الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة - الملا صدرا

نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا جلد : 3 صفحه : 520

تتمة السفر الأول	2
تتمة المسلك الأول	2
المرحلة السابعة في القوة و الفعل	2
فصل(1) في معاني القوة	2
فصل(2) في تحديد القوة بهذا المعنى	5
و أما تقسيم القوة الفاعلة	6
الأول القوة التي يصدر عنها فعل واحد	7
القسم الثاني القوة التي تصدر عنها أفعال مختلفة	7
القسم الثالث القوة التي يصدر عنها فعل واحد على سنة واحدة	7
القسم الرابع القوة التي يصدر عنها أفعال مختلفة مع الشعور بتلك الأفعال	7
فصل(3) في أن القدرة هل يجب أن تكون مع الفعل أم لا	8
فصل(4) في إيضاح القول بأن كل واحدة من القوة الانفعالية متى يجب معها الفعل و متى لا يجب	10
منها الفاعل بالقصد	11
و منها الفاعل بالعناية	12
و منها الفاعل بالرضا	12
منها الفاعل بالطبع	13
و منها الفاعل بالقسر	13
و منها الفاعل بالتسخير	13
فصل(5) في تقسيم آخر للقوة الفاعلية	15
فصل(6) في طور آخر من التقسيم	16
فصل(7) في طور آخر من التقسيم	17
فصل(8) في أنه هل يجب سبق العدم على الفعل في كل فاعلية أم لا	18
فصل(9) في أن القدرة ليست نفس المزاج كما زعمه بعض الأطباء	20
فصل(10) في الحركة و السكون	20
فإنهما يشبهان القوة و الفعل	20
عقدة و حل:	26
فصل(11) في تحقيق القول في نحو وجود الحركة	31
و فيه موضع أبحاث نقضا و إحكاما.	32
الأول أنا نقول لكل ماهية نحو خاص من الوجود	32
الثاني أنا نقول لعل غرض الشيخ من نفي وجود الحركة بالمعنى الأول	33
الثالث أن نفي وجود الحركة بمعنى القطع مطلقا غير صحيح	34
الرابع أن نفي وجود الحركة بالمعنى الأول كما ينص عليه عبارة الشيخ هاهنا مناقض لما قاله في الشفاء	34
الخامس أن الحركة بمعنى التوسط المذكور لا وجود له في الأعيان	35
السادس أن لقائل أن يقول الحركة إما مركبة من أمور كل واحد منها غير منقسم أصلا أو ليس كذلك	36
السابع أن الاتصال بين الماضي من الحركة و المستقبل منها اتصال بين موجود و معدوم.	37
فصل(12) في إثبات المحرك الأول	38
فصل(13) في دفع شكوك أوردت على قاعدة كون كل متحرك له محرك	41
إن الموروث من الحكماء في إثبات هذا المرام حجج متكثرة.	41
الأولى لو كان الشي‌ء متحركا لذاته امتنع سكونه	41
الثانية لو تحرك لذاته كان أجزاء الحركة مجتمعة ثابتة	41
الثالثة لو كان متحركا لذاته فلا يخلو إما	41
الرابعة لو تحرك الجسم لأنه جسم لكان كل جسم كذلك	41
الخامسة ما مر ذكره في الفصل المقدم من اختلاف جهتي القوة و الفعل	41
السادسة أن نسبة المتحرك القابل إلى الحركة بالإمكان	42
الجواب عن الحجج	42
ثم قال إن الفلك غير قابل للكون و الفساد	44
فصل(14) في تقسيم القوة المحركة و في إثبات محرك عقلي	47
فصل(15) في أن المبدأ القريب لهذه الأفاعيل و الحركات المخصوصة ليس أمرا مفارقا عن المادة	48
فصل(16) في أن كل حادث يسبقه قوة الوجود و مادة تحملها	49
كل ما لم يكن يسبقه قوة الوجود فيستحيل حدوثه	49
و اعلم أن موضوع الإمكان يجب أن يكون مبدعا	52
تنبيه إن بعض الحوادث يكون إمكان وجوده	55
فصل(17) في أن الفعل مقدم على القوة	56
وهم و اندفاع	59
فصل(18) في تحقيق موضوع الحركة و أن موضوعها هل الجسم أم غيره	59
فصل(19) في حكمة مشرقية	61
فصل(20) في إثبات الطبيعة لكل متحرك و أنها هي المبدأ القريب لكل حركة سواء كانت الحركة طبيعية أو قسرية أو إرادية	64
