بلا مادة طبيعية بحسب الوهم‌ [1] أو الجسمية المجردة عن الزوائد الصورية لأن وجودها الشخصي بما هي جسمية فقط يقتضي مقدارا معينا و أما الجسم الطبيعي النوعي المتقوم من الجسمية و صورة أخرى ينحفظ نوعه بالصورة المعينة المنوعة التي هي مبدأ الفصل الأخير له مع جسمية ما التي بإزاء جنسه القريب و الجنس يعتبر مبهما و الفصل محصلا فتبدل آحاد الجنس و المادة لا يقدح في بقاء الموضوع ما دامت الصورة باقية [2] و قولهم انضمام شي‌ء مقداري إلى شي‌ء مقداري يوجب إبطاله إنما يصح فيما لكل واحد وجود بالفعل فأضيف أحدهما إلى الآخر و غير صحيح إذا كانا بالقوة إضافة تدريجية

فصل (25) في توضيح ما ذكرنا في تحقيق الحركة الكمية

اعلم أن كل ما يتقوم ذاته من عدة معان فله تمامية بما هو

كالفصل الأخير له فتعينه محفوظ ما دام فصله الأخير متعين و باقي المقومات لماهية من الأجناس و الفصول التي‌ [3] هي من لوازم وجوده و أجزاء ماهيته غير معتبرة فيه على الخصوص‌

[1] كما هو مقتضى دليل الفصل و الوصل المثبت للهيولى و زيادة الصور النوعية على الجسمية إنما هي بحسب المرتبة لا مرتبة الماهية فقط بل بحسب الوجود أيضا فإن الصورة الجسمية موجودة بوجود خارجي و الصورة النوعية موجودة بوجود آخر مرتبا لا متكاينا كما في الصور النوعية كل بالقياس إلى الأخرى و ذلك لأنه لا صورة جسمية فارغة عن صورة نوعية فلكية أو عنصرية بسيطة أو مركبة، س ره‌

[2] جواب آخر بأن ما قالوا إنما هو في انضمام المقادير الساكنة لا المتحرك أي ما فيها الحركة، س ره‌

[3] يعني أنها بالنسبة إلى الوجود الحقيقي كلها عوارض لوازم إنما كونها أجناسا و فصولا و بالجملة كونها أجزاء بالنسبة إلى شيئية الماهية بما هي هي و إنما لا يقدح تبدلها و زوالها مع بقاء الفصل الأخير لأنه جامع للكمالات الأول و الثواني للمتلوات و الفصل الحقيقي عنده قدس سره الوجود الحقيقي الذي هو حيثية الوحدة و البساطة، س ره‌