فمنها: اسم الجنس، كإنسان و رجل و فرس [1] و حيوان و سواد و بياض إلى غير ذلك من أسماء الكليات من الجواهر و الأعراض بل العرضيات، و لا ريب أنها موضوعة لمفاهيمها بما هي هي مبهمة مهملة، بلا شرط أصلا ملحوظا معها، حتى لحاظ أنها كذلك.

و بالجملة: الموضوع له اسم الجنس هو نفس المعنى، و صرف المفهوم الغير الملحوظ معه شي‌ء أصلا الذي هو المعنى بشرط شي‌ء، و لو كان ذاك الشي‌ء هو الإرسال و العموم البدلي، و لا الملحوظ معه عدم لحاظ شي‌ء معه الذي هو الماهية اللابشرط القسمي، و ذلك لوضوح صدقها بما لها من المعنى، بلا عناية التجريد عما هو قضية الاشتراط و التقييد فيها، كما لا يخفى، مع بداهة عدم صدق المفهوم بشرط العموم على فرد من الأفراد، و إن كان يعم كل واحد منها بدلا أو استيعابا، و كذا المفهوم اللابشرط القسمي، فإنه كلي عقلي لا موطن له إلّا الذهن لا يكاد يمكن صدقه و انطباقه عليها، بداهة أن مناطه الاتحاد بحسب الوجود خارجا، فكيف يمكن أن يتحد معها ما لا وجود له إلّا ذهنا؟

أقول: يمكن أن يقال إنّ معناه الارتكازي أوضح ممّا ذكر في التعريف لاحتياج توضيح الشائع في جنسه إلى التكلّف و التوجيه ففي كون ما ذكر من قبيل شرح الإسم أيضا تأمّل.

ثمّ ذكر أنّ الأولى الاعراض عن تعريف المطلق و التعرض لبيان المعنى الموضوع له في بعض الألفاظ التي يطلق عليها المطلق، و التعرض لمعنى بعض الألفاظ التي لا يطلق عليها المطلق و لكن التعرض لمعانيها يناسب المقام.

الموضوع له في أسماء الأجناس‌

[1] من الألفاظ التي يطلق عليها المطلق، اسم الجنس من الأسماء الموضوعة