الماهية في امتناع تخلل الجعل بين اللازم و الملزوم فالأكوان الجسمانية مطلقا أكوان ناقصة تحتاج إلى زمان و مكان و وضع و كم و كيف فقد علمت أن فاعل هذه الأمور يجب أن يكون أصله مفارق الذات و الوجود عنها فلا يجوز أن يكون علة الزمان زمانا قبله و لا علة المكان مكانا قبله و علة الوضع وضعا آخر و هكذا في الكم و غيره فهذه‌ [1] الأمور مع أنها حوادث متجددة متصرمة فعلتها الأصلية لا تكون إلا أمرا مفارقا ثابت الذات خارجا عن سلسلة الزمان و المكان و هو الله سبحانه بذاته الأحدية أو من جهة علومه الإلهية أو كلماته التامات التي لا تنتفي أو عالم أمره الذي إذا قال لشي‌ء كن فيكون‌

فصل (32) في أنه لا يتقدم على ذات الزمان و الحركة شي‌ء إلا الباري عز مجده‌

لما علمت أن الزمان و ما يقترنه و يحتف به أمور تدريجية و أكوان متجددة الحصولات فكل ما يتقدم على الزمان سواء كان وجودا أو عدما أو غيرهما أي تقدما لا يجامع بحسبه القبل للبعد يكون زمانا أو ذا زمان‌ [2] فيكون قبل كل زمان زمان- و قبل كل حركة حركة و قد ثبت أيضا فيما مر أن علة الشي‌ء لا بد و أن تكون- غير متعلقة الذات و الوجود بذلك الشي‌ء [3] فلا يتقدم على الزمان إلا الباري و

[1] و إذا كانت هذه دلائل على الله و طرقا إليه فكيف المجردات كالنفوس و العقول الصاعدة فهي السبيل الأقوم و الصراط الأتم‌ إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ‌ و سيجي‌ء في الإلهيات أن إحدى الطرق لإثبات الواجب بالذات هي النفس و أنها حادثة و مجردة و غير ذات وضع ففاعلها لا يكون من الوضعيات التي تفعل بمشاركة الوضع بل من المجردات- و ينتهى إلى الواجب بالذات تعالى شأنه، س ره‌

[2] إذ عدم اجتماع ذلك المتقدم مع المتأخر إن كان بالذات فهما زمان و إن كان بالعرض فهما زمانيان، س ره‌

[3] متعلق بقوله فيما مر إلا الباري، س ره‌