إلى آخره فمندفع بأن القاسر يؤدي قسره لغيره في الحركة إلى الطبيعة [1] فإن القاسر لا محالة قوة جسمانية ذات وضع لا تفعل إلا بجذب أو دفع مكانيين أو بإفادة قوة مسخنة أو مبردة أو غيرهما بالإعداد و لا ينفعل الجسم المتحرك عن شي‌ء منها إلا بعد أن يكون ذا طبيعة فإن المادة لا تصير قابلا لهذه الأمور في ذاتها ما لم يكن لها تجوهر معين و تحصل بإحدى النوعيات كما سيجي‌ء في مباحث الصور النوعية.

تتمة

و اعلم أنك‌ [2] قد سمعت منا مرارا أن المباشر القريب لكل حركة [3]

[1] أقول على هذا يمكن الاستدلال بوجه أخصر و هو أنه إن كان في العالم قسر ما متحققا فمبدأ الميل و هو الطبيعة متحقق لكن المقدم حق فكذا التالي و بيان الملازمة ما ذكره س من أن الفاعل في القسر قوة جسمانية و هي الطبيعة و القابل جسم ذو طبيعة- إذ المستعد في جميع المواضع و إن كان هو المادة إلا أن ما به الاستعداد هو الصورة النوعية المخصوصة فالمستعد في أطوار الخلقة الإنسانية هو العناصر إلا أن الصورة المنوية- ما به الاستعداد للمضغة و هي للجنين و ليست الصور مستعدة للتعاند بينها فصورة إلى صورة لا تنقلب و هو س أشار إلى هذا المعنى لكن ذكره هنا جواب بتغيير الدليل لا يوافق آداب المناظرة بل دفع هذا المنع بأنه مع فرض الحركات الثلاث متفاوتة قطعا بالسرعة و البطء في قوام واحد في المسافات الثلاث لم يكن المحدد إلا المعاوق الداخلي و هو مبدأ الميل و لم يكف الخارجي و يمكن أن يقال إن الجواب بتغيير الدليل غير مرضي إن كان لضعف الدليل و أما أن كان للإشارة إلى دليل آخر فلا، س ره‌

[2] معذرة لما عسى أن يتوهم و يستبعد الإذعان بالمطلبين المهمين أعني إثبات القوى و الطبائع و امتناع الخلاء بهذا الدليل الكثير المنوع فذكر أن المسالك إلى الإثبات كثيرة منها ما ذكره هنا و منها ما ذكره في أول المبحث و أنه يكفي للمستبصر الناظر و منها ما ذكرته هاهنا مستنبطا من كلامه من أنه إن كان في العالم قسر ما إلخ و منها ما هو الأخصر من الأخصر من أنه إن كان في العالم قسر تحقق طبع لكن المقدم حق فكذا التالي بيان الملازمة أن القسر خلاف الطبع فلا قسر حيث لا طبع و منها ما مر أنه لو انتفى لزم من وضع الحركة رفعها، س ره‌

[3] يعني لو لم يوجد الطبيعة لم يتحقق الحركة إذ المجرد أجل من أن يستند الحركة إليه، س ره‌