و العلية و المعلولية و للأشياء كينونية عند ذواتها المعلولة و كينونية عند مباديها- و أسبابها أقوى من كينونيتها عند ذواتنا و كون الشي‌ء عند جاعله أقوى من كونه مع نفسه لأن كونه مع نفسه بالإمكان و كونه مع جاعله بالوجوب و نسبة الوجوب أقوى من نسبة الإمكان و للجميع كينونة عند مبدإ الكل على وجه أعلى و أرفع من كل كون‌

و في الأدعية النبوية على الداعي بها و آله أكمل الصلوات: يا كان يا كينان يا كائن قبل كل كون يا كائن بعد كل كون يا مكون لكل كون‌

فصل (22) في أن الشي‌ء إذا علم من طريق العلم بعلله و أسبابه علما انطباعيا فلا يعلم إلا كليا

اعلم أن العلم بالشي‌ء قد يكون بصورة مساوية لماهية المعلوم و قد يكون بنفس وجوده كعلمنا بذواتنا و بالصور القائمة بذواتنا و علم الباري جل مجده بالأشياء- عند متأخري الحكماء بصور ذهنية زائدة على ذاته تعالى و كل علم صوري فهو كلي- و كذا ما يترتب عليه و ينشأ منه و لو تخصص بألف تخصيص فإنه أيضا كلي لا يمنع نفس تصوره من الشركة بين كثيرين فالعلم إذا حصل بالمبادي و العلل على هذا الوجه فلا بد و أن يتأدى ذلك العلم إلى العلم بجميع المعلولات حتى الشخصيات على هذا الوجه الكلي أيضا.

و أما بيان ذلك و كيفيته فقد بينه الحكماء القائلون بالعلم الصوري‌ [1]

[1] و عمدة مناط قولهم بذلك تصحيح سبق العلم فإن المختار لا بد أن يكون فعله- مسبوقا بالعلم و المشية و على طريقة الإشراق ليس العلم قبل الفعل بل عين الفعل و كأنهم أرادوا إثبات برزخ بين الوجود الواجب بالذات البسيط و بين الوجودات الإمكانية و هو عالم العلم الربوبي و هو صور الكل من الدرة البيضاء إلى ذرة الهباء القائمة بالذات الإلهية- عن الذات الإلهية لا عن الأشياء حتى يكون علمه انفعاليا فهي عندهم كالبرزخية الكبرى عند العرفاء التي يعبرون عنها بالمرتبة الواحدية و يعنون بها عالم الأسماء و الصفات و لوازمها من الأعيان الثابتات، س ره‌