجه الأوّل من احتجاجهم بوجهين‌]	340
[و الجواب على الوجه الثاني من احتجاجهم‌]	341
[قانون: تعريف التّقليد]	343
[الأقوال في الاجتهاد و التّقليد]	344
[الكلام في تقليد الأعلم‌]	349
[قانون: التّقليد في أصول الدّين‌]	351
[اختلاف العلماء في جواز التّقليد في الاصول و عدمه‌]	368
[احتجاج الموجبون للنظر بالأدلّة الشّرعية و الكلام في المقام‌]	373
[و الكلام في المقام‌]	387
[بعض ما أورد على القائلين بوجوب المعرفة بالدّليل على الإطلاق‌]	408
الأوّل [بالتّواتر]	408
الثّاني تقرير المعصومين (عليهم السلام) في اعتقاد إمامتهم بعد نصب كلّ منهم عقيب الآخر،	411
[الثالث: فيمن مات قبل أن يبلغ النّظر]	411
[الرّابع: الايمان مستقرّ و مستودع‌]	412
[الخامس: الفرق بين مراتب المكلّفين في الفهم غير سديد]	414
[السادس: مثال في جماعة الحقيّة]	414
الأوّل [المراد بالدليل عند من يقول بوجوب المعرفة بالدّليل لا بالتّقليد]	415
الثّاني [موضوع عنه‌]	424
الثّالث [المراد بأصول الدّين في أجزاء الايمان‌]	436
[فائدة- في ضروري الدّين‌]	447
[قانون: في التّصويب و التّخطئة]	448
[احتجاج الجمهور]	449
[حجّة الجاحظ من أنّه غير مقصّر]	452
[كلام الشيخ في «العدّة»]	455
[القائلون بالتّخطئة من العامّة اختلفوا]	455
[قانون: ما يتوقف عليه الاجتهاد]	461
الأوّل، و الثّاني، و الثّالث: العلم بلغة العرب، و الصّرف، و النّحو،	461
الرّابع: علم الكلام،	462
الخامس: معرفة المنطق،	463
السّادس: معرفة أصول الفقه،	463
السّابع العلم بتفسير آيات الأحكام‌	477
الثّامن العلم بالأحاديث المتعلّقة بالأحكام‌	478
التّاسع العلم بأحوال الرّواة من التّعديل و الجرح‌	478
الأوّل [ما نقل عن المولى محمد امين الاسترابادي من قطعيّة الصّدور]	479
الشّك الثّاني [ما نقل من أن علماءنا كانوا يعملون بكل ما حصل لهم الظنّ بأنّه مراد المعصوم (عليه السلام)‌]	496
الشكّ الثّالث [الخلاف في معنى العدالة و في معنى الكبيرة و عددها]	498
العاشر [في العلم بمواقع الاجماع‌]	500
الحادي عشر [في الملكة المستقيمة]	501
[تنبيه: المراد بالاجتهاد في قولنا: الاجتهاد يتوقف على الملكة]	511
[ما يتوقف كمال الاجتهاد عليه‌]	511
[قانون: ما يشترط في المفتي الذي يرجع إليه المقلّد]	514
[المرجح مع الاختلاف في الفتوى‌]	518
قانون اختلفوا في جواز بناء المجتهد في الفتوى على الاجتهاد السّابق على أقوال	524
[زيادة بيان في الفرق بين الفتوى و الحكم‌]	525
[في حال الإفتاء و التّقليد]	530
[نقض الحكم في الاجتهاديّات من الحاكم إذا تغيّر اجتهاده‌]	532
[الكلام في المجتهد إذا تغيّر رأيه‌]	535
الأولى [مخالفة المجتهد لرأيه السّابق بسبب التّغيّر و تبدّل الحكم بالنّسبة إليه‌]	544
الثّانية [مخالفة المجتهد لمجتهد آخر]	546
الثّالث [مخالفة المجتهد لمن لم يكن مجتهدا]	546
الرّابعة مخالفته لمن علم أنّه بنى على أحد الأقوال في المسألة بتقليد من لا يجوز تقليده‌	546
الخامسة مخالفته لمن كان كذلك، و لكن لم يكن جاهلا بالمرّة و غافلا، بل ترك التّقليد مسامحة،	548
[تنبيه: إذا تخالف البكر و الولي في العمل و التّقليد]	551
[في بيان جواز النّقض إذا ظهر بطلان الحكم أو الفتوى‌]	552
قانون إذا عمل العامّيّ بقول مجتهد في حكم مسألة، لا يجوز الرّجوع الى غيره في هذه المسألة،	556
[قانون: في غير المجتهد هل له أن يفتي بمذهب مجتهد من عند نفسه‌]	557
قانون لا يشترط مشافهة المفتي في العمل بقوله، بلا خلاف ظاهر بينهم [و الكلام في تقليد الميّت‌]	558
[تنبيه: الاختلاف في جواز خلو العصر عن المجتهد]	576
خاتمة في التّعارض و التّعادل و التّراجيح‌	580
قانون تعارض الدّليلين‌	580
[ما استدلّ بعضهم في تقديم الجمع بين الدّليلين‌]	586
[قانون: تعادل الدّليلين‌]	594
[قانون: التّرجيح‌]	596
[التّرجيح من جهة السّند]	598
[التّرجيح من جهة المتن‌]	599
[موافقة الأصل و مخالفته‌]	602
[مخالفة العامة]	603
[كلام المجلسي في «أربعينه» في المقام‌]	604
[روايات في علاج التّعارض‌]	607
[الكلام في التّخيير و التّساقط و التّوقف‌]	622
[صور في التّعارض‌]	624
[و من أمثلة على صور التّعارض‌]	626
[الفهارس‌]	629
فهرست الآيات‌	629
فهرست الرّوايات‌	634
فهرس المطالب‌	645

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 4 صفحه : 653

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست