و الزوال في الأمور الجسمانية و بهما يحصل الارتباط بين القديم و الحادث و ينحسم مادة الإشكال التي أعيت الفضلاء في دفعه‌

فصل (22) في نسبة الحركة إلى المقولات‌

إذا قلنا حركة في مقولة كذا احتمل وجوها أربعة أحدها أن المقولة موضوع حقيقي لها [1] و الثاني أن الموضوع و إن كان هو الجوهر و لكن بتوسط تلك المقولة- الثالث أن المقولة جنس لها الرابع أن الجوهر يتبدل و يتغير من نوع تلك المقولة إلى نوع أو من صنف إلى صنف آخر تبدلا و تغيرا على التدريج و الحق هو [2] هذا القسم الأخير دون البواقي.

[1] لو ذهب وهم إلى ذلك أو إلى الثالث كان من استعمال كلمة في فإن قولنا الحركة في الكيف من قبيل قولنا البياض في العاج أو الإنسان في الحيوان فإن كل نوع تحت جنسه لكن لعلك كنت مقروع السمع أن استعمال كلمة في المواضع مختلفة فإن كون الشي‌ء في المحل بنحو و في المكان بنحو آخر و في الزمان بطور و الزمان في الحركة بطور آخر و الحركة في الزمان بنهج آخر و هكذا الوجود في الماهية و الماهية في الوجود و هو الله في السماوات و الأرض و قس عليها، س ره‌

[2] هو حق بمعنى أنه ينتزع من مورد الحركة في كل آن مفروض نوع من أنواع المقولة التي فيها الحركة أو صنف أو فرد آخر فإن كانت الحركة في مقولة عرضية كان المتحرك الذي هو الجوهر متغيرا فيها بورود نوع بعد نوع مثلا من المقولة عليه في كل آن و إن كانت الحركة في الجوهر كان المتحرك و الحركة واحدا فإن هذه الحركة لكونها في الجوهر قائمة بنفسهما فنفسها أعني الحركة قائمة بنفسها أعني الجوهر فهو حركة و متحرك معا فإن شئت قلت إن الحركة و موضوعها في الجوهر واحد و إن شئت قلت إن الحركة في الجوهر لا تحتاج إلى موضوع فإن الحركة في الجوهر نحو من الوجود الجوهري و لا موضوع للجوهر و بالجملة معنى الحركة في مقولة الجوهر أن ينتزع من المورد في كل آن نوع خاص مثلا من الجوهر غير ما ينتزع في الآن الآخر، ط مد