و التحقيق أن يقال: إنه لا مجال لتوهم الاستدلال بالعمومات المتكلفة لأحكام العناوين الثانوية فيما شك من غير جهة تخصيصها، إذا أخذ في موضوعاتها أحد الأحكام المتعلقة بالأفعال بعناوينها الأولية، كما هو الحال في وجوب إطاعة الوالد، و الوفاء بالنذر و شبهه في الأمور المباحة أو الراجحة، ضرورة أنه معه لا يكاد يتوهم عاقل أنه إذا شك في رجحان شي‌ء أو حليته جواز التمسك بعموم دليل وجوب الإطاعة أو الوفاء في رجحانه أو حليته.

نعم لا بأس بالتمسك به في جوازه بعد إحراز التمكن منه و القدرة عليه، فيما لم يؤخذ في موضوعاتها حكم أصلا، فإذا شك في جوازه صح التمسك بعموم دليلها في الحكم بجوازها، و إذا كانت محكومة بعناوينها الأولية بغير حكمها بعناوينها الثانوية، وقع المزاحمة بين المقتضيين، و يؤثر الأقوى منهما [1] لو كان‌ بالقدرة على المحلوف عليه و في مثل الوضوء بالجلاب لا يحرز هذا الشرط ليتمسّك بخطاب وجوب الوفاء، هذا كلّه فيما كان الخطاب الدالّ على حكم الفعل بعنوانه الأوّلي مجملا.

تزاحم العنوان الأولى مع الثانوي‌

[1] يعني إذا لم يكن الخطاب الدالّ على الحكم بالعنوان الأوّلي مجملا بل كان مبيّنا و لكن كان الخطاب الدالّ على حكمه بالعنوان الثاني مخالفا لحكمه بالعنوان الأوّلي، كما إذا كان الخطاب الدالّ على حكمه بالعنوان الأوّلي وجوبا و الخطاب الدال على حكمه بالعنوان الثانوي مقتضيا لحرمته، وقعت المزاحمة بين المقتضيين و يؤثّر الأقوى منهما لو كان في البين و إلّا لا يحكم بأحدهما لاستلزامه الترجيح بلا مرجّح فيحكم بحكم آخر كالإباحة في الفرض.

أقول: لو فرض الاختلاف في مدلولي الخطابين أحدهما دالّ على حكم الفعل‌