محرك لا يكون حكمه حكم الواسطة و هذا مخرج الأمور من القوة إلى الفعل- و الموجد ينتهي إلى أمر بالفعل فيجب أن يكون أمرا بالفعل و موجودا بذاته فالمحرك الذي لا يتحرك إما أن يحرك بأن يعطي للجسم المتحرك المبدأ القريب الذي به يتحرك أو يحرك على أنه غاية يتم بها و خير يتوجه إليه و معشوق و معلوم أن كل قوة في جسم يحرك فإنها تتحرك أيضا بالعرض فالمحرك الذي لا يتحرك لا يصلح أن تكون قوة جسمانية و قد علمت إثبات أن كل جسم يفعل فعلا خاصا أو حركة مخصوصة ليس بعرض و لا باتفاق أو قسر فإنه بقوة زائدة على الجسمية فهي إما طبع أو إرادة نفسانية متعلقة و على التقديرين لا بد أن يكون لتلك القوة تعلق بالجسم- و لا تكون مفارقة عنه بالكلية فإن الفعل الخاص إذا صدر عن فاعل مفارق بالكلية غير مخالط للأجسام وجب أن يكون المفارق يطلب بالحركة أمرا ليس له و هذا باطل كما علمت فإذن إن كان مفارق مشاركا له في التحريك فإنه يحرك على أحد الوجهين المذكورين لا غير كالحال في الحركات الفلكية

فصل (15) في أن المبدأ القريب لهذه الأفاعيل و الحركات المخصوصة ليس أمرا مفارقا عن المادة

فنقول اختصاص هذا الجسم بقبول هذا التأثير عن مفارق لا يخلو إما لأنه جسم أو لقوة فيه أو لقوة في المفارق‌ [1] أما الأول فيلزم أن يشاركه فيه كل جسم كما عرفت‌

[1] كالقوى الثلاث العقلية للعقل النظري بل كالعقل المستفاد له كالقوى الجزئية للنفس الحيوانية و هو ظاهر و لهذا قال قدس سره في الثالث أن الكلام فيه كالكلام في المفارق و لو أريد القوى الجزئية المدركة بأن يكون الإضافة لأدنى ملابسة أبطل بأن نسبة المنفصل إلى الشي‌ء و غيره على السواء لكن ذهب عليه شق آخر كان عليه التعرض لإبطاله و هو أن يكون للذات المفارق بذاته و ليبطل بأن نسبة المفارق إلى الكل على السواء و لعله لوضوحه لم يتعرض له و لكن أشار إليه بلفظ الحركات مخصوصة فأين المفارق من مباشرة الحركة ثم أين استواء النسبة منه من الحركة المخصوصة، س ره‌