فيكون الحركة فيه بالقوة و الفعل معا هذا محال.

السادسة أن نسبة المتحرك القابل إلى الحركة بالإمكان‌

و نسبته من حيث هو فاعل بالوجوب و الوجوب و الإمكان متنافيان فالمحرك غير المتحرك‌

[الجواب عن الحجج‌]

قال صاحب كتاب المباحث المشرقية معترضا على الثلاث الأول أ ليست الطبيعة محركة لذاتها مع أنها لا تحرك أبدا و لا يبقى الأجزاء المفروضة في الحركة- و هي طالبة لمكان معين فلم لا يجوز أن يكون الجسم محركا لذاته و لم يلزم شي‌ء مما قلتموه فلئن قلتم إن الطبيعة إنما تقتضي الحركة بشرط حالة منافية أو زوال حالة ملائمة فيتجدد أجزاء الحركة لأجل تجدد القرب و البعد من تلك الحالة الملائمة- و السكون إنما يحصل عند الوصول إلى الملائم و العلة إن كانت في إيجابها معلولها متوقفة على شرط لم يستمر ذلك الإيجاب لفوات ذلك الشرط فنقول إذا جوزتم ذلك فلم لا تجوزون أن يكون اقتضاء التحريك بشرط حصول حالة منافرة حتى يتجدد أجزاء الحركة بسبب القرب و البعد من تلك الحالة المنافرة و ينقطع الحركة عند زوالها و حينئذ لا يمكن أن يدفع ذلك إلا بأن يقال لو كانت الجسمية لذاتها تطلب حالة مخصوصة كان كل جسم كذا و هذا هو الحجة الرابعة فإذن يحتاج في تقرير تلك الطرق الثلاثة إلى الاستعانة بالطريقة الرابعة فلنتكلم عليها فنقول إن كل جسم فله مقدار و له صورة و له هيولى أما مقداره فهو الأبعاد الثلاثة و لا شك أنها طبيعة مشتركة بين الأجسام كلها و أما الصور الجسمية فلا بد من إقامة البرهان على أنها أمر واحد في الأجسام كلها و ذلك لأن الصورة الجسمية لا يمكن أن تكون عبارة عن نفس القابلية [1] لهذه الأبعاد لأنها أمر إضافي و الجسمية من مقولة الجوهر- فكيف يكون نفس هذه القابلية بل تلك الصورة عبارة عن ماهية جوهرية يلزمها

[1] هاهنا شق آخر و هو أن يكون عبارة عن ذات له قبول الأبعاد و القابل بهذا المعنى فصل مقسم للجوهر مقوم لجسميته و هو معنى واحد أيضا فالجسمية نوع واحد، س ره‌