فصل(21) في كيفية ربط المتغير بالثابت	68
فصل(22) في نسبة الحركة إلى المقولات	69
أما الأول	70
و أما بطلان القسم الثاني	74
و أما القسم الثالث	74
فصل(23) في تعيين أن أي مقولة من المقولات تقع فيها الحركة و أيها لم تقع فيها	75
فصل(24) في تحقيق وقوع الحركة في كل واحدة من هذه المقولات الخمس	80
أما الأين	80
و كذا الوضع	80
أما الجسم الذي لا يحيط به مكان	80
تنبيه و توضيح:	83
الأول لما كان عند الاشتداد حصول أنواع بلا نهاية موجودة بوجود واحد اتصالي	83
و الثاني أن السواد لما ثبت أن له في حالة اشتداده أو تضعفه هوية واحدة شخصية	84
و الثالث أن هذا الوجود الاشتدادي مع وحدته و استمراره فهو وجود متجدد - منقسم في الوهم	84
فصل(25) في توضيح ما ذكرنا في تحقيق الحركة الكمية	93
اعلم أن كل ما يتقوم ذاته من عدة معان فله تمامية بما هو	93
تفريع فالحركة بمنزلة شخص روحه الطبيعة كما أن الزمان شخص روحه الدهر	97
بحث و تحصيل:	98
فصل(26) في استئناف برهان آخر على وقوع الحركة في الجوهر	101
برهان آخر مشرقي:	103
تنبيه تمثيلي:	104
فصل(27) في هدم ما ذكره الشيخ و غيره من أن الصور الجوهرية لا يكون حدوثها بالحركة بوجه آخر	105
فصل(28) في تأكيد القول بتجدد الجواهر الطبيعية المقومة للأجرام السماوية و الأرضية	108
فصل(29) في أن أقدم الحركات الواقعة في مقولة عرضية و أدومها هي الوضعية المستديرة و هي أيضا أتمها و أشرفها	113
فصل(30) في إثبات حقيقة الزمان و أنه بهويته الاتصالية الكمية مقدار الحركات و بما يعرض له من الانقسام الوهمي عددها	115
فصل(31) في أن الغاية القريبة للزمان و الحركة تدريجية الوجود	118
فصل(32) في أنه لا يتقدم على ذات الزمان و الحركة شي‌ء إلا الباري عز مجده	124
فصل(33) في ربط الحادث بالقديم	128
اسد الاقوال في المسألة	128
اشكالات اين قول	129
الأول أن الحركة أمر نسبي ليس لها في ذاتها حدوث	129
الثاني أن الحركة لكونها أمرا بالقوة لا يمكن تقدمها على وجود حادث موجود بالفعل	129
الثالت أن كلام هذا القائل يدل على كون الحركة الدورية دائمة الذات	130
الرابع أنا قد برهنا على أن جوهر الفلك بصورته الطبيعية الوضعية غير باق بشخصه	131
تنبيه فيه تنوير:	132
بحث و تحصيل:	133
تعقيب و إحصاء:	141
فصل(34) في أن الزمان يمتنع أن يكون له طرف موجود	148
فصل(35) في احتجاج من يضع للزمان بداية	152
فصل(36) في حقيقة الآن و كيفية وجوده و عدمه	166
فصل(37) في كيفية عدم الحركة و ما يتبعها	174
فصل(38) في أن الآن كيف يعد الزمان	178
فصل(39) في كيفية تعدد الزمان بالحركة و الحركة بالزمان و كيفية تقدير كل منهما بالآخر	179
حكمة مشرقية:	180
فصل(40) في الأمور التي في الزمان	181
المرحلة الثامنة في تتمة أحوال الحركة و أحكامها	184
فصل(1) في ما منه الحركة و ما إليه الحركة و وقوع التضاد بينهما الذي منه الحركة و الذي إليه في الكيف و الكم يتضادان أو يكونان كالمتضادين	184
فصل(2) في نفي الحركة عن باقي المقولات الخمس بالذات	186
أما المضاف	186
و أما متى	186
و أما الجدة	188
و أما مقولة أن يفعل و أن ينفعل	188
فصل(3) في حقيقة السكون و أن مقابل الحركة أي سكون هو و أنه كيف يخلق الجسم عنهما جميعا	189
الأولى أن السكون مقابل للحركة	190
و أما الحجة الثانية	190
و أما كيفية خلو الجسم عن الحركة و السكون جميعا	191
فصل(4) في الوحدة العددية و النوعية و الجنسية للحركة	193
شك و إزالة:	195
فصل(5) في حقيقة السرعة و البطء و أنهما ليسا بتخلل السكون	197
فصل(6) في أحوال متعلقة بالسرعة و البطء	197
منها أن كلا منهما مشترك معنوي	197
و منها أن من أسباب البطء في الحركات الطبيعية ممانعة المخروق	198
و منها أن التقابل بين السرعة و البطء ليس بالتضايف	198
و منها أن تقابل السرعة و البطء لما كان بالتضاد	199
و منها أن العلامة الطوسي ذكر في رسالة بعثها إلى بعض معاصريه	199
فصل(7) في تضاد الحركات	200
فصل(8) في أن المستقيمة من الحركة لا تضاد المستديرة و لا المستديرات المتخالفة الانحداب تضاد بعضها لبعض لأجل هذا الاختلاف	202
فصل(9) في أن كل حركة مستقيمة فهي منتهية إلى السكون	204
احتج المتقدمون على أن بين كل حركتين مختلفتين سكونا بحجج أربع.	204
الأولى أن الشي‌ء لا يصير مماسا لحد معين و مباينا له إلا في آنين	204
الحجة الثانية لو جاز اتصال الصاعد بالهابط لحدثت منهما حركة واحدة بالاتصال	204
الثالثة لو اتصلت الحركتان لكانت غاية التصاعد العود إلى ما تحته	205
الرابعة و هي أيضا قريبة المأخذ مما سبق	205
فهذه الحجج الموروثة من القدماء كلها ضعيفة	206
فصل(10) في انقسام الحركة بانقسام فاعلها	211
فصل(11) في أن المطلوب بالحركة الطبيعية ما ذا	214
فصل(12) في أن مبادي الحركات المختلفة يمكن أن يجتمع في جسم واحد أم لا	216
فصل(13) في تحقيق مبدإ الحركة القسرية	217
فصل(14) في أن كل جسم لا بد و أن يكون فيه مبدأ ميل مستقيم أو مستدير	220
القوى أصنافا ثلاثة.	221
الأول قوى يفرض صدور عمل واحد منها في أزمنة مختلفة	221
و الثاني قوى يفرض صدور عمل ما عنها على الاتصال في أزمنة مختلفة	222
و الثالث قوى يفرض صدور أعمال متوالية عنها مختلفة بالعدد	222
شكوك و إزاحات: قد أوردت في هذا المقام شبه -	223
منها عدم التسليم لإمكان ذي ميل يكون نسبة ميله إلى	223
و منها عدم تسليم كونه معاوقا للميل القسري	223
و منها أن نسبة الزمانين مقدارية و نسبة المعاوقتين عددية	223
و أقوى ما ذكروه من الشبه هاهنا أن الحركة إما أن يمكن وجودها بدون المعاوقة في زمان أو لا يمكن	224
تتمة	231
فصل(15) في أن القوة المحركة الجسمانية متناهية التحريك	232
قد مر أن القوى لا تتصف بالتناهي و عدمه إلا بحسب تعلقها بالمقادير و الأعداد التي هي فيها أو عليها	232
و إن كانت قسرية فإنها تختلف تحريكها العظيم و الصغير	234
و اعترضوا عليه من وجوه	234
الأول أن هذا مبني على أن كل حال منقسم بانقسام محله	234
الثاني أن كون الجزء للقوة مؤثرا في شي‌ء من أثر الكل	235
الثالث أن الحكماء اتفقوا على أن ما لا وجود له لا يمكن الحكم عليه بالزيادة و النقصان	236
الرابع أن الأرض لو بقيت دائمة في حيزها	237
الخامس المعارضة بدورات الأفلاك	238
السادس المعارضة بالنفوس الفلكية	239
المرحلة التاسعة في القدم و الحدوث و ذكر أقسام التقدم و التأخر و فيه فصول	244
فصل(1) في بيان حقيقتهما	244
فصل(2) في إثبات الحدوث الذاتي و المذكور فيه وجهان	246
الأول أن كل ممكن فإنه لذاته يستحق العدم و من غيره يستحق الوجود	246
و أما الوجه الثاني	249
فصل(3) في أن الحدوث الزماني هل هو كيفية زائدة على وجود الحادث	250
فصل(4) في أن الحدوث ليس علة الحاجة إلى العلة المفيدة بل هو منشأ الحاجة إلى العلة المعدة و العلة المعدة هي علة بالعرض لا بالذات	252
فصل(5) في ذكر التقدم و التأخر و أقسامهما	255
أما الذي بالمرتبة	255
و أما الذي بالطبع	256
و أما الذي بالعلية	256
و أما الذي بالزمان	256
التقدم بالحقيقة	257
و ثانيهما هو التقدم بالحق و التأخر به	257
و أما تقدم الوجود على الوجود	258
فصل(6) في كيفية الاشتراك بين هذه الأقسام	258
أقول فيما ذكره موضع أنظار	263
الأول أن حكمه بأن التقدم و التأخر بين أجزاء الزمان ليس إلا بالطبع غير صحيح	263
الثاني أن قوله إذ الزمان لا يتقدم على الزمان بالزمان إذ لا زمان للزمان غير موجه	264
الثالث أن حكمه بأن معنى التقدم في الذي بالطبع و في الذي بالعلية واحد غير سديد	265
الرابع أن إرجاعه التقدم بالشرف إلى التجوز أو الاشتراك غير صحيح	266
فصل(7) في دعوى أن إطلاق التقدم على أقسامه بالتشكيك و التفاوت	266
فصل(8) في أقسام المعية	268
فصل(9) في تحقيق الحدوث الذاتي	271
هذا الحدوث إن كان صفة للوجود فمعناه كون الوجود متقوما بغيره	271
عقدة و حل -	275
المرحلة العاشرة في العقل و المعقول	278
الطرف الأول في ماهية العلم و عوارضه الذاتية و فيه فصول	278
فصل(1) في تحديد العلم	278
فصل(2) في أن العلم بالأشياء الغائبة وجوداتها عنا لا بد فيه من تمثل صورها عندنا	280
فصل(3) في حال التفاسير المذكورة في باب العلم و تزييفها و تحصيل المعنى الجامع لأفراده	284
زعم كثير من الناس أن أقوال الحكماء مضطربة في باب العقل و المعقول غاية الاضطراب	284
فإن الشيخ الرئيس	284
و أما الشيخ المقتول صاحب كتاب حكمة الإشراق -	285
فنقول أما كون التعقل أمرا سلبيا فهو ظاهر البطلان	286
و أما المذهب الثاني و هو كون العلم عبارة عن صورة منطبعة عند العاقل فمندفع أيضا بوجوه ثلاثة.	288
و أما المذهب الثالث و هو كون العلم إضافة ما بين العالم و المعلوم	290
و أما المذهب الرابع و هو الذي اختاره صاحب الملخص	290
و أما مذهب شيخ أتباع الرواقيين	291
و أما المذهب المختار و هو أن العلم عبارة عن الوجود المجرد عن المادة الوضعية. فيرد عليه أيضا إشكالات كثيرة	292
منها أن الصورة الذهنية إن لم تكن مطابقة للخارج كانت جهلا	292
و منها أن إثبات الصورة إن لزم فإنما يلزم فيما لا يكون موجودا في الخارج	293
و منها أن إدراك السواد لو كان عبارة عن حصوله لشي‌ء فقط لكان الجسم الأسود مدركا	294
و منها أنه لو كان معنى الإدراك بعينه حصول صورة مجردة	294
و منها أنه إذا كان تعقل ذاتنا نفس ذاتنا فعلمنا بعلمنا بذاتنا	294
و منها أنا نعلم أن المبصر هو زيد الموجود في الخارج و القول بأنه مثاله و شبحه يقتضي الشك في الأوليات.	296
فصل(4) في تحقيق معنى العلم	297
فصل(5) في الفرق بين حضور الصورة الإدراكية للنفس و بين حصولها في المادة و ذلك من ثمانية أوجه -	300
أولها أن الصورة المادية متزاحمة متمانعة	300
و ثانيها أن الصور المادية لا يحصل العظيم منها في المادة الصغيرة	300
و ثالثها أن الكيفية الضعيفة تنمحي عند حصول الكيفية القوية في المادة	301
و رابعها أن الكيفيات المادية يشار إليها بالحواس و هي واقعة في جهة من جهات هذا العالم	301
و خامسها أن صورة واحدة مادية	301
و سادسها أن الصور الكونية إذا زالت عن موضوعها فلا يمكن استرجاعها	302
و سابعها أن الصور الكونية إذا كانت ناقصة الوجود لا يمكن استكمالها	302
و ثامنها أن الصور الكونية لا يمكن صدق نقائض مفهوماتها و معانيها عليها	303
فصل(6) في قولهم أن العلم عرض	305
أما العلوم الخيالية و الحسية	305
و أما العلوم العقلية	305
فصل(7) في بيان أن التعقل عبارة عن اتحاد جوهر العاقل بالمعقول	312
فصل(8) في تأكيد القول باتحاد العاقل بالمعقول	321
أدلة المانعين لذلك	321
مقدمة الجواب	324
الجواب عن الأدلة	326
فصل(9) في قول المتقدمين أن النفس إنما تعقل باتحادها بالعقل الفعال	335
أدلة المانعين عن ذلك	335
تحقيق الأمر	336
كلام المعلم الأول و الجواب عنه	340
فصل(10) في تزييف ما ذكره بعض المتأخرين في معنى العلم	344
فصل(11) في تحقيق أن كون الشي‌ء عقلا و عاقلا و معقولا لا يوجب كثرة في الذات و لا في الاعتبار	346
فصل(12) في حل باقي الشكوك في كون الشي‌ء عاقلا لذاته	353
قيل و مما يجب البحث عنه سواء قلنا الإدراك حالة إضافية	353
قال صاحب التشكيك قال الشيخ كون الشي‌ء معقولا هو أن يكون ماهيته المجردة عند شي‌ء و هذا أعم من كونها عند شي‌ء مغاير لها	357
فصل(13) في أنواع الإدراكات	360
فصل(14) في أن القوة العاقلة كيف تقوى على توحيد الكثير و تكثير الواحد	366
فصل(15) في درجات العقل و المعقول	368
قالت الحكماء أنواع التعقلات ثلاثة	368
أحدها أن يكون العقل بالقوة	368
و ثانيها أن تكون الصور العلمية النفسانية الفكرية حاصلة في قوة خيالية	369
و ثالثها أن يكون عقلا بسيطا يتحد فيه المعقولات	369
و أقول إثبات هذا العقل البسيط لا يمكن إلا بالقول باتحاد العاقل بالمعقولات	372
فصل(16) في إمكان التعقلات الكثيرة في النفس دفعة واحدة	377
فصل(17) في أن النفس مع بساطتها كيف تقوى على هذه التعقلات الكثيرة	381
فصل(18) في قسمة العلم إلى الأقسام	382
فصل(19) في الإشارة إلى إثبات القوة القدسية	384
فصل(20) في أن العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول من غير عكس	387
أما المطلب الأول	387
و أما المطلب الثاني	392
فصل(21) في أن العلم بذي السبب يمتنع حصوله إلا من جهة العلم بسببه	396
فصل(22) في أن الشي‌ء إذا علم من طريق العلم بعلله و أسبابه علما انطباعيا فلا يعلم إلا كليا	403
فصل(23) في أن العلم بالشخصيات يجب تغيره بتغيرها	407
كلام الشيخ في ذلك	407
و قال بعض الناس	408
قال المحقق الطوسي في شرح رسالة مسألة العلم -	409
مواضع النطر في كلامه	412
الأول أنك قد علمت مما بينا لك أن المادة الجسمية مناط العدم و الجهالة	412
و ثانيها أن الحكماء قد حكموا بأن وجود المحسوس بما هو محسوس لا يمكن أن يكون معقولا و لا مدركا إلا بآلة جسمانية	413
و ثالثها أن أنحاء وجودات الأشياء في أنفسها	413
و رابعها أن العلم بالأشياء إما أن يستفاد من الأشياء أو هو عين الأشياء	415
و خامسها أن العلم عند هذا العلم المحقق ليس من قبيل الإضافة	416
فصل(24) في تفسير معاني العقل	418
فالأول هو العقل الذي يقول الجمهور في الإنسان إنه عاقل	419
و الثاني هو العقل الذي يردده المتكلمون على ألسنتهم	419
و الثالث ما يذكر في كتب الأخلاق	419
فصل(25) في بيان معاني العقل التي نقلها الإسكندر الأفريدوسي على رأي فيلسوف الأول أرسطاطاليس	428
أحدها العقل الهيولاني	428
و للعقل ضرب آخر و هو الذي قد صار يعقل و له ملكة أن يعقل	430
و أما العقل الثالث	431
