و منها: النكرة مثل (رجل) في (و جاء رجل من أقصى المدينة) أو في (جئني برجل) و لا إشكال أن المفهوم منها في الأول، و لو بنحو تعدد الدالّ و المدلول، هو الفرد المعين [1] في الواقع المجهول عند المخاطب المحتمل الانطباق على غير واحد من أفراد الرجل.

كما أنه في الثاني، هي الطبيعة المأخوذة مع قيد الوحدة، فيكون حصة من الرجل، و يكون كليا ينطبق على كثيرين، لا فردا مرددا بين الأفراد.

النكرة، و لذا لا نفهم فرقا بين قوله «أكرم هذا الرجل» و قوله بالفارسية «اكرام كن اين مرد را» مع أنّ لفظ (مرد) في لغة الفرس، لا يكون بنفسه نكرة، بل بمعنى اسم الجنس المحتاج في جعله نكرة إلى ضمّ الدال عليها.

و ممّا ذكرنا يظهر وجه استفادة العهد الذكرى من مثل قوله سبحانه و تعالى‌ كَما أَرْسَلْنا إِلى‌ فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصى‌ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ‌ [1]، و عدم استفادة ذلك لو قيل أرسلنا إليهم رسولا فعصوا رسولا.

الموضوع له في النكرة

[1] لا ينبغي التأمّل في عدم الاختلاف في معنى النكرة في موردي الاخبار و الإنشاء بحسب نفس دلالة النكرة، بل معناها في نفسها الوجود الواحد و الحصة الواحدة من الطبيعي، غاية الأمر انطباق معناها على الخارج في موارد الاخبار يكون قهريا فالمنطبق عليه بحسبه فرد معين أو حصة معيّنة بما أنّ ذلك الفرد و الحصّة غير محرزة عند السامع بخصوصيته يتردّد ما ينطبق عليه مدلولها بين أفراد و حصص، و هذا بخلاف موارد التكليف فإنّ تطبيق الحصة على الخارج بيد المكلف، و لذا

[1] سورة المزّمل: الآيتان 15 و 16.