الحس أيضا فالمصير إلى ما ذكرناه فقد ظهر بطلان القسم الأول.

و أما بطلان القسم الثاني‌

فهو أيضا يعلم مما ذكر لأنه إذا لم يجز كون شي‌ء موضوعا لعارض لم يجز كونه واسطة في العروض إلا أن يعني بكونه واسطة معنى آخر و هو كون الطبيعة المطلقة باعتبار وحدة ما أي وحدة كانت واسطة بينها و بين الموضوع كما ذكر في الحركة المقدارية.

و أما القسم الثالث‌

و هو كون المقولة جنسا لهذا فقد ذهب إليه بعض فزعموا بأن الأين منه قار و منه غير قار و هو الحركة المكانية و الكيف منه قار و منه سيال و هو الاستحالة و الكم منه قار و منه سيال و هو النمو و الذبول فالسيال من كل جنس هو الحركة و هذا غير صحيح بل الحق أن الحركة تجدد الأمر لا الأمر المتجدد- كما أن السكون قرار الشي‌ء لا الشي‌ء القار لكن هاهنا شي‌ء و هو أن ثبوت الحركة للفرد المتجدد السيال ليس كعروض العرض للموضوع المتقوم بنفسه لا بما يحله بل هي من‌ [1] العوارض التحليلية و العوارض التحليلية نسبتها إلى المعروض نسبة الفصل إلى الجنس و كذا الكلام في نسبة السكون إلى الفرد القار فإذا تقرر هذا فالقول بأن الكيف منه فرد قار و منه فرد سيال حق و صواب و أن الكيف السيال حركة- بمعنى أن ما به الحركة عين وجوده لا أمر زائد عليه أيضا غير بعيد.

ثم إن‌ [2] هؤلاء اختلفوا فمنهم من جعل المخالفة بالسيلان و الثبات مخالفة نوعية محتجين بأن السيالية داخلة في ماهية السيال فيكون في ماهيته مخالفا لما ليس بسيال.

[1] لما كان عدم الصحة بناؤه على أن الشي‌ء حاله الخارجة منه فكيف يكون نوعا منه- و أن الحركة كيف تكون كيفا أو كما أو غيرهما كان بناء الصحة على أن لا يكون عارضا متأخر في الوجود بل يكونان موجودين بوجود واحد فالوجود الذي هو وجود الكيف- هو وجود الحركة و العروض بحسب العنوان لا غير، س ره‌

[2] أي القائلين بأن الكيف منه فرد قار و منه فرد سيال و هكذا في الباقي لا القائلين بأن المقولة جنس الحركة و إلا كانت المخالفة منحصرة في النوعية و لا يدخل فيهم الفرقة الثانية كما لا يخفى، س ره‌