للماهية في ظرف الذهن فوجود الجسم كالجسم منقسم و وحدته عين اتصاله كما سبق- و أما النقطة و الإضافة فليست كل واحدة منهما حالة في ذات المنقسم بما هو منقسم- بل مع انضمام حيثية أخرى كالتناهي للنقطة و مثل ذلك في الإضافة و لو فرضت إضافة عارضة لنفس المنقسم بما هو منقسم كانت أيضا منقسمة بانقسامه كالمساواة مثلا و المحاذاة و نحوهما.

الثاني أن كون الجزء للقوة مؤثرا في شي‌ء من أثر الكل‌

[1] منقوض بأن عشرة من المحركين إذا أقلوا جسما و نقلوه مسافة ما في زمان فلا يلزم أن يكون الواحد منهم يقدر على نقله عشر تلك المسافة أو تلك المسافة في عشرة أضعاف الزمان- بل قد لا يحركه أصلا فيجوز أن لا يكون لقوة الجزء نسبة في التأثير و إن فرض أن لها نسبة في الوجود فجزء النار الصغير لا يحرق جزء الحجر.

أقول في جوابه إنه لا معنى لكون جزء القوة موجودة و لا تأثير لها اللهم إلا لمانع خارجي لأن كون القوة مؤثرة هو من لوازمها الذاتية و كلامنا في جزء يبقى على طبيعة الكل من غير عروض حالة فربما كان حال الجزء عند الانفصال عن الكل- غير حاله عند الاتصال فإن لم يتغير كان كل واحد من الأجزاء فعله و لو عند الانفراد جزأ لفعل الكل إذ لو لم يكن كذلك فهي عند الاجتماع أما أن لا يتغير حالها عما كانت فتوجب أن لا يكون ذلك المجموع قوة على الفعل و إن تغيرت حالها عما كانت- فلا بد هناك من أمر آخر حاصل لها عند الاجتماع فلا يكون هي أجزاء لصورة القوة بل أجزاء لمادة القوة و القوة هي الأمر الحاصل عند الاجتماع و أما مثال العشرة المشتغلين بحمل ثقيل‌ [2] فالتوزيع يقتضي أن يحمل كل واحد منهم جزأ من الثقيل عند الاجتماع و أما عند الانفراد فربما لم يبق واحد منهم على صفة التي له عند الجزئية و لا المادة القابلة على صفتها و مع ذلك فللواحد تأثير في ذلك‌

[1] لا يخفى عدم وروده على ما قررناه من الدليل إذ لا جزء و لا كل حينئذ و تأثير الصغير معلوم كالكبير، س ره‌

[2] قد مر في مسألة صدور البسيط عن المركب ما يتعلق بهذا الموضع، س ره‌