دروس في مسائل علم الأصول - التبريزي، الميرزا جواد

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 3 صفحه : 446

[تتمه المقصد الثانى النواهى‌]	5
[تتمه اجتماع امر و نهى‌]	5
و ينبغي التنبيه على أمور	5
الأول: إن الاضطرار إلى ارتكاب الحرام‌	5
الاضطرار إلى ارتكاب الحرام‌	5
حكم الصلاة حال الخروج‌	8
الاضطرار إلى الجزء أو الشرط	24
الاضطرار في الوضعيّات‌	26
الصلاة في الدار المغصوبة	26
[الأمر الثاني: تعارض الدليلين‌]	32
الأوّل: ترجيح النهي في المجمع لأقوائيّة دلالة النهي‌	37
التنبيه الثالث: تعدّد الإضافات‌	51
فصل في أن النهي عن الشي‌ء، هل يقتضي فساده أم لا؟	55
اقتضاء النهي للفساد الفرق بين مسألة الاقتضاء و مسألة الاجتماع‌	55
وجه جعل مسألة الاقتضاء في مباحث الألفاظ	58
جريان النزاع في النهي التنزيهي و الغيري أيضا	62
المراد من العبادة في البحث‌	67
المراد من المعاملة في البحث‌	72
معنى الصحة و الفساد	74
مقتضى الأصل في مسألة الاقتضاء	83
أقسام النهي عن العبادة	86
حكم حرمة العبادة و جزئها	87
حكم حرمة شرط العبادة	88
حكم حرمة الوصف الملازم للعبادة	91
المانعية عن العبادة و أقسامها	96
مقتضى النهي عن العبادة	102
مقتضى النهي عن المعاملة	107
استظهار فساد المعاملة بالنهي من الروايات‌	117
القول بدلالة النهي على الصحة	120
المقصد الثالث: في المفاهيم مقدّمة	125
تعريف المفهوم‌	125
مفهوم الشرط	132
سنخ الحكم و شخصه‌	145
إذا تعدّد الشرط و اتّحد الجزاء	148
تداخل الأسباب و المسبّبات‌	157
التفصيل بين معرفية الأسباب الشرعية و مؤثريّتها	169
مفهوم الوصف‌	178
و يرد عليه نقضا و حلّا	182
مفهوم الغاية	186
دخول الغاية في المغيّى و عدمه‌	192
مفهوم الاستثناء	193
دلالة «إنّما» على الحصر	200
دلالة (بل) الاضرابية على الحصر	202
اقتضاء تعريف المسند إليه للحصر	203
مفهوم اللّقب و العدد	206
المقصد الرابع: في العام و الخاص فصل‌	211
تعريف العام‌	211
أقسام العام‌	213
دوران العام بين المجموعي و الاستغراقي‌	217
صيغ العموم‌	220
فصل ربما عد من الألفاظ الدالة على العموم، النكرة في سياق النفي أو النهي،	222
التمسّك بالعام بعد التخصيص‌	223
دليل القول الأوّل‌	225
فصل‌	235
التمسّك بالعام في الشبهة المفهومية للخاص‌	235
التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية للخاص‌	238
المخصّص اللبّي‌	246
إحراز الفرد المشكوك بأصالة العدم الأزلي‌	252
التمسك بالعموم لا من جهة احتمال التخصيص‌	261
تزاحم العنوان الأولى مع الثانوي‌	264
دوران الأمر بين التخصيص و التخصّص‌	267
التمسّك بالعام قبل الفحص عن المخصّص‌	269
التفصيل في وجوب الفحص‌	272
مقدار الفحص‌	274
الخطابات الشفاهية	276
خطابات القرآن الكريم‌	282
فصل‌	284
ثمرة شمول الخطاب للمعدومين‌	284
تعقّب العام بضمير الخاص‌	289
تخصيص العام بمفهوم الموافقة	293
تخصيص العام بمفهوم المخالفة	295
فصل‌	299
تعقب الاستثناء للجمل المتعددة	299
تخصيص الكتاب بخبر الواحد	305
العام و الخاص المتخالفان‌	309
حقيقة النسخ‌	315
حقيقة البداء في التكوينيات‌	318
المقصد الخامس: في المطلق و المقيّد و المجمل و المبين فصل‌	325
تعريف المطلق‌	325
الموضوع له في أسماء الأجناس‌	326
الموضوع له في علم الجنس‌	332
الموضوع له في المعرف باللام‌	334
الموضوع له في النكرة	339
فصل‌	343
مقدمات الحكمة	343
المطلق و المقيد المتنافيان‌	356
الإطلاق و التقييد في المستحبات‌	360
فصل في المجمل و المبيّن‌	368
المجمل و المبيّن‌	368
المقصد السادس في بيان الأمارات المعتبرة شرعا أو عقلا	371
مباحث القطع في القطع بالتكليف و أن البحث في بعض ما يترتب عليه خارج عن مسائل علم الاصول‌	371
ما ذكره الشيخ (قدّس سرّه) في تثليث حالات المكلف عند التفاته إلى الحكم الشرعي في واقعة	375
أخذ العلم بحكم موضوعا لحكم آخر لا يكون حجة في باب الأدلة و بيان المراد من الالتفات إلى الحكم‌	376
الوجه في جواز رجوع العامي إلى المجتهد في موارد الأمارات المعتبرة و الاصول العملية	379
وجوب العمل بالقطع عقلا	381
تعلق القطع بالحكم الانشائي‌	384
الكلام في التجري و الانقياد	386
في اتصاف الفعل بالحسن و القبح‌	388
في أن الفعل المتجرى به اختياري و عمدي‌	388
فيما يقال في حرمة التجري و كونه موجبا للعقاب‌	390
في الاستدلال على حرمة التجري و كونه موجبا للعقاب بالخطابات الشرعية	391
عدم خطاب شرعي في حرمة التجري المفروض في المقام و كونه موجبا للعقاب‌	393
في الأخبار الواردة في العفو عن قصد المعصية	395
في الموجب للعقاب في التجري و عدم منافاة استحقاق المتجري مع ما ورد في العفو عن قصد المعصية	397
في أقسام القطع‌	402
في أخذ القطع بالتكليف موضوعا لحكم آخر	403
في القطع المأخوذ موضوعا بنحوي الطريقية و الوصفية	405
قيام الأمارة بدليل اعتبارها مقام القطع المأخوذ في الموضوع طريقا	407
في الإيراد على ما ذكره الماتن (قدّس سرّه)‌	409
تقرير كلام النائيني (قدّس سرّه)‌	412
كلام الشيخ العراقي في الإشكال على المحقق النائيني‌	414
كلام الشيخ العراقي (قدّس سرّه) و الجواب عنه‌	416
كلام الماتن (قدّس سرّه) في وجه امتناع وفاء دليل اعتبار الأمارة و الاستصحاب لقيامهما مقام القطع الموضوعي‌	422
كفاية دليل اعتبار الأمارة أو الاستصحاب في قيامهما مقام القطع الطريقي المحض و الموضوعي‌	425
عدم إمكان أخذ العلم بحكم في موضوعه و إمكان دخالة العلم به في الغرض الموجب لجعله‌	427
في عدم إمكان أخذ العلم بالحكم أو الظن به في موضوع ذلك الحكم‌	431
الفهرست‌	437

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 3 صفحه : 446

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست