فصل (13) في دفع شكوك أوردت على قاعدة كون كل متحرك له محرك‌

إن الموروث من الحكماء في إثبات هذا المرام حجج متكثرة.

الأولى لو كان الشي‌ء متحركا لذاته امتنع سكونه‌

لأن ما بالذات يبقى ببقاء الذات و فساد التالي يستلزم فساد المقدم.

الثانية لو تحرك لذاته كان أجزاء الحركة مجتمعة ثابتة

لأن معلوم الثابت ثابت و لو كان ثابتا لم يكن حركة.

الثالثة لو كان متحركا لذاته فلا يخلو إما

أن يكون له مكان أو حالة ملائمة أو لا يكون فعلى الشق الأول لم يكن طالبا لذلك المكان أو ما يجري مجراه فلا يكون متحركا و لا أيضا حركته إلى جانب أولى من حركته إلى جانب آخر فإما أن يتحرك إلى كل الجوانب و ذلك محال أو لا يتحرك أصلا هذا خلف و إن كان له ما يلائمه فإذا وصل إليه سكن فلا يكون متحركا لذاته.

الرابعة لو تحرك الجسم لأنه جسم لكان كل جسم كذلك‌

لاشتراك الكل في الجسمية و هو كذب أو لأنه جسم مخصوص فالمحرك هو تلك الخصوصية.

الخامسة ما مر ذكره في الفصل المقدم من اختلاف جهتي القوة و الفعل‌

فالمحرك إذا حرك لم يخل إما بأن يحرك لا أن يتحرك أو بأن يتحرك فعلى الأول يكون هو غير المتحرك و على الثاني فمعنى أنه يتحرك‌ [1] أنه وجدت فيه الحركة التي هي بالقوة

[1] حاصله أن الموضوع الذي هو الحركة يرتفع من البين لأن الكمال الذي هو مأخوذ في تعريفها يتحقق بأن يكون مسبوقا بالقوة و إذا كان الجسم متحركا لذاته و الذاتي لا يتخلف لا يكون قوة الحركة سابقة فيه عليها فيكون الحركة فيه بالفعل و إذ قد فرض أنها حركة و هي كمال أول و معيار الكمال أن يكون رفع قوة فهي بالقوة أيضا، س ره‌