و صفة أهل البيت (عليهم السلام) و أعدائهم، أو أرباعا: فيهم (عليهم السلام)، و في عدوّهم، و في السّنن و الأمثال، و في الفرائض و الأحكام، و نحو ذلك، فهي ليست على ظاهرها كما لا يخفى.

و لعلّ المراد تقسيم مجموع القرآن من الظّهور و البطون، و إلّا فلا يستفاد من ظاهرها إلّا المقدار المتقدّم، و قد مرّ الكلام على حجّية ظواهر القرآن من الأخباريين و الجواب عنهم فراجع.

الثّامن العلم بالأحاديث المتعلّقة بالأحكام‌

سواء حفظها أم كان عنده من الأصول المصحّحة ما يرجع إليها عند الاحتياج و عرف مواقع أبوابها.

و قد أشرنا الى مقدار الحاجة في باب احتياج العمل بالعامّ الى الفحص عن المخصّص، و وجه الاحتياج ظاهر.

التّاسع العلم بأحوال الرّواة من التّعديل و الجرح‌

، و لو بالرّجوع الى كتب الرّجال.

و وجه الاحتياج أنّ العمل بالأخبار مشروط بتوثيق الرّجال و الاعتماد عليهم إذا بنينا إثبات حجّية خبر الواحد على الأدلّة الخاصّة به، كما أشرنا إليه في بيان شروط العمل به، أو أنّ مراتب الظّنون تختلف باختلاف أحوال رجال السّند إذا بنيناه على الدّليل الخامس من جهة أنّه ظنّ.

و بملاحظة ذلك يتفاوت حال الأخبار و يتميّز الرّاجح عن المرجوح، إذ لا