المقصد السادس في بيان الأمارات المعتبرة شرعا أو عقلا

و قبل الخوض في ذلك لا بأس بصرف الكلام إلى بيان بعض ما للقطع من الأحكام [1] و إن كان خارجا من مسائل الفن و كان أشبه بمسائل الكلام. لشدّة مناسبته مع المقام.

مباحث القطع في القطع بالتكليف و أن البحث في بعض ما يترتب عليه خارج عن مسائل علم الاصول‌

[1] قد جعل الماتن (قدّس سرّه) المقصد السادس في بيان الأمارات المعتبرة شرعا أو عقلا و ذكر أنّه لا بأس قبل البحث فيها بالتكلم في بعض ما يترتب على القطع بالحكم و التكليف و أن لا يكون التكلم فيه خارجا عن مسائل علم الاصول، و أشبه بالمسائل الكلامية، و وجه التكلم فيه أنّه يناسب ما يذكر في هذا المقصد للأمارات و الطرق إلى الأحكام الفرعية، و لعلّ نظره (قدّس سرّه) في خروجه عن مسائل علم الاصول إلى أنّ المسألة الاصولية كما ذكر في مقدمة الكتاب هي التي تكون نتيجتها موجبة للعلم بالحكم الشرعي الفرعي، بأن تقع تلك النتيجة في طريق استنباطه، أو التي ينتهي إليها أمر الفقيه في مقام العمل، فلا يكون نفس العلم بالحكم الفرعي الحاصل من الاستنباط كالعلم به الحاصل من غيره كضرورة و نحوها داخلا في مسائل علم الاصول و كون ما يذكر أشبه بمسائل علم الكلام، فلأنّ البحث في استحقاق العقاب و الثواب على مخالفة المنعم و إطاعته مسألة كلامية، و مسألة وجوب اتباع العلم بالتكليف عقلا و كونه منجزا له كذلك شبيهة بتلك المسألة، و أما شدة المناسبة مع ما يذكر في‌