من جوز ارتسام صور الأشياء المعقولة في ذاته.

و ثالثها أنه يلزم أن يوجد في كل واحد من العقول صور جميع الممكنات بالفعل و ذلك يقتضي جهات كثيرة فوق الحصر في المعلول الأول‌ [1] و ذلك ينافي ما اتفقوا عليه من أن كل واحد من العقول لا يزيد جهاته على اثنين أو ثلاثة و بالجملة هذا المنهج صعب السلوك لا يتم‌ [2] و لو تم لا يتم إلا بالقول بأن العقل عبارة عن اتحاد العاقل بالمعقول‌ [3] و أن الباري جلت عظمته جميع الأشياء على الوجه الأرفع الأعلى‌

فصل (2) في أن كل مجرد فإنه عقل لذاته‌

هذا المطلب مما لا يحتاج إلى استيناف برهان إذ قد لزم من المطلب الأول- بحسب جميع الطرق المذكورة أن كون الشي‌ء عاقلا لذاته لا ينفك عن كونه معقولا

[1] على سبيل التمثيل إذ الكلام في مطلق المجرد فيشمل الواجب و يلزم التركيب فيه أيضا و هو أشنع و بيان اللزوم أنه إذا صحت المقارنة عليه تعالى مثلا صح عليه مقارنة كل الصور معا إذ مقتضى الدليل صحة مطلق المقارنة و لأن كل صورة فيه أيضا مجرد- يصح عليه مطلقها لا كما يقولون إن الصور قائمة به تعالى بترتيب سببي و مسببي اللهم إلا من دليل آخر بل صح عليه مقارنة ذوات الصور لا بالترتيب بناء على العلم الحضوري، س ره‌

[2] نعم هذا الدليل لإثبات أصل المقارنة تام فكأنه أزيل به المانع عن العلم بالغير- كأن قائلا يقول العلم بالغير يستدعي مقارنة الغير للعالم الأزلي و هي لا يجوز و المستدل يثبت الجواز ليكون العلم بالغير مبرهنا غير مكتف فيه بالإقناعيات فبعد إثبات المقارنة- ينبغي أن يتمسك في أصل العلم بعدم الحجاب بين الوجودين النوريين و نحوه، س ره‌

[3] أي هذا أيضا مصادرة و إلا بالقول بأن الباري تعالى إلخ و هذا شي‌ء ليسوا قائلين به و لم يمكنهم إثباته، س ره‌