نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا جلد : 3 صفحه : 132
إلا متدرج الحصول لست أقول إن ماهيته تقتضي التجدد و الانقضاء مع قطع
النظر عن أمر زائد عليها حتى يستشكل أحد فيه بأنا قد نتصور طبيعة من الطبائع
الجسمانية بماهيتها و لا يخطر ببالنا التجدد و الانقضاء و الحدوث كما لا يخطر
ببالنا الدوام و البقاء لها فكيف يكون من الصفات الذاتية أو المقومة لها و ذلك لأن
مبنى ما أورده على الاشتباه بين ماهية الشيء و وجوده لأن حقيقة الوجود لا تحصل في
الذهن لما عرفت مرارا من أنه متشخص بذاته و كل ما يحصل في الذهن يقبل الاشتراك و
العموم فلو حصل الوجود متمثلا في الذهن لكان الجزئي كليا و الخارج ذهنا و الوجود
ماهية و الكل ممتنع
تنبيه فيه تنوير:
و اعلم أن كثيرا من الموجودات ليس معقوله مماثلا لمحسوسه أو متخيله و
ذلك مثل[1]الزمان و
الحركة و الدائرة و القوة فإن هذه الأشياء ليست معقولاتها كمحسوساتها و متخيلاتها
و كذلك المقادير و التعليميات كالجسم التعليمي فإن نحو وجوده عبارة عن خصوص
المقدار المساحي- سواء كان في مادة و طبيعة مخصوصة أو كان في الخيال منفصلا عن
مادة و طبيعة مخصوصة- ليس له حظ من الوجود المعقول إذ كل معقول فهو كلي و الكلي لا
يكون ممتدا
[1]إن قلت إن كان الحكم كليا كما سيصرح بقوله و إن سألت الحق
إلخ فلم خصص هذه و المقادير بالذكر أولا.
قلت لأن في هذه غاية البعد مع جزئياتها بحيث إن الكلي العقلي من
الزمان و الحركة و الشكل و الهيولى مع أفرادها مثل المسلوب عن نفسه و بعبارة أخرى
مثل شيء بشرط لا و بشرط شيء و غيرها مما سيصرح به مثل لا بشرط و بشرط شيء فأين
الزمان و الحركة اللذان لهما نحو وجود ضعيف هو وجود فرقي تدريجي بحيث لا جزء و
جزئي منهما إلا و هو كذلك و الكلي العقلي منهما الذي له وجود جمعي تجردي دفعي دهري
بسيط و أين الهيولى و الشكل و الهيولى لا تعين محض أي قوة صرفة فعليتها فعلية
القوة و وحدتها قوة الوحدة و قس عليه و الكلي العقلي منها الذي معها في غاية الخلاف
بخلاف الماء الكلي العقلي و الماء الجزئي و النار العقلية و الجزئية و نحوهما سيما
المجردات كلياتها و جزئياتها، س ره
نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا جلد : 3 صفحه : 132