قانون‌

[قانون: ما يتوقف عليه الاجتهاد]

يتوقّف تحقّق الاجتهاد و كماله على أمور.

أمّا ما يتوقّف عليه تحقّقه، فهو أمور:

الأوّل، و الثّاني، و الثّالث: العلم بلغة العرب، و الصّرف، و النّحو،

فإنّ الكتاب و الحديث عربيّان و يعرف أصل مفردات الكلام من علم اللّغة و تصاريفها الموجبة لتغيير معانيها بالمضيّ و الاستقبال و الأمر و النّهي و غيرها من الصّرف، و معانيها التركيبيّة الحاصلة من تركيب العوامل اللّفظيّة و المعنويّة مع المعمولات من علم النّحو.

و العلم بالمذكورات إمّا بسبب كون المجتهد صاحب اللّغة كالمستمعين للخطابات المحاورين مع النبيّ (صلى الله عليه و آله) و سلم و الأئمة (عليهم السلام) من أهل اللّسان، أو بسبب التعلّم من أفواه الرّجال، أو ممارسة كلامهم بحيث يحصل له الاطّلاع، أو بالرّجوع الى الكتب المؤلّفة فيها، فلا وجه لما يقال: إنّ العربيّ القحّ‌ [1] لا يحتاج الى علم الصّرف و النّحو و اللّغة.

و يمكن تحصيل مراد النّبيّ (صلى الله عليه و آله) و سلم و الأئمة (عليهم السلام) بتتبّع كلماتهم و مزاولتها، إذ المراد من القول بتوقّف الاجتهاد على تلك العلوم هو معرفة مسائلها التي يتوقّف الفهم عليها بأيّ نحو حصل، مع أنّ كثيرا من العلماء المتتبّعين الممارسين من العرب أيضا ربّما يحتاجون الى مراجعة الكتب التي ألّفوها في هذه العلوم فضلا عن غيرهم، خصوصا في بعض الألفاظ.

[1] و هو الخالص من كل شي‌ء، فيقال: أعرابيّ قحّ و قحاح.