معه فاعليته و أما من فسر القادر بمن يصدر عنه الفعل بشعور و إرادة فمن فعل بمشيئته سواء كانت المشيئة لازما لذاته أو غير لازم فهو عنده قادر مختار صادق عليه أنه إن شاء فعل و إن لم يشأ لم يفعل سواء اتفق عدم المشيئة أو استحال و صدق‌ [1] الشرطية غير متوقف على صدق طرفيها و لا من شرط صدقها أن يكون هناك استثناء بوجه من الوجوه نعم القادر له أقسام.

منها الفاعل بالقصد

و هو أن يتساوى نسبته إلى الطرفين فيحتاج إلى ضميمة أخرى كعلم جديد أو وجود قابل أو صلوحه كحاجة الكاتب إلى لوح و استواء سطحه أو آلة كحاجته إلى القلم و حاجة النجار إلى المنحت أو معاون كحاجة النشار إلى نشار آخر أو حضور وقت كحاجة صانع الأديم إلى الصيف أو داع كحاجة الأكل إلى الجوع أو إلى زوال مانع في المادة كحاجة الصباغ إلى زوال الوسخ أو في غيرها كحاجة الغسال للثوب إلى زوال الغيم و اعلم أن الداعي غير الإرادة فإن الفاعل بالإرادة قد يكون له داع و قد لا يكون‌ [2] فيحدث بعد ما لم يكن و هو في جميع الأحوال‌ [3] موصوف بأنه فاعل بالإرادة.

[1] بل الشرطية تتألف من واجبين كإن شاء فعل لأن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات سواء كانت جهاته الصفاتية أو الأفعالية و حاصل كلامه أنه لا تلازم بين المعنيين كما ادعاه بعض المتكلمين فإن الصحة و هي الإمكان لا تصدق على قدرة الواجب تعالى و أما كون الفاعل بحيث إن شاء إلخ فيصدق لأن استعمال كلمة الشرط لا يستلزم الإمكان بل أعم موردا منه و من الوجوب إذ علمت أن الشرطية تتألف من واجبين و من ممتنعين، س ره‌

[2] أي قد لا يكون له داع أصلا كالمجازف على قول المتكلم و إن كان للمجازف و العابث غاية ما على قول الحكماء كما مر أو لا يكون له داع زائد كما هو المتبادر من الداعي كما في الواجب تعالى على قول الحكماء، س ره‌

[3] غاية الأمر أن المجازف مع إرادة جزافية لفعله و الفاعل بالداعي مع إرادة حكمية سواء كانت إرادته و داعيه عين ذاته أو زائدين على ذاته، س ره‌