ثم الظاهر أن ما ذكر له من الأقسام: من الاستغراقي و المجموعي و البدلي إنما هو باختلاف كيفية تعلق الأحكام [1] به، و إلّا فالعموم في الجميع بمعنى واحد، و هو شمول المفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه، غاية الأمر أن تعلق الحكم به تارة بنحو يكون كل فرد موضوعا على حدة للحكم، و أخرى بنحو يكون الجميع موضوعا واحدا، بحيث لو أخل بإكرام واحد في (أكرم كل فقيه) مثلا، لما امتثل أصلا، بخلاف الصورة الأولى، فإنه أطاع و عصى، و ثالثة بنحو يكون كل واحد موضوعا على البدل، بحيث لو أكرم واحدا منهم، لقد أطاع و امتثل، كما يظهر لمن أمعن النظر و تأمل.

و بتعبير آخر: العلماء في قوله «أكرم العلماء» يتضمّن معنى لفظ «عالم» و هيئة الجمع مع الألف و اللّام دالّة على إرادة جميع انطباقاته فيكون جميع الانطباقات المعبّر عنها بشمول المعنى هو العموم و كلّ ما يكون دالّا لفظيا على شمول المعنى أي إرادة جميع انطباقاته هو العامّ و الدالّ على الشمول يدخل في أداة العموم كلفظة (كل) المرادف للفظ (هر) في اللغة الفارسيّة.

أقول: مثل قوله: كلّ هؤلاء في مثل أكرم كلّ هؤلاء من القضايا الخارجية عامّ مع أنّه ليس فيه دلالة على شمول الانطباقات لأنّه ليس مدخول كلّ في المثال عنوانا كليّا ليكون له انطباقات، فيتعيّن أن يراد من أداة العموم و الشمول ما يدلّ على استيعاب مدخوله سواء كان الاستيعاب بحسب الانطباقات أو غيرها من الإشارة و نحوها.

أقسام العام‌

[1] يقسّم العام إلى الاستغراقي و المجموعي و البدلي، و مراده (قدّس سرّه) انّ العموم في جميعها بمعنى واحد و هو إرادة جميع الانطباقات و تقسيمه إلى أقسام ثلاثة