responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 3  صفحه : 181

فاتصال المسافة علة لكون الحركة متصلة و لا نعني بذلك أن اتصال المسافة علة لاتصال آخر للحركة [1] بل اتصال الحركة هو نفس اتصال المسافة مضافا إلى الحركة- فالمسافة كما أنها علة لوجود الحركة كذلك علة لاتصالها إذ يمكن لأحد أن يتصور حركة لا متصلة كما هي عند القائلين بالجزء [2] و أما كون الزمان متصلا فليس ذلك بعلة لأن ماهيته الكم المتصل و الماهيات غير مجعولة بل وجود الزمان يستدعي علة و علته ليست اتصال المسافة فقط بل اتصالها بتوسط اتصال الحركة يعني أن اتصالها من حيث إنه اتصال الحركة علة لوجود الزمان‌

فصل (40) في الأمور التي في الزمان‌

ذكر في الشفاء و غيره أن الشي‌ء إنما يكون في الزمان إذا كان له متقدم و متأخر و هما لا يوجدان أولا و بالذات إلا للحركة و لذي الحركة ثانيا و بالعرض.

و أيضا فيه قد يقال لأنواع الشي‌ء و أجزائه إنها فيه‌ [3] و الآن في الزمان‌ [4]


[1] إذ ليس هناك وجودان بل وجودهما واحد و جعلهما واحد بمقتضى الحمل فذلك الوجود مضافا إلى الفصل علة و مضافا إلى الجنس معلول، س ره‌

[2] لما أوهم قوله كذلك علة لاتصاله أن وجود الحركة غير وجود اتصالها أشار بهذا إلى أن الانفكاك في التصور لا غير، س ره‌

[3] و ذلك لأن استعمال كلمة في في المواضيع مختلفة فكون الشي‌ء في المكان بنحو- و في الزمان بنحو و في المحل بنحو و في الموضوع بنحو و الوجود في الماهية بنحو و الماهية في الوجود بنحو و كذا الحركة في الزمان و الزمان في الحركة و الجنس في النوع و النوع في الجنس و غير ذلك كل بنحو، س ره‌

[4] بمناسبة أنه كما أن الواحد ليس بعدد كذلك الآن ليس بزمان بل مباين له نوعا و كون المقدم و المؤخر فيه كالزوج و الفرد في العدد إنما هو لكون الزمان بأنواعه و أجزائه غير خال عنهما كما أن العدد بأنواعه و أفراده غير خال عن الزوج و الفرد و كون الساعة و الدقيقة و اليوم و الليل و الأسبوع و الشهر و غيرها كالاثنين و الثلاثة و الأربعة و غيرها- لكونها أنواعا مثلها، س ره‌

نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 3  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست