المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 25 صفحه : 372

[کتاب الخمس]	1
[مقدمة]	1
[تمهید]	3
[فصل فیما یجب فیه الخُمس]	5
[الأوّل: الغنائم المأخوذة من الکفّار من أهل الحرب قهراً بالمقاتلة معهم]	5
[مسألة 1: إذا غار المسلمون علی الکفّار فأخذوا أموالهم]	19
[مسألة 2: یجوز أخذ مال الناصب أینما وُجِد]	22
[مسألة 3: یشترط فی المغتنم أن لا یکون غصباً من مسلم أو ذمّی أو معاهد]	26
[مسألة 4: لا یعتبر فی وجوب الخمس فی الغنائم بلوغ النصاب عشرین دیناراً]	30
[مسألة 5: السَّلَب من الغنیمة فیجب إخراج خُمسه علی السالب]	31
[الثانی: المعادن من الذهب و الفضّة و الرصاص و الصُّفر]	33
[مسألة 6: لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفیة]	49
[مسألة 7: إذا وجد مقداراً من المعدن مخرَجاً مطروحاً فی الصحراء]	51
[مسألة 8: لو کان المعدن فی أرض مملوکة فهو لمالکها]	55
[مسألة 9: إذا کان المعدن فی معمور الأرض المفتوحة عَنوة]	58
[مسألة 10: یجوز استئجار الغیر لإخراج المعدن فیملکه المستأجر]	65
[مسألة 11: إذا کان المخرج عبداً]	66
[مسألة 12: إذا عمل فیما أخرجه قبل إخراج خمسه عملًا یوجب زیادة قیمته]	66
[مسألة 13: إذا شکّ فی بلوغ النصاب و عدمه]	69
[الثالث: الکنز]	71
[مسألة 14: لو وجد الکنز فی أرض مستأجرة أو مستعارة]	95
[مسألة 15: لو علم الواجد أنّه لمسلم موجود هو أو وارثه فی عصره مجهول]	97
[مسألة 16: الکنوز المتعدّدة لکلّ واحد حکم نفسه فی بلوغ النصاب و عدمه]	98
[مسألة 17: فی الکنز الواحد لا یعتبر الإخراج دفعةً بمقدار النصاب]	99
[مسألة 18: إذا اشتری دابّة و وجد فی جوفها شیئاً]	99
[مسألة 19: إنّما یعتبر النصاب فی الکنز بعد إخراج مئونة الإخراج]	106
[مسألة 20: إذا اشترک جماعة فی کنز فالظاهر کفایة بلوغ المجموع نصاباً]	106
[الرابع: الغوص]	107
[مسألة 21: المتناول من الغوّاص لا یجری علیه حکم الغوص]	116
[مسألة 22: إذا غاص من غیر قصد للحیازة فصادف شیئاً]	116
[مسألة 23: إذا أخرج بالغوص حیواناً و کان فی بطنه شی‌ء من الجواهر]	117
[مسألة 24: الأنهار العظیمة کدجلة و النیل و الفرات حکمها حکم البحر]	117
[مسألة 25: إذا غرق شی‌ء فی البحر و أعرض مالکه عنه]	118
[مسألة 26: إذا فرض معدن مثل العقیق أو الیاقوت]	119
[مسألة 27: العنبر إذا أُخرج بالغوص جری علیه حکمه]	120
[الخامس: المال الحلال المخلوط بالحرام علی وجهٍ لا یتمیّز]	123
[مسألة 28: لا فرق فی وجوب إخراج الخمس و حلّیّة المال بعده بین أن یکون الاختلاط بالإشاعة أو بغیرها]	148
[مسألة 29: لا فرق فی کفایة إخراج الخمس فی حلّیّة البقیّة]	149
[مسألة 30: إذا علم قدر المال و لم یعلم صاحبه بعینه]	150
[مسألة 31: إذا کان حقّ الغیر فی ذمّته لا فی عین ماله فلا محلّ للخمس]	153
[مسألة 32: الأمر فی إخراج هذا الخمس إلی المالک]	159
[مسألة 33: لو تبیّن المالک بعد إخراج الخمس فالأقوی ضمانه]	160
[مسألة 34: لو علم بعد إخراج الخمس أنّ الحرام أزید من الخمس أو أقلّ]	164
[مسألة 35: لو کان الحرام المجهول مالکه معیّناً فخلطه بالحلال لیحلّله بالتخمیس]	166
[مسألة 36: لو کان الحلال الذی فی المختلط ممّا تعلّق به الخمس وجب علیه بعد التخمیس]	168
[مسألة 37: لو کان الحرام المختلط فی الحلال من الخمس أو الزکاة أو الوقف الخاصّ أو العامّ]	171
[مسألة 38: إذا تصرّف فی المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف]	171
[مسألة 39: إذا تصرّف فی المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه]	173
[السادس: الأرض التی اشتراها الذمِّی من المسلم]	174
[مسألة 40: لو کانت الأرض من المفتوحة عَنوة و بیعت تبعاً للآثار]	184
[مسألة 41: لا فرق فی ثبوت الخمس فی الأرض المشتراة بین أن تبقی علی ملکیّة الذمّی بعد شرائه، أو انتقلت منه بعد الشراء إلی مسلم آخر]	186
[مسألة 42: إذا اشتری الذمِّی الأرض من المسلم و شرط علیه عدم الخمس لم یصحّ]	188
[مسألة 43: إذا اشتراها من مسلم ثمّ باعها منه أو من مسلم آخر ثمّ اشتراها ثانیاً]	189
[مسألة 44: إذا اشتری الأرض من المسلم ثمّ أسلم بعد الشراء]	189
[مسألة 45: لو تملّک ذمّی من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض]	191
[مسألة 46: الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع علی الذمّی أن یبیعها بعد الشراء من مسلم]	192
[مسألة 47: إذا اشتری المسلم من الذمّی أرضاً ثمّ فسخ بإقالةٍ أو بخیار]	193
[مسألة 48: من بحکم المسلم بحکم المسلم]	193
[مسألة 49: إذا بیع خمس الأرض التی اشتراها الذمّی علیه]	193
[السابع: ما یفضل عن مئونة سنته و مئونة عیاله من أرباح التجارات]	194
[مسألة 50: إذا علم أنّ مورثه لم یؤدّ خمس ما ترکه وجب إخراجه]	223
[مسألة 51: لا خمس فیما ملک بالخمس أو الزکاة]	224
[مسألة 52: إذا اشتری شیئاً ثمّ علم أنّ البائع لم یؤدّ خمسة]	227
[مسألة 53: إذا کان عنده من الأعیان التی لم یتعلّق بها الخمس]	227
[مسألة 54: إذا اشتری عیناً للتکسّب بها فزادت قیمتها السوقیّة]	233
[مسألة 55: إذا عمّر بستاناً و غرس فیه أشجاراً و نخیلًا للانتفاع بثمرها]	240
[مسألة 57: یشترط فی وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره]	246
[مسألة 58: لو اشتری ما فیه ربح ببیع الخیار فصار البیع لازماً فاستقاله البائع فأقاله لم یسقط الخمس]	248
[مسألة 59: الأحوط إخراج خمس رأس المال إذا کان من أرباح مکاسبه]	248
[مسألة 60: مبدأ السنة التی یکون الخمس بعد خروج مئونتها حال الشروع فی الاکتساب]	250
[مسألة 61: المراد بالمئونة ما یحتاج إلیه لنفسه و عیاله فی معاشه]	251
[مسألة 62: فی کون رأس المال للتجارة مع الحاجة إلیه من المئونة إشکال]	254
[مسألة 63: لا فرق فی المئونة بین ما یصرف عینه فتتلف مثل المأکول و المشروب و نحوهما، و بین ما ینتفع به مع بقاء عینه]	254
[مسألة 64: یجوز إخراج المئونة من الربح و إن کان عنده مال لا خمس فیه]	256
[مسألة 65: المناط فی المئونة ما یصرف فعلًا لا مقدارها]	259
[مسألة 66: إذا استقرض من ابتداء سنته لمئونته أو صرف بعض رأس المال فیها قبل حصول الربح]	259
[مسألة 67: لو زاد ما اشتراه و ادّخره للمئونة من مثل الحنطة و الشعیر و الفحم و نحوها]	260
[مسألة 68: إذا مات المکتسب فی أثناء الحول بعد حصوله الربح]	263
[مسألة 69: إذا لم یحصل له ربح فی تلک السنة و حصل فی السنة اللاحقة]	263
[مسألة 70: مصارف الحجّ من مئونة عام الاستطاعة]	264
[مسألة 71: أداء الدین من المئونة إذا کان فی عام حصول الربح أو کان سابقاً]	266
[مسألة 72: متی حصل الربح و کان زائداً علی مئونة السنة تعلّق به الخمس]	272
[مسألة 73: لو تلف بعض أمواله ممّا لیس من مال التجارة أو سرق أو نحو ذلک]	278
[مسألة 74: لو کان له رأس مال و فرّقه فی أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه]	279
[مسألة 75: الخمس بجمیع أقسامه متعلّق بالعین]	284
[مسألة 76: یجوز له أن یتصرّف فی بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باقیاً فی یده مع قصد إخراجه من البقیّة]	289
[مسألة 77: إذا حصل الربح فی ابتداء السنة أو فی أثنائها]	294
[مسألة 78: لیس للمالک ان ینقل الخمس إلی ذمّته]	297
[مسألة 79: یجوز له تعجیل إخراج خمس الربح إذا حصل فی أثناء السنة]	298
[مسألة 80: إذا اشتری بالربح قبل إخراج الخمس جاریةً لا یجوز له وطؤها]	301
[مسألة 81: قد مرّ أنّ مصارف الحجّ الواجب إذا استطاع فی عام الربح]	303
[مسألة 82: لو جعل الغوص أو المعدن مکسباً له کفاه إخراج خمسهما أوّلًا]	304
[مسألة 83: المرأة التی تکتسب فی بیت زوجها و یتحمّل زوجها مئونتها]	307
[مسألة 84: الظاهر عدم اشتراط التکلیف فیما عدا أرباح المکاسب]	307
[فصل فی قسمة الخُمس و مستحقّه]	310
[مسألة 1: یقسّم الخمس ستّة أسهم علی الأصحّ]	310
[مسألة 2: لا یجب البسط علی الأصناف]	317
[مسألة 3: مستحقّ الخمس من انتسب إلی هاشم بالأُبوّة]	320
[مسألة 4: لا یصدّق من ادّعی النسب إلّا بالبیّنة أو الشیاع المفید للعلم]	325
[مسألة 5: فی جواز دفع الخمس إلی من یجب علیه نفقته إشکال]	327
[مسألة 6: لا یجوز دفع الزائد عن مئونة السنة لمستحقٍّ واحد]	328
[مسألة 7: النصف من الخمس الذی للإمام (علیه السلام) أمره فی زمان الغیبة راجع إلی نائبه]	329
[مسألة 8: لا إشکال فی جواز نقل الخمس من بلده إلی غیره]	334
[مسألة 9: لو أذن الفقیه فی النقل لم یکن علیه ضمان]	338
[مسألة 10: مئونة النقل علی الناقل فی صورة الجواز]	339
[مسألة 11: لیس من النقل لو کان له مال فی بلد آخر فدفعه فیه للمستحقّ عوضاً عن الذی علیه فی بلده]	339
[مسألة 12: لو کان الذی فیه الخمس فی غیر بلده فالأولی دفعه هناک]	340
[مسألة 13: إن کان المجتهد الجامع للشرائط فی غیر بلده جاز نقل حصّة الإمام (علیه السلام) إلیه]	341
[مسألة 14: قد مرّ أنّه یجوز للمالک أن یدفع الخمس من مال آخر له نقداً أو عروضاً]	341
[مسألة 15: لا تبرأ ذمّته من الخمس إلّا بقبض المستحقّ أو الحاکم]	342
[مسألة 16: إذا کان فی ذمّة المستحقّ دین جاز له احتسابه خمساً]	343
[مسألة 17: إذا أراد المالک أن یدفع العوض نقداً أو عروضاً]	344
[مسألة 18: لا یجوز للمستحقّ أن یأخذ من باب الخمس و یردّه علی المالک]	345
[مسألة 19: إذا انتقل إلی الشخص مال فیه الخمس ممّن لا یعتقد وجوبه]	346
[تذییل فی الأنفال]	356
[موضوع الأنفال]	356
[فمنها: کلّ أرض یغنمها المسلمون من الکفّار بغیر قتال]	356
[و منها أی من الأنفال-: کلّ أرض میتة لا ربّ لها]	362
[و منها: سیف البحار، أی ساحلها]	366
[و منها: رؤوس الجبال و الآجام و بطون الأودیة]	367
[و منها: صفایا الملوک]	369
[و منها: المعادن]	369
[و منها: میراث من لا وارث له]	370
[و أمّا حکمها]	370

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست