نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا جلد : 3 صفحه : 290
و أما الثاني فهو كلام غامض سنرجع إلى كيفية صدقه أو كذبه نقده أو
تزييفه[1]و بالجملة فهو
يوجب الاعتراف في ظاهر الأمر بأنه ليس الإدراك نفس حضور الصورة
و أما المذهب الثالث و هو كون العلم إضافة ما بين العالم و
المعلوم
من غير أن يكون هناك حالة أخرى وراءها.
فهو أيضا باطل لما بين في باب المضاف أن الإضافيات لا استقلال لها في
الوجود- و لا يتحصل إلا عند وجود المتضايفين و نحن كثيرا ما ندرك أشياء لا وجود
لها في الأعيان و ندرك ذواتنا و لا إضافة بين ذاتنا و ذاتنا إلا بحسب الاعتبار و
لو كان علمنا بذاتنا عبارة عن إضافة ذاتنا إلينا لكان العلم منا بذاتنا غير حاصل
إلا عند الاعتبار و المقايسة و ليس كذلك بل نحن دائما عالمون بأنفسنا سواء اعتبر
ذلك معتبر أم لا- و اعلم أن القائل بكون العلم إضافة عارضة للمدرك إلى المدرك أعني
الإدراك إنما ذهب إليه ليندفع عنه بعض الشكوك الموردة على كون الإدراك صورة و غفل
عن استدعاء الإضافة ثبوت المتضايفين فلزمه أن ما لا يكون موجودا في الخارج يستحيل
أن يكون معلوما و لزمه أن لا يكون إدراك ما جهلا البتة لأن الجهل هو كون الصورة
العلمية للحقيقة الخارجية غير مطابقة إياها.
[1]عند تحقيق ما هو المختار أن تلك الحالة هي الوجود النوري
للماهية، س ره
[2]إن قلت لا اختصاص بصاحب الملخص بل جم غفير من الحكماء
صرحوا بأن العلم من الكيفيات بل هو قدس سره ينادي في كتبه بأنه كيف بالحمل الشائع
و كونه ذا إضافة واضح.
قلت المنسوب إلى صاحب الملخص عنده قدس سره أن يكون مجرد الكيف
كالقول بالشبح و ما هو مذهب الحكماء الجمع بين الكيفية و الصورة بمعنى ماهية
الشيء التي هو بها هو و هو الذي أشار قدس سره إليه بقوله في آخر كلامه و إن زعم
أنه في هذا العلم لا يكفي إلخ و قد مر و سيأتي أيضا إشكال محفوظية الماهيات في
الذهن و كونه كيفيات فتذكر و انتظر، س ره
نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا جلد : 3 صفحه : 290