فصل(26) في دفع الإشكال في صيرورة العقل الهيولاني عقلا بالفعل	433
فصل(27) في الاستدلال على صيرورة العقل الهيولاني عقلا بالفعل و معقولا بالعقل	437
بيان كلام الشيخ	437
بيان الإشكال في كلام الشيخ	440
فصل(28) في الأوليات و نسبتها إلى الثواني و الذب عن أول الأوائل	443
الطرف الثاني البحث عن أحوال العاقل و فيه فصول	447
فصل(1) في أن كل مجرد يجب أن يكون عاقلا لذاته	447
في سهولة بيان هذا	447
و أما الحكماء فالمشهور منهم في بيان هذا المقصد أربعة طرائق.	448
إحداها ما أفاده الشيخ في كتاب المبدإ و المعاد	448
الطريقة الثانية و هي قريبة المأخذ مما أشرنا إليه أولا	449
الطريقة الثالثة ما أفاده صاحب التلويحات	450
الطريقة الرابعة أنهم ذكروا أن كل ذات مجردة يصح أن تكون معقولة	452
فصل(2) في أن كل مجرد فإنه عقل لذاته	457
فصل(3) في نسبة العقل الفعال إلى نفوسنا	461
فصل(4) في أن كل من عقل ذاته فلا بد أن يكون عقله لذاته عين ذاته و يكون دائما ما دامت ذاته	465
برهان القوم في ذلك	465
الجواب عن ذلك و البرهان المرضي	466
فصل(5) في أن العاقل للشي‌ء يجب أن يكون مجردا عن المادة	470
فصل(6) في أن المدرك للصور المتخيلة أيضا لا بد أن يكون مجردا عن هذا العالم	475
أما البرهان على هذا المطلوب -	475
الأول فهو أن الصورة الخيالية كصورة شكل مربع محيط بدائرة قطرها يساوي قطر الفلك الأعظم	475
حجة أخرى و هي التي عول عليها أفلاطون الإلهي في تجرد النفس	478
حجة أخرى على تجرد الخيال	482
حجة أخرى كل جسم و جسماني يصح اجتماع المتضادين فيه	484
فصل(7) في أن تعقل النفس الإنسانية للمعقولات ليس أمرا ذاتيا و لا من اللوازم لها	487
و برهان ذلك	487
و أيضا لو كانت العلوم ذاتية لها لكانت متصفة بها غير منفكة عنها.	489
فصل(8) في أن التعلم ليس بتذكر	491
الطرف الثالث في الكلام في ناحية المعلوم و فيه فصول	493
فصل(1) في أن المعقولات لا تحل جسما و لا قوة في جسم بل يحصل لجوهر قائم بنفسه ضرب آخر من الحصول كما أوضحنا سبيله	493
فصل(2) في أن الحواس لا تعلم أن للمحسوس وجودا بل هذا شأن العقل	498
فصل(3) في أقسام العلوم	500
الأول التام	500
و الثاني المكتفي و هو عالم النفوس الحيوانية	501
و الثالث الناقص	501
فعلى هذا يمكن أن يقال المدركات الإمكانية على أربعة أقسام	502
أحدها تام الوجود و المعلومية	502
و ثانيها عالم النفوس الفلكية و الأشباح المجردة و المثل المقدارية	502
و ثالثها عالم النفوس الحسية و الملكوت الأسفل و جميع الصور المحسوسة بالفعل	502
و رابعها عالم المواد الجسمانية و صورها السائلة الزائلة	503
خاتمة البحث في شرح ألفاظ مستعملة في هذا الباب	507
منها الإدراك و هو اللقاء و الوصول	507
و منها الشعور	508
و منها التصور	508
و منها الحفظ	508
و منها الذكر	509
و منها الذكر الصورة الزائلة	511
و منها المعرفة	511
و منها الفهم	512
و منها العقل	513
و منها الحكمة	514
و منها الدراية	515
و منها الذهن	515
و منها الفكر	516
و منها الحدس	516
و منها الذكاء	516
و منها الفطنة	516
و منها الخاطر	516
و منها الوهم	517
و منها الظن	517
و منها الروية	518
و منها الكياسة	518
و منها الخبر بالضم	519
و منها الرأي	519
و منها الفراسة	519

نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا جلد : 3 صفحه : 520

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست