responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 3  صفحه : 17

ما يسمونه فاعلا ليس إلا مباشر الحركات و مبدأ التغيرات في الموارد و محركها و أما فاعل الصور و معطي الوجودية فهو الحق عز اسمه‌

فصل (7) في طور آخر من التقسيم‌

إن القوى الفعلية بعضها يحصل بالطباع و بعضها يحصل بالعادة و بعضها يحصل بالصناعة و بعضها يحصل بالاتفاق أما التي تحصل بالصناعة فهي التي تقصد فيها استعمال مواد و آلات و حركات فيكتسب للنفس ملكة يصدر عنها الفعل بسهولة و تلك بمنزلة صورة تلك الصناعة كصورة النار للتسخين و صورة الماء للتبريد و ستعلم في مبحث المعاد أن الملكة ربما تصير صورة جوهرية للنفس و تبعث بتلك الصورة في الآخرة يوم البعث و أما التي بالعادة فهي ما تحصل في أفاعيل ليست مقصودة فيها ذلك بل لشهوة أو غضب أو رأي ثم يتبعها غاية هي العادة و لم يكن بقصد و لا بتوجيه الأفاعيل إليها بالأصالة إذ لا يلزم‌ [1] أن تكون العادة نفس ثبوت صورة تلك الأفاعيل في النفس بل تكرر الأفاعيل ربما يؤدي لحصول أمر آخر فيها ليس من قبيلها لأنها معدات و المعد لا يلزم أن يكون شبيها بما هو معد له فملكة الفعل غير العادة الناشئة من الفعل- و لا يلزم أيضا أن يكون عادة آلات و مواد معينة فإن عادة المشي و عادة التجارة بينهما تفاوت شديد ثم مع ذلك‌ [2] من دقق النظر يجد أنه يرجع حصول العادة و الصناعة


[1] كما أن عادة الصلاة و هي حركات أفعالية و أقوالية ربما استعقبت السكون و الطمأنينة بالله و ربما استعقبت الشرك بالله و كلاهما ليسا من جنس الحركات البدنية- و الحاصل إبداء الفرق بين الفاعل بالصناعة و الفاعل بالعادة من وجوه ثلاثة.

أحدها الحاجة إلى استعمال مواد و آلات خارجية في الصناعة.

و ثانيها كون ملكة الصناعة غاية بالذات لا بالعرض.

و ثالثها كون ملكة الصناعة صورة لأفعالها و سنخا لها بخلاف العادة في المقامات الثلاثة، س ره‌

[2] ليس المراد أنهما ليسا قسمين من الفواعل و لا الأضراب من الفروق بل المراد أن مرجع كليهما إلى الكيفية الراسخة النفسانية و الفروق من باب الغايات و البدايات، س ره‌

نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 3  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست