و منها: المفرد المعرف باللام، و المشهور أنه على أقسام [1]: المعرف بلام الجنس، أو الاستغراق، أو العهد بأقسامه، على نحو الاشتراك بينها لفظا أو معنى، و الظاهر أن الخصوصية في كل واحد من الأقسام من قبل خصوص اللام، أو من قبل قرائن المقام، من باب تعدد الدال و المدلول، لا باستعمال المدخول ليلزم فيه المجاز أو الاشتراك، فكان المدخول على كل حال مستعملا فيما يستعمل فيه الغير المدخول.

و المعروف أن اللام تكون موضوعة للتعريف، و مفيدة للتعيين في غير العهد الذهني، و أنت خبير بأنه لا تعين في تعريف الجنس إلّا الإشارة إلى المعنى المتميز بنفسه من بين المعاني ذهنا، و لازمه أن لا يصح حمل المعرف باللام بما هو معرف على الأفراد، لما عرفت من امتناع الاتحاد مع ما لا موطن له إلّا الذهن إلّا بالتجريد، و معه لا فائدة في التقييد، مع أن التأويل و التصرف في القضايا المتداولة في العرف غير خال عن التعسف.

هذا مضافا إلى أن الوضع لما لا حاجة إليه، بل لا بد من التجريد عنه و إلغائه‌ الجنس الطبيعي، فإنّ لازم ما ذكر، كون الوضع في علم الجنس عاما و الموضوع له خاصا.

و دعوى أنّ الموضوع له لعلم الجنس هو نفس الطبيعي و تعينه بلحاظ ظرف الوضع و استعماله فلا يكن المساعدة عليها، فإنّه إن أغمض عن كون ذات المعنى معيّنا ذهنا عند الاستعمال و الوضع، فالأمر في اسم الجنس أيضا كذلك، و إن أخذ هذا قيدا للوضع يكون أخذه لغوا محضا فإنّ أخذ شي‌ء- لا يتخلّف المعرف باللام و يوجد قهرا عند الوضع و عند الاستعمال- في وضع اللفظ يعدّ من اللغو المحض.

الموضوع له في المعرف باللام‌

[1] ممّا يطلق عليه المطلق، المفرد المعرف باللام إذا أريد منه الجنس أو الاستغراق، و أمّا المعهود سواء كان خارجيا أو ذكريا أو ذهنيا كقوله سبحانه و تعالى‌ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ‌