نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا جلد : 3 صفحه : 232
سواء كانت نفسانية أو قسرية أو طبيعية هي الطبيعة لا محالة فلا يحتاج
هذا المطلب أي إثبات المعاوق الداخلي في الحركات القسرية إلى زيادة خوض.
و أيضا إن الحكماء أثبتوا بالبرهان لكل جسم جوهرا صوريا هو محصل
جسميته و مكمل مادته[1]و مبدأ آثاره و
مطابق مفهوم فصله لكنهم أرادو هاهنا أن يثبتوا وجود ذلك الجوهر من حيث كونه مبدأ
للحركات و الميول تقويما أو تحديدا إذ بذلك يسمى طبيعة كما يسمى صورة باعتبار آخر
و قوة باعتبار و كمالا باعتبار
فصل (15) في أن القوة المحركة الجسمانية متناهية التحريك
قد مر أن القوى لا تتصف بالتناهي و عدمه إلا بحسب تعلقها بالمقادير
و الأعداد التي هي فيها أو عليها
أما الأول فلو كانت الأجسام غير متناهية المقدار و العدد كانت القوى
التي فيها كذلك بسببها على المعنى الذي به ينقسم الحال[2]بانقسام محله و أما الثاني فهو أن المقوي عليه بإزاء القوة
فلو كان غير متناه كانت القوة غير متناهية و قد عرفت أن ذلك إنما يعقل في أحد أمور
ثلاثة الشدة و العدة و المدة و عرفت الفرق بين هذه المعاني الثلاثة فنقول أما أنه
يمتنع وجود قوة جسمانية غير متناهية في الشدة
[1]إنما كانت الصورة النوعية المسماة في البسائط طبيعة محصلة
لجسميته لأن الجسم و إن كان نوعا متحققا في الترتيب الطولي في الخارج إلا أنه لا
يكون نوعا متكافئا في السلسلة العرضية إلا بواحدة من الصور النوعية و إنما كانت
مكملة للمادة لأن المادة و إن استغنت في التحصل بالصور الجسمية إلا أنها احتاجت في
التنوع إلى الصورة النوعية- فتكملت المادة المجسمة بها و هي مبدأ الآثار المختلفة
لاشتراك الصورة الجسمية و هي الفصل الحقيقي الذي هو مبدأ الفصل المنطقي و هي مبدأ
الحركات و الميول بحيث عرفت الطبيعة بذلك حيث قيل هي المبدأ الأول للحركة و السكون
الذاتيين، س ره
[2]متعلق بقوله فيها أي كانت القوى حالة فيها من حيث ذاتها
المنقسمة و امتدادها و تقدرها فيكون حلول القوى فيها حلولا سريانيا لا طريانيا، س
ره
نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا جلد : 3 صفحه : 232