لها التجاوز بحسب الذات و كما أن الأجسام لا تنتهي في الانقسام إلى حد لا يحتمل القسمة و لا في الازدياد إلى ما لا يحتمل الزيادة عليه إلا لمانع خارج عن الجسمية- فكذلك الميول و الاعتمادات في تنقصها و ازديادها فالميل و إن بلغ غاية الضعف- فلوجوده أثر في المعاوقة إذ الوجود مبدأ الأثر لا محالة غاية ما في الباب أن يكون معاوقته خفيفة غير محسوسة و إن حال ما يتعلق بالمقدار كحال المقدار فيما يعرضه لذاته من قبول المساواة و المفاوتة و العادية و المعدودية و التشارك و الصمم و غير ذلك- و الفرق بينهما بأن تلك الأحوال له بالذات و لما يتعلق به بالعرض.

و أقوى ما ذكروه من الشبه هاهنا أن الحركة إما أن يمكن وجودها بدون المعاوقة في زمان أو لا يمكن‌

فإن أمكن فكان بعض من زمان الحركة في ذي المعاوق القوي بإزاء أصل الحركة و الباقي بإزاء معاوقته فعلى هذا يزيد زمان حركة ذي المعاوق الضعيف على زمان حركة عديم المعاوق بما يقتضيه نسبة المعاوقتين و إن لم يمكن بطل الاستدلال لابتنائه على فرض أمور يكون بعضها محالا فلعل منشأ الخلف ذلك المحال لا خلو الجسم عن المعاوق.

أقول يمكن في الجواب اختيار الشق الأخير و لا يلزم منه بطلان الاستدلال- و ذلك لأن حاصل البرهان أن وقوع الحركة من عديم المعاوق في زمان محال‌ [1] إذ لو أمكن لم يلزم من فرض وقوعه مع الأمور الممكنة التي هي حركتا الجسمين الأخيرين على النهج المذكور أمر محال هو تساوي زماني حركة ذي المعاوق و حركة عديم المعاوق لكنه لزم فيكون وقوعها في زمان محالا لكن كل حركة فهي لا محالة في زمان فوقوعها لا في زمان أيضا محال و من هذا يلزم أن حركة عديم المعاوق مطلقا محال و هو المطلوب.

[1] ملخصه أنه لو كان الجسم عديم الميل الطبيعي كان عديم الحركة و التالي باطل فالمقدم مثله أما بطلان التالي بالمشاهدة و أما بيان الملازمة فلأنه لو كان عديم الميل واجد الحركة- فوقوع حركته إما في زمان و إما لا في زمان و الأول محال للتساوي المذكور و الثاني أيضا محال لأن الزمان من الأمور الستة التي لا تتحقق الحركة بدونها فحركة عديم الميل مطلقا محال فخلو الجسم عن الميل الطبيعي محال، س ره‌