و كذا علمنا بعلمنا بذلك العلم صورة زائدة على هويتي العلمين الأولين و هكذا إلى أن ينقطع الاعتبار و التصور و لا يلزم من ذلك اجتماع المثلين في مرتبة لما مر مرارا من أن الوجود سواء كان عينيا أو ذهنيا لا مثل له و لا صورة علمية يطابقه بعينه و بهويته فنحن إذا علمنا هويتنا الشخصية الوجودية بعلم زائد فذلك العلم عرض قائم بوجودنا و هو أمر مغاير لوجودنا غير مماثل لنا و كذلك الحال في العلم بكل علم‌ [1] لأن كل علم هو نحو من الوجود و لا يمكن نيله إلا بنفسه لا بصورة أخرى- فالعلم بكل وجود و تشخص لا يمكن إلا بوجه كلي عام.

و منها أنا نعلم أن المبصر هو زيد الموجود في الخارج و القول بأنه مثاله و شبحه يقتضي الشك في الأوليات.

و أجاب عنه ذلك المحقق بأن المبصر هو زيد لا شك و لا نزاع فيه و أما الإبصار فهو حصول مثاله في آلة المدرك و عدم التميز بين المدرك و الإدراك منشأ هذا الاعتراض.

أقول الحق عندنا [2] إن ما به الإبصار و المبصر بالحقيقة هو شخص مثالي موجود في الأعيان لا في الآلة البصرية كما سنوضحه في مقامه إن شاء الله تعالى فهذه جمله من مذاهب المنتسبين إلى الحكمة في باب العلم و ما يرد على كل منها فالآن نكشف قناع الإجمال عن وجه الحق الذي أومأنا إليه و نشيد قاعدته‌

[1] أي العلم الحصولي بأنه كيف نفساني و كذا و كذا و بالجملة بماهيته، س ره‌

[2] نظره قدس سره إلى قول المحقق الطوسي في آلة المدرك و لا خلاف بينهما- في حصول الشخص المثالي إنما الخلاف بينهما بل بينه و بين القائلين بأن الرؤية بالانطباع في موضعين أحدهما أن المبصر بالذات عندهم له قيام حلولي بآلة الإبصار و عند المصنف قدس سره له قيام صدوري بالنفس الناطقة في مقام النازل و ثانيهما أن المبصر بالذات- صورة فائضة من المبدإ الفياض عندهم و عنده س صورة فائضة من النفس كما حققه في مقامه، س ره‌