responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 3  صفحه : 15

تامة رفع عنها المانع و لاقت القوة المنفعلة فوجب هناك الفعل من غير تراخ و القوة الانفعالية أيضا التي تجب إذا لاقت القوة الفاعلة أن يحدث منها الانفعال و هي القوة الانفعالية التامة لأنها أيضا كالفاعلة قد تكون تامة و قد تكون ناقصة و هي البعيدة و الأولى هي القريبة و مراتب البعد مختلفة ففي المني قوة أن يصير رجلا و كذا في الصبي لكن التي في المني بعيدة لأنها تحتاج إلى أن تلقاها قوتان فاعليتان حتى تصير بالغة حد الرجولية إحداها المحركة إياها إلى الصبوية و ثانيتها المحركة إياها إلى حد الرجلية بخلاف القوة المنفعلة التي في الصبي فإنها يكفيها أن تلقاها قوة محركة إلى الرجلية فقط و أبعد من تلك القوة قوة العنصر بل قوة الهيولى لأن يصير عقلا بالفعل بل عقلا فعالا للمعقولات التي دونه كما سيجي‌ء إثباته في موضعه إن شاء الله تعالى‌

فصل (5) في تقسيم آخر للقوة الفاعلية

و هو أن القوة الفعلية قد تكون مبدأ الوجود و قد تكون مبدأ [1] الحركة- و الإلهيون من الحكماء يعنون بالفاعل مبدأ الوجود و مفيده و الطبيعيون يعنون مبدأ الحركة على أقسامها و الأحق باسم الفاعل هو المعنى الأول لأن مبدأ الحركة لا يخلو من تجدد و تغير عما كان أولا فهو كالآلة المتبدلة و لذلك هو محرك متحرك- فاعل منفعل محفوظ متبدل باق زائل و إن سألت‌ [2] الحق فالحقيق باسم الفاعل‌


[1] بل مبدأ التغير ليشمل الكون و الفساد فإنهما دفعيان عند القوم، س ره‌

[2] قد تقدم في مباحث العلة و المعلول أن العلية و منها العلية الفاعلية دائرة في نشأة الطبيعة كما أنها دائرة بينها و بين ما ورائها و فيما ورائها ففاعل الحركة في الطبيعة هو الطبيعة كما هو مصطلح الطبيعي و فاعل الوجود أعم منه كما هو مصطلح الإلهي- و أما ما ذكره من أن الأحق باسم الفاعل هو الباري عز اسمه فمبني على تحليل معنى الفاعل و لا يوجب بطلان فاعلية الطبيعة للحركة أو سائر العلل الوجودية للموجودات كما لا يخفى، ط مد

نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 3  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست