فصل‌

لا يخفى أن الخاص و العام المتخالفين، يختلف حالهما ناسخا و مخصصا و منسوخا [1]، فيكون الخاص: مخصصا تارة، و ناسخا مرة، و منسوخا أخرى، و ذلك لأن الخاص إن كان مقارنا مع العام، أو واردا بعده قبل حضور وقت العمل به، فلا محيص عن كونه مخصصا و بيانا له.

و إن كان بعد حضوره كان ناسخا لا مخصصا، لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة فيما إذا كان العام واردا لبيان الحكم الواقعي، و إلّا لكان الخاص أيضا مخصصا له، كما هو الحال في غالب العمومات و الخصوصات في الآيات و الروايات.

العام و الخاص المتخالفان‌

[1] قد ذكر (قدّس سرّه) ما حاصله أنّه إذا اقترن خطاب الخاص بزمان خطاب العام أو ورد خطاب الخاص قبل حضور وقت العمل بخطاب العام، فلا ينبغي التأمّل في كون الخاص مخصّصا و يكشف أنّ المدلول الاستعمالي للعام لم يكن مطابقا للمراد الجدّي من العام بجميع أفراده، و كذلك الأمر فيما ورد خطاب الخاص بعد حضور وقت العمل بخطاب العام و لكن لم يكن الداعي للمولى من خطاب العام مجرّد الكشف عن تمام ما كان في مقام الثبوت، بل كان الداعي إليه الكشف عن ذلك المقام في الجملة، و جعل الحجة- يعني المعذّر- بالإضافة إلى الباقي لمصلحة في جعلها.

و هكذا الحال إذا ورد الخاص بعد ذلك و لو بزمان غير قصير و لكن كان قرينة على عدم ثبوت حكم العام للعنوان الداخل في الخاص من الأوّل، كما هو الحال في‌