خارج و كذا الانتقال من مكان إلى مكان فالقابل لهذه الأوصاف و الانتقالات هو الجسم لا محالة و هو سبب قابلي فلا بد لهذه الأوصاف من سبب فاعلي أيضا لكن لهم في إثبات ذلك السبب الفاعلي طرق بعضها يبتني‌ [1] على إثبات الإمكان و القوة لوجود هذه الأوصاف للجسم إذ لازم الماهية بل لازم الوجود للشي‌ء يجوز أن يكون الفاعل و القابل فيه أمرا واحدا و بعضها يبتني على إثبات جهة الاشتراك بين الموصوفات بهذه الصفات مع اختلاف الصفات فلو كان شي‌ء منها من لوازم الماهية المشتركة لكان كموصوفه متفقا في الكل إذ لازم الماهية لازم لجميع الأفراد و هم مع ذلك قد أقاموا البرهان على أن الجسمية طبيعة نوعية مشتركة بين أنواع الأجسام و أجناسها في موضعه كما سيأتي ذكره.

و أما قوله يجوز أن يكون الأمور المختلفة مشتركة في لازم واحد فنقول أن ذلك إنما جاز بشرط أن يكون منشأ اللزوم جهة الاشتراك لا جهة الاختلاف كما بين في مقامه و نحن نعلم يقينا أن قابلية الأبعاد و إن كان أمرا نسبيا فإنما يقتضيه الجسم بما هو جسم لا بما هو مختلف‌ [2] فيه و ذلك معنى مشترك بين الأجسام ضرورة و اتفاقا و إن كانت الأجسام متخالفة الماهيات و بعض تلك الطرق يدفع كون الهيوليات المتخالفة في الأجسام مبادئ للحركات و الآثار المتفننة المختصة كل قسم منها بنوع من الجسم لأنها محض القوة و الاستعداد و ليست هي أيضا مختلفة إلا من جهة اختلاف الطبائع و الصور و بهذا يدفع قوله لم لا يجوز أن يكون علة الحركة هي المادة المخصوصة و لم يعلم أن لا معنى لتخصيص المادة إلا بصورة سابقة عليها- و ستعلم أن الفعل أقدم من القوة بحسب أصناف التقدم.

ثم قال إن الفلك غير قابل للكون و الفساد

فيكون ما له من الشكل و الوضع‌

[1] كالخامس و السادس و مثله الكلام في بعض تلك الطرق الدافع كون الهيوليات إلخ، س ره‌

[2] أي بالفلكية و العنصرية ثم العنصرية بحسبها و مثله الكلام في قوله متخالفة الماهيات، س ره‌