كانت طبيعية وجب أن يكون الجسم الأعظم للتحريك عنها كقبول الأصغر- إذ لو اختلفا لم يكن ذلك الاختلاف بالجسمية لاشتراكها للكل و لا بأمر طبيعي- لأنه لو كان المانع عن الحركة طبيعيا لم يكن الحركة طبيعية هذا خلف و لا بأمر قسري لأن المفروض عدمه لكن عدم اختلاف العظيم و الصغير في قبول الحركة عن القوة المحركة محال فالجسمان لو اختلفا حينئذ لم يكن ذلك الاختلاف لأجل جوهر القوة- بل لأجل مقدارها فتكون في الأكبر أكبر مما في الأصغر الذي هو جزء فهي في الأكبر موجودة و زيادة مقدرة

و إن كانت قسرية فإنها تختلف تحريكها العظيم و الصغير

لا لاختلاف المحرك بل لاختلاف حال المتحرك فإن المعاوق في العظيم أعظم منه في الصغير- فإذا تقررت هذه القاعدة فنقول يستحيل وجود قوة جسمانية طبيعية تحرك جسمها تحريكا غير متناه لأن كل قوة جسمانية فالتي منها في كل الجسم أعظم من التي في جزء الجسم فإذا فرضناهما حركتا جسميهما من مبدإ مفروض حركتين بغير نهاية- لزم أن يكون فعل الجزء مثل فعل الكل و هو ممتنع و إن حرك الأصغر تحريكا متناهيا كانت الزيادة على حركته على نسبة متناهية هي نسبة مقدار الجزء إلى مقدار الكل‌ [1] فكان كل القوة متناهية و هو المطلوب و هكذا الكلام في تحريك القوة القسرية [2]

و اعترضوا عليه من وجوه‌

الأول أن هذا مبني على أن كل حال منقسم بانقسام محله‌

و هو منقوض بالوحدة و الوجود و النقطة و الإضافات.

أقول أما الوحدة و الوجود فعلمت من طريقتنا أنهما شي‌ء واحد و هما في كل شي‌ء بحسبه بل هما نفس ذلك الشي‌ء بالذات‌ [3] و هما من العوارض التحليلية

[1] و نسبة المقدارين نسبة المتناهي إلى المتناهي فكذا نسبة الحركتين، س ره‌

[2] إلا أن هنا تحريك العظيم يتناهى أو لا بعكس الطبيعة، س ره‌

[3] فلا حلول فيخرج من هذا جواب آخر، س ره‌