لوازم الماهية إلى الماهية [1] و وجود العلة ليس إلا تمام وجود المعلول و كماله- و المغايرة بينهما كالمغايرة بين الأشد و الأنقص و بالجملة التعقل التام أن يكون مطابقا للوجود الخارجي بل متحدا به‌ [2] فإذا كان الشي‌ء بذاتها سببا للمعلول بلا واسطة وجب أن يكون العلم بعلته مقتضيا للعلم به بلا واسطة

و أما المطلب الثاني‌

و هو أن العلم بالمعلول لا يوجب العلم بالعلة بخصوصها فبيانه أن موجب الشي‌ء لا بد أن يكون علته فالعلم بالعلة إذا حصل من جهة العلم بشي‌ء- فذلك العلم لا بد و أن يكون علة للعلم بالعلة لكن وجود المعلول يتحد بالعلم‌ [3]

[1] هيهات لازم الماهيات كالزوجية مثلا لها وجود في الذهن مباين بينونة عزله عن وجود الملزوم و لها ماهية مباينة عن ماهية الملزوم كالأربعة فإن الأربعة كم و الزوجية كيف مختص بالكم و المقولات متباينة و مراده قدس سره من تشريك النسبة اللزوم فقط- و لو قيل النسبة نسبه اللازم إلى الملزوم و حمل اللازم الغير المتأخر في الوجود كلزوم الوحدة للوجود لكان أولى و العذر الآخر أن كلامه في مطلق العلة و المعلول الإلهية فقط، س ره‌

[2] أي يكون الوضع مطابقا للطبع فكما أن المعلول كاللازم البين للعلة في الخارج- كذلك في الذهن هذا في العلم الحصولي و أما في الحضوري فما ذكره بقوله بل متحدا به- و في توصيف التعقل بالتام إشارة إلى توجيه السؤال و حمله على منع ذلك و إلا فلا وجه له بعد تقرير الدليل و أخذ العلة بالفعل فيه و عدم جواز تخلف المعلول عن العلة التامة و الفاعل التام و قد مر أن كل وجود معلول بالنسبة إلى وجود علته كلازم الماهية و الكل معتبرون هذه القاعدة في علم الواجب تعالى بغيره و لا يدعون سوى العلم بالمعلول مطلقا سواء كان بالوجه أو بالحد أو بالعلم الحضوري بالوجود كما يقول به المصنف قدس سره أ لا ترى أن في علم الواجب تعالى بالمعاليل و هو فرعها الشامخ منهم من يقول بالعلم الحضوري بوجوداتها و منهم من يقول بالحصولي الصوري و منهم من يقول بالصوري و المثل النورية و منهم من يقول بتقرر الماهيات الأزلية فالعلة و المعلول و إن كانا متباينين كان حضور المعلول عند حضور العلة لازما كما في حضور الزوجية عند حضور الأربعة و الإمكان و الماهية و غير ذلك مع التباين و اللزوم في الحضور مناط العلم و كذا الشدة و الضعف و السنخية الوجودية فليس المراد إلى منع التعقل التام، س ره‌

[3] هذا مخصوص بالعلم الحضوري و كلامه السابق كان فيه، س ره‌