أين أو كم أو كيف أو غيره و الثاني عدم حركته التي من شأنه فاتفق القوم على تخصيص اسم السكون بالمعنى العدمي و لهم في ذلك حجتان.

الأولى أن السكون مقابل للحركة

بالاتفاق و التقابل بينهما لا يتحقق إلا إذا كان مفهوما السكون عدميا لما تقرر أن حدود المتقابلات متقابلة فإذا حددنا الحركة أولا بأنها كمال أول لما بالقوة لا بد أن يؤخذ في حد السكون مقابل شي‌ء من أجزاء هذا التعريف فإذا جعلنا السكون وجوديا فلا بد من حفظ الكمال له إذ كل وجود فهو كمال فحينئذ يتعين أن يذكر في حده ما يقابل أحد القيدين الآخرين فإما أن نقول إنه كمال ثان لما بالقوة أو نقول كمال أول لما بالفعل فعلى الأول يلزم أن يكون قبل كل سكون حركة و إلا لم يكن ثانيا و على الثاني يلزم أن يكون بعد كل سكون حركة و إلا لم يكن أولا و اللازمان باطلان فكذا الحدان فبقي أن نورد في رسم السكون مقابل الكمال و هو الأمر العدمي لا محالة و أما إذا رسمنا السكون أولا [1] و عنينا به الأمر الوجودي و هو حصوله في الحيز فلا بد من تقييده بما لا يشعر بالاستمرار و ما يرادفه فلا يمكن إلا بذكر الزمان أو ما يلزمه كقولك حصول الشي‌ء في المكان الواحد زمانا أو أكثر من آن أو الحصول في شي‌ء بحيث يكون قبله أو بعده فيه و كل ذلك لا يعرف إلا بالحركة التي فرضنا إنها لا تعرف إلا بالسكون‌ [2] فيلزم الدور و هو محال فبقي أن يكون الرسم للحركة أولا و بالذات ثم يطلب منه رسم السكون بوجه يكون مقابلا له و ذلك لا يتأتى إلا إذا كان عدميا.

و أما الحجة الثانية

فهي أن في كل صنف من أصناف الحركة أمرا عدميا يقابله‌

[1] هذا عذر لأن يقال ما ذكرتم إنما يتم لو عرفتم الحركة أولا و جعلتموها معيارا لمعرفة السكون فهلا عكستم الأمر، س ره‌

[2] لأن الزمان قدر الحركة و الآن ظرف الزمان و القبل و البعد من الظروف الزمانية و أما أن الحركة لا تعرف إلا بالسكون فلأن الكمال الأول المأخوذ في تعريف الحركة لا يعرف بالسكون و كذا الفعل المأخوذ في تعريف القدماء أن الحركة خروج الشي‌ء من القوة إلى الفعل تدريجا و أيضا فرضنا أن نعرف السكون أولا ثم الحركة، س ره‌