و مما يدلّ على الحصر و الاختصاص (إنما) و ذلك لتصريح أهل اللغة بذلك، و تبادره منها قطعا عند أهل العرف و المحاورة [1].

و دعوى- أن الإنصاف أنه لا سبيل لنا إلى ذلك، فإن موارد استعمال هذه اللفظة مختلفة، و لا يعلم بما هو مرادف لها في عرفنا، حتى يستكشف منها ما هو المتبادر منها- غير مسموعة، فإن السبيل إلى التبادر لا ينحصر بالانسباق إلى أذهاننا، فإن الانسباق إلى أذهان أهل العرف أيضا سبيل.

الاستثناء بحسب الحكم على ما تقدّم.

و ذكر المحقق النائيني (قدّس سرّه) أنّه لو قال «لزيد عليّ عشرة إلّا درهما» تعيّن كونه استثناء فيثبت عليه التسعة لا تمام العشرة الذي هو مقتضى جعل إلّا وصفية، و ذلك فإنّ «إلّا» لو كانت وصفية لما صحّ نصب المستثنى‌ [1].

و لكن لا يخفى أنّ هذا لا يتمّ في محاورات عامّة الناس ممن لا يراعون في خطاباتهم القواعد العربية و الإعراب و البناء، أ لا ترى أنّه لو سأل القاضي أحد الناس:

أ ليس عليك عشرة دراهم لزيد؟ فقال: نعم، يؤخذ بالعشرة مع أنّه بحسب القواعد العربية و من يراعي قوانين لسان العرب يفيد هذا الجواب إنكار الدين، و من هنا قيل أنّهم لو أجابوا في جواب قوله سبحانه و تعالى‌ أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ‌ بنعم لكفروا، و لذلك أيضا ذكرنا في الفرع الذي تعرّض له في الشرائع أنّه اعتراف بالدراهم، لا لنصب الدرهم بل لكون ظاهر الخطاب استعمال إلّا استثنائية لا وصفية.

دلالة «إنّما» على الحصر

[1] و ممّا يدلّ على الحصر و الاختصاص كلمة «إنّما»، فتستعمل تارة في حصر

[1] أجود التقريرات 1/ 438.