الواقعي الاستقلالي لا بعنوانه الطارئ الآلي، بل لا يكون غالبا بهذا العنوان مما يلتفت إليه، فكيف يكون من جهات الحسن أو القبح عقلا؟ و من مناطات الوجوب أو الحرمة شرعا؟ و لا يكاد يكون صفة موجبة لذلك إلّا إذا كانت اختيارية.

إن قلت إذا لم يكن الفعل كذلك فلا وجه لاستحقاق العقوبة [1].

الموضوع للحرمة جزءا فيجري فيه ما تقدم، و ما في بعض الكلمات من الاختصاص بالقطع الطريقي لا يمكن المساعدة عليه.

في الموجب للعقاب في التجري و عدم منافاة استحقاق المتجري مع ما ورد في العفو عن قصد المعصية

[1] لا يخفى أنّه (قدّس سرّه) التزم بأنّ الفعل المتجرى به فعل غير اختياري كالفعل المنقاد به، فيرد عليه أنّه إذا كان الفعل غير اختياري فكيف يترتب عليه العقاب فالالتزام بغير اختياريته لا يجتمع مع الالتزام باستحقاق العقاب عليه، و لا يقاس بالعصيان، فإنّ العصيان أمر اختياري صادر عن الإرادة فيصح العقاب عليه.

و أجاب بأنّ الفعل المعنون بعنوان التجري صادر بلا إرادة و اختيار و لا يكون العقاب عليه، بل يكون العقاب على قصد العصيان و العزم على الطغيان، و بما أنّ هذا الجواب لا يخلو عن المناقشة و الإشكال بأن القصد و العزم من مبادئ الإرادة و مبادي الإرادة كالارادة و الاختيار لا تكون اختيارية، حيث إنّ الاختيارية في الفعل تكون بصدوره عن الإرادة و لو كانت مبادي الارادة صادرة بالاختيار و الإرادة؛ لتسلسل.

و كأنّه (قدّس سرّه) قد دفع الإشكال بوجهين، الأول: أنّ الإرادة و الاختيار و إن لا يكون بالاختيار إلّا أنّ بعض مباديه كالقصد و العزم يكون أمرا اختياريا لتمكن المكلف من الارتداع عن قصده و عزمه بالتأمل فيما يترتب على ما قصده و عزم عليه على تقدير حصوله من استحقاق اللوم و المذمة و العقاب، و لا يناقش في كلامه هذا بأنّ العقاب مترتب‌